المجلس العالي لتفسير الدستور يفتي بسقوط مزدوج الجنسية

 أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن، مساء الثلاثاء، فتوى بسقوط عضوية الوزير والعين والنائب في حال كان يحمل جنسية أجنبية ( غير الأردنية)، لتطبيق الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور الأردني .


وأفتى المجلس بالإجماع في جلسة استمرت لنحو (5) ساعات بسقوط عضوية العين والوزير والنائب الذي يحمل الجنسية الأجنبية اعتباراً من 1 / 10 / 2011 م .


وكان خمسة أعضاء من مجلس الأعيان، قدموا استقالاتهم احتراما للتعديلات الدستورية، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 75 على انه لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:

أ‌-من لم يكن أردنيا.

ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.

ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.

هـ - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

و- من كان مجنوناً او معتوهاً.

ز- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.