النواب يقرون إحالة الوزير للنيابة العامة بأغلبية الأعضاء

وأقر المجلس المادة 14 من المشروع، التي تعطي الحق لمجلس النواب باتخاذ قرار إحالة أي وزير إلى النيابة العامة بأغلبية النصف + 1 من أعضاء مجلس النواب.

ووافق على قرار اللجنة (97) نائباً وخالفه (1) وغاب عن التصويت (22) نائباً.

وشهدت المادة قبل إقرارها مخالفة من عضو اللجنة القانونية محمود الخرابشة أيده فيها عدد من النواب، التي قال فيها إن على نص المادة أن يعطي الحق لأغلبية الحاضرين من مجلس النواب لإحالة الوزير إلى النيابة العامة، حتى لا يؤثر الغياب على إرادة المجلس.

ورغم التأييد الكبير لهذه المخالفة، واقتراحات تقدم بها عدد من النواب تفيد بذات المعنى، إلا أن التوافق في النهاية جرى على سحب الاقتراحات، والاكتفاء بقرار اللجنة، بعد توضيحات من الدغمي ووزير العدل ابراهيم العموش وعدد كبير من النواب.

وأوضح هؤلاء ضرورة سحب الاقتراحات بأنه ليس من السهل اتخاذ قرار بإحالة وزير للنيابة العامة بأغلبية الحضور التي قد تصل في أقل أحوالها إلى ربع المجلس.

واعتبر نواب أن من شأن هذا الأمر أن يعزز الكيدية السياسية، خصوصاً في ظل الحكومات البرلمانية، التي سيسقطها بالتالي حزب معارض له أغلبية بسيطة.

ورأى آخرون أن استخدام أغلبية الحضور لإحالة وزير للنيابة العامة يضر بشدة بسمعة الوزير، وبحسب النائب ممدوح العبادي فإن الصحافة ستستغل قرار الإحالة، مما يمس كثيراً بسمعته.

وبرز رأي قبيل نهاية النقاش، ومع اقتراب التوافق على قرار اللجنة للنائب حميد البطاينة، بأنه يجب تقليل عدد النواب الذين يحق لهم إحالة وزير للنيابة العامة، ولو وصل الأمر إلى عشرة نواب فقط، أسوة بطرح الثقة وهو ما لم يلق استجابة لدى بقية النواب.