تجاوزات مالية وادارية في وزارة المالية

وثائق غاية في الاهمية اصدرتها جهة رقابية حكومية تحدثت عن فساد مالي واداري في وزارة المالية ملخصها مخالفة التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ في حساب السلف في الوزارة حيث بلغ اجمالي السلف غير المسددة ٣٧٤ مليون دينار . واوضحت الوثيقة انه لا يتم تسديد السلف حسب التعليمات كما لا يتم استخراج نتائج عمل الحاسوب سنويا واعتمادها وتدقيقها. واشارت الى منح بعض موظفي وزارة المالية من المتقاعدين براءة ذمة قبل تسديدهم السلف الممنوحة لهم وعدم الالتزام بادراج عدد مقاطع اسم صاحب الاستحقاق خلافا للتعليمات. واكدت هذه الوثيقة وجود مخالفات لنظام ضريبة المغادرة رقم ٨ لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته حيث تبين وجود تفاوت بين عدد المغادرين الاردنيين عن طريق الحدود وعدد قسائم المغادرة المباعة وبفارق ١٩٧٣١٢ دينارا لم تستوف. واوصت الوثيقة بضرورة تسديد السلف عند انتهاء الغاية المخصصة لها او نهاية العام ، عدم منح براءة الذمة لأي موظف احيل على التقاعد قبل تسديد ما عليه من سلف ، تشكيل لجنة من مندوبين عن وزارة المالية والامن العام - ادارة الاجانب والحدود وديوان المحاسبة للوقوف على الاسباب الحقيقية للفروقات الكبيرة بين قسائم ضريبة المغادرة المباعة للاردنيين وبين عدد المغادرين الاردنيين ووضع آلية لضبط واستيفاء ضريبة المغادرة من الاردنيين المغادرين. وفيما يلي نص الوثيقة: اولا : مخالفات التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ . لدى تدقيق حساب السلفات في وزارة المالية للفترة من ٢٠٠٤/١/١ وحتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ تبين ما يلي: - بلغ اجمالي السلف غير المسددة ٣٧٤ مليون دينار كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١. - لا يتم تسديد السلف عند انتهاء الغاية المخصصة من اجلها او نهاية السنة خلافا لاحام المادة ٩٤ من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم ١ لسنة ١٩٥٥. - يستخدم قسم السلف نظام محوسب غير معتمد خلافا لاحكام المادة ٨ من التعليمات التطبيقية للشـوون المالية رقم ١ لسنة ١٩٩٥. - لا يتم استخراج نتائج عمل الحاسوب سنويا واعتمادها وتدقيقها خلافا لاحكام المادة ٤٦ من النظام المالي رقم ٣ لسنةج ١٩٩٤ ولاحتفاظ بها خلافا لاحكام المادة ١٧ من التعليمات التطبيقية للشـؤون المالية رقم ١ لسنة ١٩٩٥. - منح بعض موظفي وزارة المالية من المتقاعدين براءة ذمة على الرغم من عدم تسديدهم السلف الممنوحة لهم خلافا لاحكام المادة ٩٤ من التعليمات التطبيقية للشـؤون المالية رقم ١ لسنة ١٩٩٥. - لا يتم الالتزام باحكام المادة ٦٢ من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم ١ لسنة ١٩٩٥من حيث عدد مقاطع اسم صاحب الاستحقاق. التوصيات - تسديد السلف عند انتهاء الغاية المخصصة لها او نهاية العام. -عدم منح براءة الذمة لأي موظف احيل على التقاعد قبل تسديدما عليه من سلف. ثانيا : مخالفة نظام ضريبة المغادرة رقم ٨ لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته. لدى تدقيق ضرييبة المغادرة المفروضة على الاردنيين المسافرين عن طريق مركز حدود جابر للفترة من ٢٠٠٥/٨/١ ولغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتي تم توحيد مقدارها لتصبح ٨ دنانير على الشخص الواحد تبين ما يلي: - بلغ عدد المغادرين الاردنيين عن طريق الحدود ٢٨٢٩٠١ مغادرا منهم ٥٢٢٦٣ من سائقي السيارات العمومية المعفون بموجب قانون الضريبة المشار اليها اعلاه وبالتالي يصبح عدد المغادرين الواجب تحصيل الضريبة منهم ٢٣٠٦٨٣ مغادرا باستثناء المغادرين بالترانزيت. - بلغ عدد قسائم المغادرة المباعة ٢٠٥٩٧٤ قسمية وعند الاخذ بعين الاعتبار عدد المغادرين المبين عددهم في البند ١ من اولا تبين وجود تفاوت مقداره ٢٤٦٦٤ مغادرا لم يتم استيفاء ضريبة المغادرة منهم وبمبلغ ١٩٧٣١٢ دينارا. - ان مديرية الايرادات العامة في وزارة المالية لا تقوم بمطالبة ادارة الحدود والاجانب - مركز حدود جابر باثبات رقم ورمز قسيمة المغادرة لكل مسافر على سجل المغادرين وتزويدها بكشف شهري يتضمن عددهم في كل مركز حدودي حسب الفئة - اردني او غير اردني واجراء المقابلة مع سجلات الامن العام ومركز الجمارك في المراكز الحدوديةتلافيا للتلاعب. - لم تظهر الاحصائيات والسجلات في مركز حدود جابر ومركز الجمارك عدد الاردنيين المسافرين بالترانزت. التوصية - تشكيل لجنة من مندوبين عن وزارة المالية والامن العام - ادارة الاجانب والحدود وديوان المحاسبة للوقوف على الاسباب الحقيقية للفروقات الكبيرة بين قسائم ضريبة المغادرة المباعة للاردنيين وبين عدد المغادرين الاردنيين ووضع آلية لضبط واستيفاء ضريبة المغادرة من الاردنيين المغادرين.