إبطال وزارة النجار وسماوي ونيابة بني يونس دستورياً

 فتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن عضوية الوزراء والأعيان والنواب حاملي الجنسيات الاجنبية تبطل حكماً بنص الدستور.

ثانياً:وتنص المادة ( 75 ) من الدستور على ما يلي : - " 1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب :- ‌أ- من لم يكن أردنيا . ‌ب- من يحمل جنسية دولة أخرى .

‌ج- ‌د- ‌ه- ‌و- 2- 3- إذا حدثت أيُ حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأيِّ عضو من أعضاء مجلسيْ الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً ، على أن يُرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره " .

ثالثا: وتنص المادة ( 37 ) من التعديلات الدستورية لسنة 2011 على ما يلي : - " يُعمل بهذا التعديل إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . ولما كان الأصل أن أحكام الدستور وهو القانون الأساسي والأسمى ، لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية ، إلا إذا أورد المشرع الدستوري نصاً خاصاً على سريان مفعول أحكامه من تاريخ آخر وبالتالي فان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة منذ تاريخ 1/10/2011 وتطبق أحكامها على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب الحاليين ، مما يجعل القول بأن عضوية هؤلاء جميعاً تخضع للشروط الدستورية عند تعيينهم أو انتخابهم مخالفاً لأحكام الدستور النافذة . وإن تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية لا يفي بمتطلبات المادتين ( 42 و 75 ) من الدستور لعلة أن عضوية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ممن يحملون جنسية دولة أخرى قد سقطت حكماً بصراحة نص الفقرة الثالثة من المادة ( 75 ) من الدستور منذ سريان أحكام التعديلات الدستورية بتاريخ 1/10/2011 . وإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة ( 42 ) من الدستور تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب وزير . واهتداء بما بيناه نقرر جواباً على السؤال الأول من كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم أعلاه أن شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 يسري على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين بحيث تسقط عضوية كل من يحمل منهم جنسية دولة أخرى حكماً عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 75 ) من الدستور . وجواباً على السؤال الثاني فإن مجرد تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى الدولة المعنية أو إحدى سفاراتها لا يفي بمتطلبات المادتين ( 42 و 75 ) من الدستور . وأخيرا وجواباً على السؤال الثالث فإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة ( 42 ) من الدستور تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب الوزير . قرار صدر بالإجماع بتاريخ 13 ذي القعدة لسنة 1432 هـ الموافق للحادي عشر من تشرين الأول لسنة 2011 .