الحكومة تلغي عقوبة الحبس وتزيد الغرامة في قانون مكافحة الفساد

 من المنتظر ان يحيل مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاربعاء مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 الذي احالتة الحكومة اول امس للمجلس والغت بموجبه عقوبة الحبس ورفعت قيمة الغرامة المالية بغرامة بحث عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن ستين الف دينار».

واعادت الحكومة الى مجلس النواب مشروع القانون الذي كانت سحبته من المجلس في وقت سابق لاجراء تعديل عليه بعد ان اثير خلاف على المادة 23 منه بين مجلسي النواب والاعيان.

وبمقتضى التعديل الذي اجرته الحكومة على المادة 23 من مشروع القانون الجديد بات نصها على النحو الاتي « كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او أسهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن ستين الف دينار».

وكان نص هذه المادة في القانون قبل ان تسحبه الحكومة وتعيده مرة اخرى الى المجلس « كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او أسهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار».

وبموجب التعديل الجديد تكون الحكومة قد الغت عقوبة الحبس من القانون واستبدلتها بتغليظ العقوبة المالية.