هل ستأخذنا استقالة العين لانتخابات وتعديل وزاري؟

 ماهر ابو طير

فتحت استقالة العين طلال ابوغزالة،من مجلس الاعيان،لكونه يحمل جنسية اخرى،والتزاماً بنص الدستور الجديد،الذي يمنع ازدواجية الجنسية،لمن في موقع الوزير والنائب والعين،الباب لاستقالات اوسع.

معنى الكلام ان ابوغزالة تسبب في الحاجة لانتخابات في بعض الدوائر،لان هناك اكثر من ستة نواب يحملون جنسيات اجنبية وعليهم ان يستقيلوا ايضا،وهناك عدد من الاعيان ايضا معهم جنسيات اجنبية وعليهم ان يستقيلوا.

الامر قد يأخذنا الى تعديل وزاري محدود بهذا المعنى،لان هناك وزراء حاليين قد يحملون جنسيات اجنبية وعليهم ان يستقيلوا ايضا،تحت نفس العنوان.

بعضهم ربما يخفي جنسيته الاجنبية،ولايريد ان يستقيل،وعلى الدولة ان تجري استقصاء حول من يحمل جنسية اجنبية من الوزراء والنواب والاعيان ومن في حكمهم ايضا.

يأتي خبراء ويختلفون في استقالة ابوغزالة فيقول بعضهم ان هذا النص الدستوري يمنع الازدواجية،لكن تطبيقه يبدأ من المجلس المقبل،والحكومة المقبلة وغير ذلك،والرأي ضعيف لانه بمجرد صدور الارادة الملكية بالموافقة على التعديلات،تصبح نافذة.

لايوجد ذاكرة رسمية ُموّثقة لدى الدولة لكثير من حالات ازدواجية الجنسية،اذ ان هناك كثرة معها جواز سفر عربي او اجنبي،ولاتستعمله الا خارج الاردن،فلا تعرف الدولة عنه،وبالتالي لايمكن امضاء النص الدستوري الا على من كانت هناك معلومات موثقة عنه.

نائب بارز قال ان هذا النص لايمنع فعليا من تكليف اي شخص بموقع رئيس الوزراء،او اي موقع اخر،لان الحديث عن فلان وكونه يحمل جنسية اجنبية،بحاجة الى توثيق رسمي.

اي شخص،ايضاً،ُقد يكلف بموقع ما،ويعرف عنه مسبقاً،بأمكانه التنازل عن جنسيته الاجنبية،مسبقاً،وتسلم الموقع الرسمي،واذا تم اشهار النص الدستوري في وجهه،سيقوم باشهار تنازله عن جنسيته الاجنبية.

من جهة اخرى ربما تكون الدولة معنية بحصر تداعيات استقالة ابو غزالة في اطار ضيق،لان قبول الاستقالة وتطبيق ذات المعيار على الوزراء والنواب والاعيان،هذه الايام،سيؤدي الى اجراء انتخابات نيابية في بعض الدوائر،والى تعيين اعيان جدد،والى اجراء تعديل وزاري.

كلفة الاستقالة التزاماً بالدستور،هي المشكلة،لان العين استقال،وقد لاتقف الاستقالات عند حدوده،فأذا امتدت وجدنا انفسنا امام تغييرات في اغلب المؤسسات،ليبقى السؤال حول الهامش الذي يتمتع به الداخل حاليا،لمثل هذه الاستقالات والتعيينات والانتخابات.

الدستور هو الدستور،ولايمكن في اول تطبيقاته،ان نلف وندور،واستقالة ابوغزالة،فتحت الباب لاختبار قدرتنا على تطبيق المعيار على كل الحالات الشبيهة،بغض النظر،عن كلفة ذلك حاليا.

لننتظر ونرى ماستأتي به الايام،من الدوار الرابع،حتى العبدلي.