- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
عشائر الرواشدة: قضية مصفاة البترول محض خيال
– اعتبرت عشائر الرواشدة في محافظة جرش أن ما يعرف بقضية مصفاة البترول " هو محض خيال ونتاج تصفية حسابات سياسية". وأصدرت بياناً عقب اجتماع عقد الخميس وخلص إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الرواشدة " والبحث عن أساليب مشروعة لاثبات الظلم الذي تعرض له محمد الرواشدة بالاضافة الى كافة من سجن معه وعلى رأسهم معالي الدكتور عادل القضاة النزيه والمشهود له ". وأكد البيان أن المجتمعين "اتفقوا على الالتفاف حول ابنهم من اجل دراسة امكانية اعادة فتح باب المحاكمة ورد الاعتبار لكافة من ظلم وضمن القانون بمحاكمة نزيهة امام القضاء المدني صاحب الولاية الاصلية لا محكمة امن الدولة والتي لها ما لها وعليها ما عليها". وتالياً نص البيان: اجتمعت عشائر الكتة والرواشدة البارحة يوم الخميس للتباحث بخصوص وضع ابنهم محمد الرواشدة المحكوم في قضية مصفاة البترول ، وقد خرج الاجتماع بتلبية النداء للوقوف بجانب ابنهم والبحث عن أساليب مشروعة لاثبات الظلم الذي تعرض له محمد الرواشدة بالاضافة الى كافة من سجن معه وعلى رأسهم معالي الدكتور عادل القضاة النزيه والمشهود له ، حيث اشار المشاركون الى أنه ما يدعى بقضية المصفاة هو محض خيال ونتاج تصفية حسابات سياسية الأمر الذي لم يعد خافيا على القاصي والداني من شمال المملكة وحتى جنوبها. اما القول بأن حجة الافراج عن معالي الدكتور عادل القضاة كانت لسبب ان عمره قد تعدى السبعين هو قول مغاير للحقيقة فان الأمر لم يتعدى الاعتراف الضمني بنزاهته وبراءته مما أُسند اليه وهو الأمر الذب تُصر عشائر الكتة والرواشدة ومن آزرهم من شرفاء الوطن بأن ييكتمل بتحقيق المساواة لمعاملة ابن جرش التاريخ ؤواربد الشماء بابن السلط الأبية، خصوصا اننا نعيش في اردن الهاشميين والتي يحكمها القانون والقضاء النزيه. وقد حضر الاجتماع وجوه عشائر الكتة والرواشدة وغيرهم من شرفاء الوطن الذين القوا كلمات اشادوا بها بمحمد الرواشدة واخلاقه وكيف تم جره في قضية لا علاقة له بها من قريب او من بعيد فكان ضحية لعراك سياسي بين حيتان مشيرين بأنه لم يكن هناك في هذه القضية انتقاص من خزينة الدولة بفلس واحد وعليه فقد تم الاتفاق على الالتفاف حول ابنهم من اجل دراسة امكانية اعادة فتح باب المحاكمة ورد الاعتبار لكافة من ظلم وضمن القانون بمحاكمة نزيهة امام القضاء المدني صاحب الولاية الاصلية لا محكمة امن الدولة والتي لها ما لها وعليها ما عليها ويُذكر ان العدد كان ما يقارب 500 مشارك ... وتم الاتفاق على الخروج يوم بعد صلاة الجمعة مباشرة للاعتصام السلمي امام مبنى محافظة جرش للادلاء بمطالبهم راجين من كافة احرار وشرفاء هذا الوطن الغالي مؤازرتهم لكشف النصاب عن الغموض الذي أحاط بقضية المصفاة أملا في احقاق الحق... والله من وراء القصد وهو عز وجل ولي التوفيق.