رفع سعر الغاز المصري للأردن من 2 إلى 4.9 دولار

  تضمن الاتفاق النهائي لتعديل اتفاقية تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصري المصدر إلي الأردن، والذي وافقت عليه الحكومة المصرية الخميس تقسيم الكمية إلى شريحتين كما وسعرا، وسريان الأسعار الجديدة من كانون ثاني 2011 ، وذلك في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالميا وزيادة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي والذي من المقرر أن يتم التوقيع النهائي عليه قريبا يتضمن النقاط الآتية:-

- تقسم الكمية إلي شريحتين الأولى وتبلغ 220 مليون قدم3/يوميا ويبلغ صافي العائد لها عند العقبة 9ر4 دولار أمريكي/مليون وحدة بريطانية، والشريحة الثانية تبلغ 33 مليون قدم3/يوميا ويبلغ صافي العائد لها عند العقبة 9ر7 دولار أمريكي/مليون وحدة بريطانية على أنه في حالة توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي بحد أقصى 15% من الكمية التعاقدية اليومية سيتم دفعها بنفس سعر الشريحة الثانية.

- تطبيق هذه الأسعار من كانون ثاني 2011 على أن يتم سداد رصيد فرق الأسعار عن الفترة من أول كانون ثاني 2011 وحتى 30 حزيران 2011 علي12 قسطا متساويا، وسوف تسري هذه الأسعار حتى 30 حزيران 2013 ويتم مراجعتها من الأطراف خلال النصف الأول من عام 2013 ثم كل سنتين بعد ذلك.

وكانت اتفاقية تصدير الغاز المصري للأردن وقعت في 25 كانون ثاني 2004 لتغذية محطات الكهرباء القائمة هناك بكمية من الغاز الطبيعي تزداد تدريجيا لتبلغ 253 مليون قدم3/يوميا خلال 2011، كما اشتمل التعاقد علي كمية إضافية يتم تزويد المشتري بها في حالة طلبها كمرونة تشغيلية وتمثل 15%من الكمية اليومية التعاقدية.

وكان سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا لاتفاقية شراء الغاز يخضع إلى معادلة تسعير تربطه بأسعار خام برنت وسعر المازوت والسولار بحيث يكون الحد الأقصى لسعر الغاز 2 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، ويزداد إلى 15ر2 دولار/مليون وحدة حراية بريطانية عند سعر برنت 31 دولارا/للبرميل أو أكثر، وذلك اعتبارا من السنة السادسة والتي بدأت في أول أيلول2009 على أن يتم مراجعة السعر بعد مرور 15 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية أي خلال عام 2019.

وجاء طلب تعديل الاتفاقية في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالمية وزيادة تكلفة انتاج الغازالطبيعي، والذي تقدمت به كل من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى وزارة الطاقة والثورة المعدنية الأردنية .

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية كانت وافقت من قبل على هذا التعديل ووقع الاتفاق بالأحرف الأولي بين المختصين بالجانبين المصري والأردني في 30/6/2011.