«الضمان» تلغي التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد

 واكد مدير عام الضمان الاجتماعي عمر الرزاز خلال ورشة عمل حضرها نواب وممثلون عن اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة وبعض فعاليات المجتمع المدني ان هذا التوجه جاء لحماية مستقبل الضمان وديمومته وموجوداته لهذا الجيل وللاجيال القادمة.

 

مشروع القانون ، وكما قال الرزاز رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الحاليين الى سن 48 عاما للذكر والانثى وبواقع 15 سنة اشتراك للمرأة 18و سنة للرجل ، مع الابقاء على استثناء من استحقوا التقاعد المبكر الى حين اقرار القانون من احكام المشروع الجديد.

 

الورشة بمجملها شهدت تفاعلا نيابيا مع مشروع القانون الجديد بعد ان اكدت ورقة العمل التي قدمها مقرر لجنة خبراء حقوق الانسان في جامعة الدول العربية المحامي طالب السقاف مطابقة مواد مشروع القانون مع المعايير الدولية ، وخاصة في اعادة تعريف المشترك بانه الشخص الطبيعي وليس العامل باجر وهو التعريف الذي سمح لقطاعات واسعة من الفئات الشعبية بالانضواء تحت مظلة الضمان.

 

وكانت المحامية امال حدادين قدمت قراءة في المشروع الجديد للقانون ومقارنته بالمعمول به حاليا من حيث تلبيته لواقع المرأة الاردنية التي تعاني من الفصل المهني افقيا وعاموديا حسب رأيها ، مؤكدة ان المشروع يزيل هذا الهاجس ، مطالبة ان يتم تطبيق تأمين الامومة في اسرع وقت.

 

الى ذلك ، اكد مازن المعايطة رئيس اتحاد النقابات العمالية ان القانون جرى بتوافق بين الضمان وممثلي العمال وان المؤسسة التزمت بكامل ملاحظات واقتراحات رؤساء النقابات العمالية واعضاء المكتب الدائم في الاتحاد والذين فوضوا ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان الموافقة على مشروع القانون الجديد ، وهذا ما اكده ايضا علاء ديرانية عضو اتحاد الغرف التجارية في الاردن من حيث موافقة القطاع التجاري على المشروع بعد تجاوز العقبات. الدستور