إلزام المتسبب بحادث مروري بدفع 40 ديناراً للتأمين

 صرحت هيئة التأمين أنه ضمن مراجعتها المستمرة لتطبيقات التأمين الإلزامي على المركبات وبهدف   المحافظة على التوازن بين أطراف المصلحة التأمينية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالمستوى المطلوب وحصول المتضرر من حوادث المركبات على التعويض المناسب وضمان استمرارية قطاع التأمين في تقديم خدمة تأمينية متميزة.

وجدير بالذكر أن تأثير هذا الإجراء سيقتصر على المتسببين بالحوادث والذين لا تزيد نسبتهم عن حوالي 10% من السائقين، مما سيساهم في الحد من حوادث الطرق والتي غدت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وبلغ عدد الحوادث المرتكبة خلال   العام 2010 نحو 140 ألف حادث مروري، في حين بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة ضمن التأمين الإلزامي على المركبات نحو 104 مليون دينار في عام 2010 و55 مليون دينار في الستة شهور الأولى من عام 2011.  

كما أصدرت الهيئة   قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات والذي ينظم الجوانب الفنية المتعلقة بتعويضات التأمين الإلزامي، واضعاً ضوابط على "نقصان القيمة" الناتج عن تعرض المركبة لحادث ينجم عنه نقص مادي في قيمة المركبة. وقد تم تحديد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن نقصان القيمة بـ 10% من قيمة المركبة قبل وقوع الحادث، يتم دفعها عند تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة و منها على سبيل المثال الشاصي.

و نظّم القرار الجوانب المتعلقة بتحديد "بدل فوات المنفعة" وهو المبلغ الذي يُدفع للمتضرر من حادث مركبة مؤمنة تأميناً إلزامياً لتعويضه عن بدل تعطل المركبة خلال فترة الإصلاح نتيجة لهذا الحادث. وقد حدد القرار المعدل مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة للمركبات المتضررة بحسب فئاتها المختلفة.   ويُحتسب بدل فوات المنفعة عن الفترة التي تحتاجها المركبة المتضررة للإصلاح وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحادث، وذلك في حالة طلب المتضرر من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقداً.   أما إذا طلب المتضرر من شركة التأمين إصلاح تلك الأضرار فتُحتسب مدة بدل فوات المنفعة ابتداءً من مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين إتمام عملية إصلاح المركبة.

وستستمر الهيئة في جهودها لتحسين وتطوير أعمال التأمين الإلزامي ومتابعة مخرجات التطبيقات الجديدة لهذا النوع من التأمين والذي تشكل أقساطه حوالي الثلث من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.