472 مليون دولار قيمة التحويلات الخارجية للعمـالـة الوافـدة فـي المملكـة عـام 2008

واظهرت البيانات ذاتها ان التحويلات الخارجية المباشرة للعمالة الوافدة البالغة نحو 335 مليون دينار اشتملت على نحو 40 مليون دينار كمدفوعات لقيمة التعويضات التي حصلوا عليها .

لكن محللين يرجحون ان قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة قد تفوق هذه القيمة لاسيما وان جانبا من هذه التحويلات يتم بشكل غير مباشر من قبل العاملين انفسهم وبما يحملونه معهم اثناء سفرهم لبلدانهم دون التحويل عبر القنوات المصرفية المتعارف عليها من خلال الحوالات المصرفية الى جانب مايتم تحويله عبر وسائل اخرى .

وتشير التقديرات الاولية ان اعداد العاملين الوافدين الى المملكة تقدر بحوالي 450 الف عامل وافد من مختلف الجنسيات لكن العمالة الوافدة من الجنسيات العربية تستأثر بالجزء منها حيث تقدر هذه الاعداد بما يقرب من 300 ألف عامل وافد اغلبهم من مصر فيما تتوزع باقي الاعداد على الجنسيات الاجنبية المختلفة كما يشار الى ان نسبة الذكور منهم تصل الى حوالي 83% من الاجمالي فيما تشكل الاناث مانسبته حوالي 17% من المجمل وفقا لاحصائيات وزارة العمل .

يذكر ان وزارة العمل والجهات المختصة تبذل جهودا حثيثة لضبط وتنظيم سوق العمل المحلي من خلال محاولة اخضاع عشرات الالاف من العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح عمل رسمية ضمن مظلة قانون وزارة العمل وشمولهم بتصاريح عمل منتظمة لممارسة اعمالهم وفق احكام القانون .

كما تبذل الجهود الرسمية لوضع خطة احلالية للعمالة المحلية بدلا من الوافدة وبصورة تدريجية في بعض المجالات المهنية التخصصية وذلك في ظل ارتفاع نسبة البطالة المحلية وياتي ذلك متزامنا مع اجراءات تقنين استقدام العمالة الوافدة من قبل وزارة العمل التي سبق وان اشارت ان استقدام العمالة سيتم وفق الية جديدة لاستقدام العمالة والتي يستطيع صاحب العمل من خلالها اختيار العامل المنوي استقدامه من خلال بيانات العمل المتوفرة وبعد ان يتم دفع رسوم تصاريح العمل والتوقيع على عقد عمل كما اشترطت اسس الاستقدام حصول صاحب العمل على توصية من النقابات المهنية المتخصصة او العمالية او الهيئات الاخرى.

يشار في هذا المجال ان مصادر وزارة العمل افادت بان الوزارة قامت بتسفير حوالي 1241 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الاردني منذ بداية الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الامن العام وذلك حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 2009 فيما تم تصويب اوضاع نحو 823 عاملا وافدا كما يذكر ان وزارة العمل تنظم حملات تفتيشية بشكل دوري على العمالة الوافدة المخالفة حيث تم ضبط نحو 4345 عاملا وافدا حتى شهر شباط من العام الجاري .

وحول تداعيات الازمة المالية العالمية واثارها السلبية على سوق العمل المحلي افادت المصادر ذاتها ان الوزارة تدرس امكانية منح حوافز تشجيعية للمصانع التي تشغل ايدي عاملة محلية بحيث يتم اعفاء المستثمر الذي يشغل عاملا محليا بحيث يتم اعفاؤه من تصريح عمل لعامل وافد بالمقابل وبما يحقق نوعا من الاستقرار لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية واكدت المصادر ذاتها ان وزارة العمل تحرص على تشغيل العمالة الاردنية من خلال تسهيلات وحوافز تمنحها للمصانع المعنية بهذا المجال بالاضافة الى تنظيم سوق العمل المحلي من خلال الحد من العمالة الوافدة التي تعمل بدون تصاريح عمل رسمية مع الاشارة الى ان عددا من المصانع سعت مؤخرا الى تسريح عشرات العمال بحجة اعادة الهيكلة التي رفضتها وزارة العمل .

