الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
وزير التنمية السياسية: مشروع الأقاليم بحاجة لحوار لا يستند إلى مواقف مسبقة
تاريخ النشر : 2009-05-03
1555
أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة على أن مشروع الأقاليم بحاجة إلى حوار موضوعي من دون مواقف وأحكام مسبقة قد تدخله في سياسيات الجذب بين النخب السياسية ذات المصالح، واصفا تلك المواقف بأنها تتفق أو تتقاطع مع المشروع ما يحتم التفكير بتشكيل رأي عام مساند وداعم وثقافة مدنية كفيلة ببناء رأي عام إيجابي.
واعتبر، خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء افتتاح اعمال ملتقى الحوار الوطني لمشروع اللامركزية والأقاليم من كل وجهات النظر، أن الحوار له "القدرة على إحداث نقلة نوعية في أداء المجتمع وثقافته".
كما اعتبر أن الجميع "شركاء في التنمية والديمقراطية والإصلاح للوصول الى صيغ مشتركة تنزع ثقافة الخوف والحياد من كل مفردات الثقافة السلبية بتدرج".
وقال المعايطة "إن الحاجة للحديث عن مشروع الأقاليم لا تعني بالضرورة أن تتسمى بالأقاليم بقدر ما تستدعي التفكير في اسلوب ادارة محلية حديثة تميل الى اللامركزية، وتضمن أيضا كفاءة التخطيط والتنفيذ..".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق عضو اللجنة الملكية لصياغة مشروع الأقاليم فايز الطراونة على أن مشروع الاقاليم "لم يكن له أي بعد سياسي"، لافتاً إلى أن توصيات اللجنة الملكية لإعداد المشروع أحيطت بـ"صمت حكومي غريب".
ورفض وصف المشروع بأنه "إملاء خارجي"، مؤكدا أن الدولة الأردنية منذ تشكلها لم تنصعْ يوما لأي املاءات خارجية وكان قرارها دوما وطنيا خالصا.
وانتقد الطراونة اقتراح البعض "الإقليم الرابع" أي الضفة الغربية، مشيرا الى أن هؤلاء هم ذاتهم الذين يطالبون بـ"إلغاء قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية".
كما انتقد ما يحاول البعض أن يروجه ضد المشروع بأنه "يثير النعرات الإقليمية والجهوية والعشائرية"، واصفا المشروع بأنه تنموي "لا غير".
بدوره، انتقد وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة "ضعف" مشاركة الحكومة في الملتقى، مؤكدا على أنها تعكس ضعف التصور الحكومي لآليات تنفيذ وترويج مشروع الأقاليم.
وقال إن فكرة المشروع "لا يمكن لأحد أن يدعي ملكيتها"، لافتا الى أنها أممية طبقتها كل دول العالم التي ترغب في التطور وتحديث أدوات حكمها وإدارتها لشؤونها الاقتصادية والتنموية، مضيفاً "أن المشروع يحتاج الى إعداد العدة التشريعية والإدارية لتطبيق اللامركزية التنموية..".
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
