(77) نائبا يطالبون إعادة فتح المادة (24) من التعديلات الدستورية

 ر- طالب 77 نائبا بفتح المادة (24) من مشروع التعديلات الدستورية ..

وكانت عمون اشارت الى سعي "لوبي نيابي" لإعادة فتح المادة (24) من التعديلات الدستورية والمتعلقة بحل مجلس النواب.. 

وانطلقت الجلسة المسائية عند الساعة الثالثة بعد ظهر السبت وقد تقدم نواب بمقترحات لاعادة فتح (3) مواد من مشروع تعديل الدستور وهي 11 و 19 و24.

ويسعى نواب اختصار الوقت بعد أن تسربت أنباء عن نية الأعيان رد المادة (24) وهي أنباء أكدتها مصادر مهمة   .

وكان مجلس النواب صوّت مساء الأربعاء الماضي لصالح المُقترح الذي تقدم به النائب وصفي السرحان على المادة (24) من مشروع التعديل (المادة 74 من الدستور) والتي تقول إنه "لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة، واذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للأسباب ذاتها، وتستقيل الحكومة التي تحل مجلس النواب خلال أسبوع من الحل ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها".

وتقود كتلة المستقبل النيابية جهوداً لفتح المادة 24 من مشروع التعديل الدستوري في محاولة منها لتعديل النص والعودة لمقترح الحكومة.

وينص مشروع الحكومة الذي رفض من النواب على :
- اذا حل مجلس النواب فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه .
- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل

فيما كانت اللجنة القانونية النيابية أضافت فقرة على المادة 24 ووافق عليها النواب وتنص على انه " على الوزير الذي ينيو ترشيح نفسه للإنتخابات أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب .

واذا ما نجح النواب الذي يقودون الحراك لإعادة فتح المادة ويُمكَنهم النظام الداخلي لمجلس النواب قبل التصويت على مشروع القانون بمجمله فإنهم سيدفعون باتجاه شطب عبارة "لأسباب واقعية وظروف طارئة" والاستعاضة عنها "لأسباب موجبة" وفقا لما افاد نواب مطلعون لـ "عمون" .

ويمكن أن يسعى نواب لشطب عبارة "ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها" في الفقرة التي تنص : وتستقيل الحكومة التي تحل مجلس النواب خلال أسبوع من الحل ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها.