النواب يشترطون استقالة الحكومة بعد حل مجلسهم ’لأسباب واقعية’ وطوارئ

 صوت مجلس النواب أخيراً لصالح مقترح تعديل للمادة 24 من مشروع التعديلات الدستورية، تقدم به النائب وصفي السرحان عن كتلة المستقبل النيابية بالموافقة.

وتصبح المادة 24 بعد التعديل على النحو التالي:

1- لا يجوز حل مجلس النواب الا لأسباب واقعية وظروف طارئة.

2- اذا حل مجلس النواب فلا يجوز حل المجلس الذي يليه لذات السبب.

ووافق على الاقتراح (68) نائباً في ظل امتناع (9) عن التصويت وغياب (17) نائباً.

وشهد هذا الاقتراح تحديداً قبل التصويت معارضة من قبل عدد من النواب نظراً لكلمة "القاهرة" التي اعتبرها بعضهم تشير إلى الظروف الواردة في تبرير إعلان الأحكام العرفية (الكوارث والزلازل وغيرها".

ورأى النائب عبدالله النسور في هذا المقترح مبرراً لحل مجلس النواب الحالي أو أي مجلس لم يسبقه مجلس محلّ دون بيان أية أسباب، مقترحاً نصين جديدين للفقرة أولهما " لا يجوز حل مجلس النواب إلا لظروف قاهرة يتوجب ذكرها"، والثاني " لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب ضرورية تجيزها المحكمة الدستورية"، إلا أن رئيس المجلس فيصل الفايز بعد مداخلات عدد من النواب حول الالتزام بالنظام الداخلي رفض طرح مقترحي النسور للتصويت.

وشاب الجلسة لغط وخلافات حادة حول الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب أكثر من مرة، خصوصاً عندما بدأ نواب بتقديم اقتراحات لتعديل الفقرة، بعد بدء التصويت، وهو ما قال رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي ووزير العدل ابراهيم العموش وعدد من النواب إنه يخالف المادة 71 من النظام الداخلي.

ورفض المجلس المقترح الثاني على التوالي المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 24 من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011، والذي يقضي بوجب بيان أسباب حل مجلس النواب عند اتخاذ قرار بذلك، كما يمنع حل المجلس الذي يأتي بعده إلا "لأسباب هامة ومبررة".

وخالف الاقتراح الذي نجم عن دمج عدد من المقترحات لبعض الكتل، من قبل رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي (51) نائباً بينما وافقه (51) وغاب عن عملية التصويت عليه (18) نائباً.

وقدم عدد من النواب مقترحات أخرى، منها من نص على عدم جواز حل المجلس الذي يلي المجلس المحلّ بتاتاً، وهو ما تم رفضه في نهاية الجلسة الصباحية.