بحجة عدم ملاءمة إنشائه للمعايير الدولية.. الدنمارك تنسحب من تمويل ديوان المظالم

ووصف المصدر الوزاري الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الغد"، الانسحاب الدنماركي من التمويل بـ "الناعم"، إذ فضلت الدنمارك عدم الاستمرار في "العملية" جراء عدم مواءمة إنشائه للشكل الدولي لـ "الأمبوزمان"، وتحديدا فيما يختص بقانونه الذي أقره مجلس الأمة ومنح السلطة التنفيذية حق تعيين الرئيس.

 

بينما هذا النوع من الدواوين الخاصة بـ"المظالم" وفقا للمعايير الدولية، يقوم على أن يكون رئيسه مستقلا، ويخضع عمله لرقابة من البرلمان الذي يعين من قبله.

 

وحرمت التعديلات التي أدخلتها "الحكومة" و"النواب" على مشروع القانون أثناء نقاشه، المملكة، من منحة مالية تقدر بالملايين، كانت ستقدمها الدنمارك للأردن، بحسب المصدر.

 

وكان من المفترض أن تلتزم الحكومة الدنماركية بحسب - المصدر - بالتوفير المالي لـ "المظالم" لثلاث سنوات مقبلة على الأقل، بعد أن كانت مولت عملية إنشائه في السابق واستضافت أكثر من وفد أردني للاطلاع على تجربتها في "المظالم".

 

وأعرب المصدر عن تخوفه من أن "تتنصل الحكومة عن ديوان المظالم، الذي أطلق أعماله مطلع شباط (فبراير) الماضي، لتتشابه صلاحياته ومهامه مع جهات رقابية إدارية عاملة، وكما فعلت سابقا مع المجلس الأعلى للإعلام الذي بررت حله بإعادة هيكلة الإعلام الرسمي".

 

وكان مشروع القانون أثار جدلا واسعا أثناء نقاشه في مجلس النواب، حول صلاحية تعيين رئيسه، ما استدعى المجلس الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور، من أجل البت في البند (أ) من المادة الخامسة من قانونه.

 

وينص هذا القانون على أنه (يتولى إدارة الديوان، رئيس يتم تعيينه بإرادة ملكية سامية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية لجنة مؤلفة من وزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة وعضو من مجلس الأعيان يسميه رئيس مجلس الأعيان، وعضو من مجلس النواب يسميه رئيس مجلس النواب، وقاض بالدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي).

 

 قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، أفاد بعدم دستورية المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على تعيين رئيس ديوان المظالم من قبل السلطات الثلاث (التنفيذية، والشريعية، والقضائية)، وأقر المجلس بأن الدستور لم يخول للأعيان أو النواب أو القضاة، صلاحية تعيين الموظفين العامين أو التوصية أو التنسيب بتعيينهم، حاصراً هذه الصلاحية في السلطة التنفيذية.     

 

يشار الى أن ديوان المظالم ينظر في تظلمات المواطنين حيال الممارسات الإدارية الحكومية الخاطئة.          

 

وتتطلع الحكومة من وراء إنشائه إلى أن تكون هذه المؤسسة الداعم الحقيقي لبرامج الإصلاح الإداري، التي عزمت الحكومة على المضي في تنفيذها في إطار سعيها نحو تأسيس دعائم الحاكمية الرشيدة المرتكزة على خدمة المواطن، وتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. الغد