شركات التأمين :تعويم اسعار "الالزامي" وربطه بنظام النقاط يضبط آلية التطبيق

وطالبت الشركات خلال اجتماع عقد أمس لبحث تفعيل المادة 7 من نظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الالزامي، بترك حرية الاختيار لشركة التأمين لقبول هذا الخطر من عدمه.. وانتهت الجمعة مهلة تعليق العمل بتفعيل نظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي التي حددتها شركات التأمين قبل ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين جمال العبد الحسين، أن شركات التأمين طالبت في كتاب وجه الى رئيس الوزراء بتعويم أسعار التأمين الالزامي، مشيرا الى أن قرار ''التعويم'' منوط بموافقة الحكومة عليه.

ومن المقرر أن تعقد شركات التأمين في الخامس عشر من الشهر الجاري اجتماعا آخر، لمتابعة ما يستجد من تطورات.

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد، مدير عام شركة القدس للتأمين أحمد الصباغ أن شركات التأمين ارتأت التريث لحين صدور موافقة رئاسة الوزراء على قرار تحرير القطاع، أسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى التي تعمل وفق آلية العرض والطلب.

وبين الصباغ أن اجتماعا اخر ستعقده الشركات في الخامس عشر من الشهر المقبل وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء لمعرفة ما يستجد من تطورات واكد الصباغ لـ''الرأي'' أن قرار تحرير فرع التأمين الالزامي لن يؤدي الى رفع الاسعار وانما وتخفيضها وضبط آلية تطبيقها.

من جانبه، قال مدير عام شركة الشرق العربي للتأمين عصام عبد الخالق، أن تعويم الاسعار هو الحل الجذري والافضل لشركات التأمين والمؤمن لهم، في ظل وجود سوق حر وتنافسي.

وشدد عبد الخالق على أن تعويم اسعار التأمين وربط بنظام النقاط المرورية لن يؤدي الى رفع اسعاره على خلاف ما يدعيه البعض، مشيرا الى ان العديد من المواطنين يرغبون بدفع مبالغ مالية أعلى من السعر الحالي مقابل الخدمة والتعويض الجيدين. وأوضح أن شركات التأمين تمتلك بنك معلومات ضخم يمكنها من معرفة أصحاب '' السجلات النظيفة'' من غير مرتكبي الحوادث، مؤكدا أن شركات التأمين تمنح هؤلاء الاشخاص مزايا وخصومات اضافية على خلاف مرتكبي الحوادث.

وحول تخوفات البعض من قيام شركات التأمين بالاتفاق على سعر واحد، نفى عبد الخالق قدرة 27 شركة عاملة في السوق على الاتفاق على سعر واحد، مشيرا الى العقوبات التي قد تواجهها الشركات بناء على قانون منع الاحتكار.

واضاف اما التخوف الاخر من قيام احدى شركات التأمين أو بعضها بما يسمى بسياسة ''تكسير'' الاسعار، فهو لا يستند - حسب عبد الخالق- لاي أساس من الصحة، موضحا أن اكتتاب الشركات باعلى من قدراتها سيؤدي حتما الى تعرضها لخسائر مالية ضخمة ويؤثر على وجودها في السوق.

ودعا مدير عام شركة الشرق العربي للتأمين الى ترك العمل لاليات العرض والطلب مما سيحقق في النهاية التوازن السعري في السوق. وأكد عبد الخالق قدرة شركات التأمين على الاكتتاب بشكل مباشر بهذا النوع من الاقساط الذي يعد من الاخطار العالية ، مشيرا الى أن شركات التأمين تقوم حاليا بالاكتتاب في عدة مجالات مثل الاتصالات والتعدين وغيرها.

من جانب آخر وفي تطور لافت وجهت هيئة التأمين خلال اجتماع عقد أمس أصابع الاتهام الى الاتحاد الاردني لشركات التأمين بدعوى امتناعه عن اصدار بوالص التأمين الالزامي الا بعد احضار السجل المروري. وقالت مصادر مطلعة، أن هيئة التأمين حملت الاتحاد الاردني لشركات التأمين مسؤولية عدم اصدار بوالص التأمين الالزامي الا بعد احضار المؤمن له السجل المروري الخاص به، وذلك بعد قيام محكمة العدل العليا الغاء الغرامات المالية التي فرضتها الهيئة على كل من القدس واليرموك للتأمين بدعوى امتناعهما عن إصدار بوالص التأمين الالزامي.