مطالبات برحيل الحكومة وتأجيل الانتخابات البلدية

 - يشهد الديوان الملكي العامر منذ عدة أيام حركة نشطة لاحتواء الأزمة التي تمر بها البلاد، وسط محاولات مكثفة لخلق خارطة طريق تضع حداً للشعارات الشعبية المتصاعدة، التي تجاوزت دعوات الإصلاح وغدا يطالب بعضها بالتغيير.

كما يسعى الداعون لتلك الخارطة إلى إنقاذ الانتخابات البلدية القادمة، وثني الإسلاميين عن قرار مقاطعتهم لها.
المعلومات الواردة  كشفت عن لقاء مغلق جمع الملك عبدالله الثاني أمس الإثنين برئيس الوزراء معروف البخيت، للتباحث في مآلات الإصلاح، وآخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات البلدية.

في اللقاء المذكور؛ أكد البخيت قدرة الحكومة على إدارة العملية الانتخابية بشكل جيد، قائلاً إنه "اتخذ خطوات جادة لتحقيق الإصلاح المنشود".
تسريبات مماثلة أشارت إلى أن الملك التقى في ذات اليوم عدداً من الشخصيات السياسية، وعلى رأسها مسؤولون سابقون في الدولة، أكدوا جميعاً ضرورة رحيل الحكومة كشرط أولي لإنجاح أي انتخابات قادمة.
وكشفت التسريبات أن بعض الشخصيات أشارت على الملك بضرورة الحوار الجاد مع جماعة الإخوان المسلمين، وحثها على المشاركة بالانتخابات.
ونقل عن مسؤولين أمنيين سابقين قولهم أمام الملك، إن "الإخوان لا يشكلون خطراً على النظام، وإنهم يسعون لتحقيق الإصلاح الشامل، مع الحفاظ على العرش الهاشمي".
وقالت مصادر مقربة من الديوان، إن الملك في هذه اللقاءات أكد حرصه على التواصل مع الإسلاميين ومختلف مكونات المجتمع.
المصادر ذاتها أوضحت أن سلسلة لقاءات موسعة ستجمع الملك بشخصيات سياسية وحزبية وأعضاء في مجلسي الأعيان والنواب الأسبوع القادم، للتباحث في كيفية إخراج البلاد من عنق الزجاجة.

في غضون ذلك؛ نفت مصادر مطلعة  ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول لقاءات جمعت الملك بعدد من السياسيين والمسؤولين السابقين خلال الأيام القليلة الماضية بالعقبة، مؤكدة أن تلك اللقاءات جرت في عمان، وتم التطرق خلالها لجميع الملفات الساخنة، والبحث عن حلول للأزمة السياسية والاقتصادية، التي باتت تشكل مصدر قلق عند صاحب القرار.      
وأوضحت المصادر أن رأس الدولة استثنى من تلك اللقاءات جميع موظفي الديوان والمسؤولين الحكوميين.
وتشير المعلومات  بحالة من الضبابية داخل دوائر صنع القرار. فبينما تتحدث وسائل إعلام عن قرارات ملكية وصفت بأنها "حاسمة" خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة، تشير تسريبات متطابقة إلى أن مطبخ القرار لم يخرج حتى نشر هذا التقرير بأي قرارات من شأنها أن تسهم بإنهاء حالة الاحتقان، وفق سياسيين.
واعتبر مقربون من المطبخ الرسمي أن ما يقلق الدولة في هذه الأثناء كيفية إنجاح الانتخابات البلدية، مؤكدين أن فريقاً في الديوان يربط أمام الملك نجاح الانتخابات برحيل الحكومة، بينما يدفع فريق آخر باتجاه بقاء الحكومة حتى الانتهاء من استحقاق البلديات.
وكانت الصالونات السياسية تداولت خلال اليومين الماضيين سيناريوهات غير مؤكدة عن قرب رحيل الحكومة، واحتمالية تأجيل الانتخابات البلدية والنيابية، وحل مجلس النواب.
وبرأي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور موسى برهومة؛ فإن قراراً ملكياً يحمل حزمة من المفاجآت "قد يطيح برموز بارزة في السيستم السياسي الذي يشكل الحلقة الأقرب إلى العرش".
وقال: "المرحلة الراهنة تحتاج لفريق وزاري جديد ينهي القطيعة مع القوى السياسية، ويقترح رؤى جديدة تكفل تجديد حيوية النظام، وانتشاله من براثن مأزق يقدّر مراقبون أنه لم يمر به منذ أحد عشر عاماً".
وأضاف: "يجب أن تؤجل الانتخابات البلدية، وأن يتم الشروع بتكليف شخصية وطنية توافقية تشكل حكومة ائتلافية، تتمثل فيها الشخصيات والقوى السياسية الأساسية في المجتمع، تكون مهمتها الإجابة المباشرة عن أسئلة الحراك، وردم الهوة السحيقة بين الدولة والمجتمع".

أما الكاتب سلطان الحطاب، فيرى أن "الملك مصرّ على التغيير لأسبابه الشخصية".
ويقول  في تصريحات سابقة إن "جلالته فوق التناقضات؛ لأنه يستطيع أن يسدد فاتورة الإصلاح، لكن المشكلة في إحالة عطاء خارطة الطريق". متسائلاً: هل الأدوات التي يراهن عليها الملك قادرة على تلبية مطالب الشارع، والخروج من المأزق؟