خبراء يتوقعون عودة الذهب والفضة للتداول كعملتين خلال 10 سنوات

  توقّع خبراء اقتصاديون أن تتحول العملات الورقية العالمية، خلال العشر سنوات المقبلة، إلى الذهب والفضة، بعد أن تصاعدت وتيرة الديون في الولايات المتحدة الأميركية بسبب انخفاض السندات المالية.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الذهب إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة، بدأت تذبذباته خلال الأسبوع الحالي، حيث وصلت الأسعار إلى ما دون 1850 دولارا للأونصة جنيا للأرباح، بحسب متعاملين في سوق الذهب والمجوهرات.
وأوضح قاسم اليافعي، الخبير والمستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات السعودي، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أنه بات مؤكدا بين عشر سنوات إلى عشرين سنة مقبلة تحويل العملة العالمية الورقية إلى الذهب والفضة، وعدم فاعلية عملة الدولار حينها.
وأضاف قاسم "لا شك أن ما حصل في الولايات المتحدة الأميركية من ديون وعجز في السندات المالية تسبب في أزمات اقتصادية، مما كان له أثر في اتجاه بعض الدول لتحويل مخزونها الاحتياطي إلى الذهب، تخوفا من انعكاسات مستقبلية بسبب تأثر الدولار الأميركي الذي قد ينهار في حالة تصاعد الديون في أميركا، فالصين، على سبيل المثال، سحبت كميات كبيرة جدا من الذهب وصلت تقريبا إلى 80 % من مخزونها الاحتياطي".
وأشار الخبير والمستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات إلى أن ما حصل خلال اليومين الماضيين من تذبذبات في أسعار الذهب لجني الأرباح، وسوف يواصل الارتفاع إلى نقطة قد تعد نقطة التشبع (2000 دولار للأونصة)، نظرا لوجود مضاربات من قبل بعض الشركات الكبرى، وليس من أجل البيع والشراء.
من جهته، قال الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي: "هناك حلول كثيرة قد تحد من الأزمة الاقتصادية التي أثرت على أسعار الذهب دوليا، من خلال تغطية وتحويل بعض السندات المالية إلى أصول ملموسة؛ كالذهب والعقار والمصانع، ولكن الملاذ الآمن قد يعول على معدن الذهب".
وحول تأثر الدول العربية نتيجة ارتفاع الذهب، لفت دقاق إلى وجود تأثيرات في ذلك، خصوصا أن الاقتصاد الأميركي يمثل 27 % من الاقتصاد العالمي، و55 % من التجارة العالمية مقومة بالدولار، إضافة إلى أن 85 % من أسواق المال العالمية مقومة بالدولار، موضحا أن مرجعية الدولار الأميركي تعد عملة الاقتصاد العالمي، مما له دور كبير في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب عالميا.
وأضاف الخبير الاقتصادي "هناك مطالبات من بعض الدول بتغيير المرجعية للدولار، تخوفا من أي أزمة تحل بالولايات المتحدة الأميركية، في حين أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر قد ذكر في وقت سابق أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن الدولار الأميركي يمكن أن يفقد موقعه كعملة مرجعية للنظام النقدي العالمي، خلال السنوات العشر المقبلة".
وتوقع تقرير اقتصادي متخصص، أول من أمس، أن يتجاوز الذهب حاجز 2000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الحالي، رغم وجود بعض التقلبات في السعر قبل أن يبلغ ذلك المستوى.
وأرجع التقرير الصادر عن شركة "جي إف إم إس ليميتد" البريطانية المتخصصة في أسواق المعادن، والمنشور على موقعها الإلكتروني، الارتفاع المتوقع إلى زيادة الاستثمار العالمي في المعدن الثمين، وليس بسبب الاستهلاك العادي.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في المعدن النفيس بلغ أشده في بداية النصف الثاني من العام الحالي؛ حيث تم بيع أكثر من 1000 طن من الذهب الخام مقارنة بـ624 طنا خلال النصف الأول، في إشارة واضحة إلى مدى كثافة الاستثمار العالمي على منتج يعده الكثيرون الملاذ الآمن ضد الأخطار الاقتصادية التي تحيط بالعالم.