وفي ذات السياق تركز وزارة العمل والجهات المعنية على تكثيف البرامج التدريبية والحرفية والمهنية التاهيلية لغايات تشغيل العمالة المحلية وتوفير فرص عمل لهم لاسيما وان اعدادا كبيرة من العمالة المحلية بدأت بالانخراط في سوق العمل المهني المحلي والالتحاق بممارسة العديد من المهن التي كانوا يترددون بالعمل بها يدفعهم في ذلك ارتفاع متطلبات المعيشة بالاضافة الى حاجتهم للعمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة مما جعلهم يتجاوزن ما كان يسمى بثقافة العيبكما ان الجهود متواصلة باعداد برامج التدريب والتاهيل المهني والحرفي مع تزويد المتدربين بالخبرات العملية اللازمة لتاهيلهم بالانخراط في العمل الى جانب تحسين مستويات الرواتب والمزايا التي يحصل عليها العاملون المحليون بما في ذلك تهيئة الظروف المناسبة لهم مثل التامين الصحي والاشتراك في الضمان الاجتماعي حيث شجعت هذه السياسات مجتمعة بالمساهمة في اخراط اعداد كبيرة من العمالية المحلية في سوق العمل المحلي وقللت الى حد ما من نسبة البطالة .

يذكر ان اعداد العاملين الوافدين تتوزع على مختلف القطاعات والانشطة التجارية ويستاثر القطاع الزراعي بالجزء الاكبر منها اذ تتجاوز نسبتهم في هذا القطاع مايزيد على 29% من الاجمالي يليه قطاع الانشاءات والعقار ثم قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات وقطاع الكهربا والتخزين وغيرها من القطاعات المختلفة الاخرى .

اما توزيع اعداد العاملين الوافدين وفقا للمناطق في المملكة فان محافظة العاصمة تستاثر بالنسبة الكبرى منهم وبنسبة تقارب 48% من الاجمالي تليها محافظتي البلقاء والزرقاء فيما تتوزع باقي الاعداد على مختلف المحافظات في المملكة ويعزى تركيز العمالة الوافدة في المحافظات الثلاث الكبرى نتيجة تركيز الانشطة الاقتصادية والتجارية في هذه المحافظات .

وفيما يرى محللون ان التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة التي يتم تحويلها بالعملات الصعبة من داخل المملكة الى الخارج تمثل اقتطاعا من الدخل القومي لكن البعض منهم يقلل من الاهمية النسبية لهذه التحويلات مقارنة مع حجم التحويلات الواردة الى المملكة من قبل المغتربين الاردنيين في الخارج والتي وصلت الى نحو 4 مليارات دولار بنهاية عام 2008 فيما يبلغ المعدل السنوي للتحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مايقرب من 450 مليون دولار سنويا بالمتوسط اي بنسبة حوالي 11% من مجمل حوالات العاملين الاردنيين في الخارج هذا بالاضافة الى دور ومساهمة العمالة الوافدة في عملية البناء والعمران والتنمية الاقتصادية في المملكة وفي ذلك اثر مهم لهذه الاعمال في تنشيط الحالة الاقتصادية والتجارية .

الى ذلك تشير التقديرات الاولية للايرادات المتاتية للخزينة من ايرادات رسوم تصاريح العمل والاقامة في المملكة وفقا لمصادر الموازنة العامة ان المعدل السنوي يتراوح بحدود 30 مليون دينار لكن هذه الايرادات مرشحة للارتفاع في حالة انضمام اعداد اخرى من العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح عمل وفق احكام القانون.

وكانت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة خلال السنوات الماضية اظهرت نسب ارتفاع متفاوتة وبلغت في عام 2003 نحو 161 مليون دينار فيما ارتفعت هذه التحويلات خلال عام 2004 الى مايصل نحو 193 مليون دينار وسجلت نموا بنسبة 19% اما عام 2005 فبلغت تحويلاته للعمالة الوافدة حوالي 247 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 27% فيما بلغت التحويلات عام 2006 مايقرب من 285 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 15% لكن عام 2007 سجل ارتفاعا بحدود نحو 340 مليون دينار بارتفاع 19% وشهدت التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة خلال عام 2008 تراجعا طفيفا بلغت نسبته 5ر1% لتبلغ نحو 335 مليون دينار بما يعادل نحو 472 مليون دولار ويلاحظ من تسلسل هذه التحويلات خلال السنوات الماضية انها كانت في تصاعد مستمر .