الضمان الاجتماعي يخصم مليون دينار ونصف من رواتب موظفي القطاع الخاص شهريا

  بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي تحصيل نسبة الاستقطاع الشهري لصندوقي التعطل عن العمل والأمومة على موظفي القطاع الخاص، والمبلغ ب"3" دنانير شهريا من العاملين بالقطاع الخاص ،وحصيلة قيمة الاقتطاعات لحوالي نصف مليون مشترك ثلاثة ملايين دينار شهريا ست وثلاثين مليون سنويا .

وقد انتقدت القطاعات العمالية اقتطاع هذه المبالغ وآلية عمل الصندوقين واعتبروا انه لا أهمية لهذين الصندوقين سوى "الجباية" من الموظفين والشركات على حد سواء.

وقالوا إن توقيت تطبيق القانون سيكلف الشركات مبالغ إضافية لان موازنة الشركات تم وضعها في بداية العام ولم يتم إضافة هذه المبالغ عليها والمخاوف هي اضطرار الشركات إلى تسريح موظفين نتيجة الأعباء المالية المترتبة على ذلك وبين موسى الصبيحى مدير المركز الاعلامى في حديث "إن نسبة الاقتطاع الشهري توضع في صندوق خاص يستفيد منة المشترك عند تسوية أوضاعة من احالتة إلى التقاعد أو في حالة الوفاة ومع قيمة المبلغ الإرباح من استثمار المبلغ الذي تم قطعة منة.

وقال إن الاقتطاع شامل جميع الموظفين في القطاع الخاص لتوفير الحماية لهم من التعطل والذي يتضمن دفع رواتب على اقل ستة شهور.

وأضاف بأن تأمين التعطل عن العمل سيوفر الحماية للمشترك في حالات الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديله، كما يعتبر هذا التأمين وعاء ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه.

حيث تُعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الإستثماري ولايشمل موظفو القطاع العام لوجود حماية لهم في أعمالهم وبين إن رفع نسبة الاقتطاع لتصبح (0,75%) يتم استقطاعها من صاحب العمل وتذهب هذه النسبة لصندوق الأمومة إضافة إلى ما نسبته (0,5%) تذهب إلى صندوق التعطل ليصبح إجمالي الاقتطاع من صاحب المنشأة (12,25%) ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة للذكر أو سن (54) سنة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، بالإضافة الى ذلك يجب تتوافر لدى المؤمن عليه الرغبة في العمل والبحث عنه، وأن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة وقال رفع نسبة توسعة الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي من ناحية، وتحسين الخدمات وتوزيع المخاطر في المجتمع من ناحية أخرى, إضافة إلى أنها تأتي بمثابة ادخار للمشترك وتقوية النسيج الاقتصادي.