توجهات حكومية لنقل غرامات إشاعات الفساد من 30ـ60 الف الى قانون العقوبات

  كشفت مصادر مطلعة إن هناك توجهات حكومية جادة لنقل المادة "23" حول مكافحة الفساد إلى قانون العقوبات خاصة إن مجلس الأعيان لم يقرها في جلسته نهاية الأسبوع الماضي.

حيث ستكون المادة مطروحة بشكلها الحالي او بغرامات اقل لاتتجاوز عشرة ألاف دينار" دون حبس" على جدول الإعمال مع مشاريع القوانين الأخرى في الدورة العادية لمجلس الأمة.

ولهذا سيباشر ديوان التشريع في رئاسة الوزراء بدراسة تعديلات قانون العقوبات، ورفها الى مجلس الامة لتكون على جدول إعمال الدورة العادية وبعد السحب والتوافق على إلغاء المادة" 23 "من قانون مكافحة الفساد وبعد جلسة مشتركة لنواب والأعيان.

وأكدت المصادر إن" الخيارات المتوفرة" حول المادة المثيرة للجدل سيكون عبر نقلها إلى" قانون العقوبات" حيث أنها ستكون فعّاله أكثر من معالجتها في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد، والتوجهات الجديدة وتبلورات في إطار تحقيق التوازن بين الحريات الصحفية والحريات الشخصية ،ليكون الفيصل الحقيقي في موضوع حماية الحقوق الشخصية والحريات الصحفية بحيث يردع الاعتداء وتحمي الحقوق والحريات.

وجاءت التوافقات الحكومية النيابية" بتوجهات عليا "لامتصاص الزخم الاعتراضي الشديد، ولسمعة الأردن في مجال الحريات العامة إمام الجهات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الاردن عليها في كانون الأول 2003 وصدرت بقانون رقم (28) لسنة 2004 , وصادق مجلس النواب الرابع عشر عليها بتاريخ 24 / 2 / 2005و هذه الاتفاقيات تسمو على القوانين المحلية في الوقت الذي يجب فيه إعطاء زخم وترويج التعديلات الدستورية التي يجب الاحتفال بها طويلا.

إلى ذلك كشفت مصادر نيابية تفاصيل ماجرى في الجلسة المشهورة حيث ان عشرات النواب لم يرفضوا أو يحتجوا على تدخلات رسمية طلبت منهم التصويت لصالح إقرار في خطوة اعتبرها العديد تكميماً ﻷفواه.

حيث كانت موافقة 56 نائباً من أصل 96 حضروا لجلسة على قانون مكافحة الفساد كما ورد من الحكومة كان في مقدمتهم النائب عبد الكريم الدغمي وخليل عطية وخير الله العقرباوي وصالح أللوزي جعفرالعبدللات حمد ابوزيد يحي السعود أيمن ألمجالي ومازن القاضي وجعفر العبدلات احمد الصفدى وغيرهم حيث دافع رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمى وقال أن من لديه أية شبهة فساد عليه التوجه لهيئة مكافحة الفساد.!

والملفت هو موقف رئيس مجلس النواب فيصل الفايز حيث وأشار لاحقا الى وجود مشكلة فيما يخص الإعلام وتناول قضايا الفساد، اذ إن هناك اعتداء على كرامة الناس من قبل بعض وسائل الإعلام ويجب ان يكون هناك رادع ..لافتا في ذات الوقت إلى ان مجلس النواب يتعرض لانتقادات غير مسبوقة فى المقابل رفضت كتلة التجمع الديمقراطي المحسوبة على اليسار بقيادة بسام حدادين وعبلة أبو علبة وجميل ألنمري، وكتلة حزب الجبهة اﻷردنية بقيادة مبارك الطوال وممدوح العبادي عبد الله النسور وكتلة التغيير بقيادة محمد زريقات، وفاء بني مصطفى وفرضت المادة 23 غرامة من 30-60 ألف دينار حيث لمن يخالف أحكامها، وتنص المادة "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفاً" .