قرار حكومي يسمح بتصدير الزيتون إلى إسرائيل

  قررت وزارة الزراعة السماح في تصدير مفتوح لثمار الزيتون إلى إسرائيل بناءا على تنسيب اللجنة الفنية التي شكلت لهذه الغاية في الوزارة ولمدة شهرين تقريبا حتى منتصف تشرين ثاني إلى ذلك قال سماسرة يعملون على توقيع عقود تصدير ثمار الزيتون رفضوا ذكر أسمائهم إن سعر طن ثمار الزيتون في الأسواق ارتفعت من أيام مع فتح باب التصدير إلى" 600 "دينار لطن بحوالي 60 قرش للكيلو بعد إن وصلت في بورصة الأسعار الأسابيع الماضية الى 500 دينار مقابل الطن الواحد من ثمار الزيتون وتوقعوا إن يتم تصدير من 10.000 ــــــ 12000 الف طن وربما أكثر وبينوا قرار وزارة الزراعة جاء مناسب وفي وقته حيث "أن هناك توافقا على أهمية التصدير إلى الخارج، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير".

ورأوا أن السبب الذي دفعهم للمطالبة بفتح باب التصدير يعود لتدني أسعار ثمار الزيتون، وللآثار السلبية التي تركها قرار منع تصدير ثمار الزيتون على تسويق وأسعار ثمار الزيتون داخل المملكة حيث ان أغلب الثمار التي يتم تصديرها إلى إسرائيل من النوعية التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت من 8 ـ 10 في المائة، وفي حال عصر المزارعين لهذه الثمار، تصل تكلفتها مع أجور القطاف زهاء الـــ 100 دينار للتنكة التي تباع بــ 50 ديناراً، مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

وأشاروا إن العقود الأولية كانت منذ شهر تموز قبل نضجه، بأسعار مرتفعة وتدفع نصف الثمن سلفا، وتستكمل الدفعة الأخرى عند قطافه في تشرين الأول وتشرين الثاني، بهدف ضمان كميات من هذه السلعة المطلوبة في "الكيان الصهيوني" بدون أجور النقل، وهي أسعار تحقق أرباحاً مجزية للمزارعين. واستغرب هولاء السماسرة الحملة المحمومة على تصدير الزيتون وحماية مصالح المزارعين، مشددين على أنهم "يعملون تحت مظلة معاهدة السلام التي حظيت بموافقة الشعب الأردني"، قائلين: إن "الذين يريدون بقاء ثمار الزيتون متكدسة بدون تصدير، يقفون وراء الحملة".

بدورها أشارت مصادر وزارة الزراعة إلى قرار فتح التصدير امس الى ثمار الزيتون الى جميع دول العالم جاء بعد عقد اجتماع موسع فني ضمن كبار المسئولين في الوزارة عضويتها مندوب وزارة الصناعة و التجارة اتحاد المزارعين الاردنين و نقابة المهندسين الزراعيين و نقابة أصحاب معاصر الزيتون و منتجي الزيت و الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون وتدارست اللجنة اتخاذ قرار بالأغلبية السماح بتصدير ثمار الزيتون حتى تاريخ 15/11/2011 كون الثمار لأتحمل الزيت كقيمة مضافة ويأتي هذا القرار بناءا على تنسيب اللجنة الفنية وبينت أن تصدير الزيتون إلى إسرائيل وكافة دول الخارج " مستمرا"، وذلك "لقناعة الوزارة أن ذلك من شأنه تحقيق مردود مالي يعوض خسائر المزارعين، خصوصا وأن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير" من جهته أكد رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون موسى الساكت ان الاجتماع الذي عقد امس وصل إلى عدم قدرة وزارة الزراعة على إيجاد منافذ تسويقية لزيت الزيتون التي تقدر بالأطنان وهذا متكرر عام وراء اخر مما يعرض بعضهم إلى خسائر وأشار انه مع رفضنا لقرار تصدير ثمار الزيتون إلى اسرائيل فان الحل الوسط هو إن يتم التصدير حتى منتصف تشرين ثاني فقط حتى لاتحتوى ثمار الزيتون زيت وطالب أهمية الحفاظ على هوية زيت الزيتون الأردني وحمايته من التحايل الإسرائيلي من خلال عصره بالمعاصر الإسرائيلية ليصار إلى تصدير زيت الزيتون إلى أوروبا وأمريكا، باعتباره منتجاً في الكيان الصهيوني.

إضافة الى انعكاساته السلبية على هذا القطاع الحيوي، مطالبا بمنع التصدير من أجل المحافظة على هوية زيت الزيتون الأردني الذي نال الشهرة والامتياز بجودته. وفي هذا الصدد، قال نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز الى " إن الموسم الحالي ضعيف، ولا يوجد ما يستدعي التصدير، مؤكدا أن ذلك سيرفع أسعار الزيتون في الأسواق المحلية، ومشددا على حق المستهلك بشراء زيت زيتون محلي بأسعار مناسبة. وأشار إلى أنه ليس من العدل تصدير كميات من الزيتون من أفضل الأنواع إلى دول تنافس الأردن في الأسواق الخارجية، في حين ينتظر المستثمرون في المعاصر كميات إضافية من المواد الأولية -زيتون- لتشغيل معاصرهم، خاصة أنهم استثمروا ما يربو على المئة مليون دينار في هذا القطاع. يشار عقود تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل للموسم الماضى شهدت هبوطا، لم تشهده الأعوام الماضية، اذ يقدر حجم الكميات المتوقع تصديرها 1000 آلاف طن، فيما بلغ حجم ما تم تصديره العام 2009 الماضي 30 ألف طن. وبحسب وزارة الزراعة، فإن المساحة المزروعة بالزيتون تقدر بنحو (1.280) مليون دونم بواقع (17) مليون شجرة زيتون، وهذه المساحة تعادل حوالي (72 في المئة) من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي (34 في المئة) من كامل المساحة المزروعة في الأردن