النيابة العامة تبرئ "المهندسين" من القضايا التي وجهت بحقها

 علنت نقابة المهندسين أن النيابة العامة قد قررت حفظ الشكاوى التي كان مجموعة من المهندسين قد تقدموا بها بحق نقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي والسابق ما يعني بحسب النقابة تبرئتها من كافة الاتهامات التي وجهت لها فيما يتعلق بعدد من القضايا ادعاء أبرزها ما أشيع عن وجود تلاعب في الأرقام المالية وتجاوزات مالية في صندوق تقاعد نقابة المهندسين، وما سمي بشبهة فساد في شراء النقابة أرض مشروعها في منطقة أم الدنانير وشبهة استثمار وظيفة في شراء النقابة لقطعة أرض في مشروعها في منطقة موبص.

وقد أصدر مساعد النائب العام القاضي أيوب السواعير قراراً بالموافقة على قرار مدعي عام عمان القاضي فؤاد جرن بحفظ أوراق الشكوى لعدم وجود أي جرم أو مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وكانت الشكاوى التي أثيرت في وسائل الإعلام بشكل مثير للجدل وبصيغ اتهامية بعيداً عن أي تحقق ومصداقية وقد تبين للمدعي العام بعد التحقيق عدم صحة وجود تلاعب أو تجاوز مالي في صندوق التقاعد وفيما يخص مشروع أراضي أم الدنانير فقد بينت التحقيقات عدم إلحاق أي ضرر بأموال النقابة في المشروع بل ثبت أن النقابة تلقت عرضاً لشراء الأرض بضعفي سعرها لاحقاً.

وفيما يتعلق بقضية مشروع النقابة في منطقة موبص فقد تبين للمدعي العام بحسب البلاغات الرسمية أن شراء النقابة لأراضي المشروع كان صحيحاً وبسعرها الدارج والمقدر من دائرة الأراضي والمساحة وأنه لا يوجد أي استثمار للوظيفة في عملية الشراء. 

وأشار نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات في تصريح صحفي إلى أن هذه القضايا التي كانت تثار حول عمل نقابة المهندسين في إطار حملة سعت إلى تشويه صورة النقابة ومجالسها والقائمين عليها المنتخبين بكل ديمقراطية وشفافية والتي أخذت مساحة واسعة في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة قضية أرض أم الدنانير التي حققت عائداً مالياً جيداً لصندوق التقاعد وقضية أرض موبص التي كان في شرائها فائدة لقطع الصندوق المجاورة لها، إضافة إلى ما أثير من ادعاءات باختفاء ما يقارب 18.5 مليون دينار من صندوق تقاعد المهندسين وبينت النقابة أن هذه الاتهامات كانت تدخل ضمن أهداف انتخابية ومنافسة سياسية خارج الإطار المهني والنقابي.

نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات أكد في معرض تعليقه على تبرئة النقابة اعتزاز النقابة واحترامها للقضاء الأردني وعدالته التي أنصفت من خلالها مصداقية النقابة وجهودها المضنية طوال السنوات الماضية خدمة للمهندسين والعمل الهندسي والاستشاري.

كما بين عبيدات إلى أن مجلس النقابة قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ للهيئة المركزية للنقابة التي تمثل برلمان النقابة وتمثل كافة الهيئات النقابية وشعبها الهندسية وذلك يوم الثلاثاء المقبل من أجل اطلاع الهيئة على قرار حفظ الشكاوى.

وسيعقد مجلس النقابة مؤتمراً صحفياً موسعاً يعرض من خلاله كافة الوثائق المتعلقة بالقضية وقرارات المدعي العام ومجريات القضية التي انتهت بإنصاف النقابة وإسكات كافة الأقلام المأجورة وكافة الأفواه المغرضة التي جرحت النقابة وحاولت الانتقاص من عملها الوطني ومهنيتها الكبيرة.