حقائب الوزارة بيد أبناء المحافظات.. ومحاولات لإرضاء أجنحة جديدة من العشائر

 - لا يمكن اعتبار الجغرافيا أحد العوامل التي روعيت باختيارات الطاقم الوزاري الذي تقرر أمس الإثنين في عمان بعد ساعات معقدة وصعبة قضاها رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة وهو يختار أركان حكومته الجديدة بالتعاون مع القصر الملكي.
 
الجغرافيا ونقصد تمثيل المحافظات هنا، وبوضوح شديد كان العامل الحاسم في توزير البعض واستبعاد البعض الاخر بعدما ولد الطاقم الوزاري من رحم تعقيدات غير مسبوقة.
 
وقد تم اختيار الوزراء من بين نخبة المحافظات على حساب النخبة التكنوقراطية والسياسية لعمان العاصمة والهدف لا يمكن التمويه عليه وهو التحدث مع المجتمعات المحلية الغاضبة لأكثر من سبب في المحافظات ومنحها حصة أكبر من التمثيل في الحقائب الوزارية حتى وإن كان الأمر على حساب العاصمة عمان وملف الإصلاح السياسي.
 
والإلتزام الرئاسي المسبق بعنصر القدوة الحسنة والنزاهة حشر الخصاونة أثناء التتشكيل في زوايا ضيقة للغاية على حساب الكفاءة المهنية دون أن تنضم أي شخصية وطنية بارزة ومؤثرة في حراك الشارع لحكومته، في الوقت نفسه مع استثناء واحد تقريبا حيث تمكن الرجل من استقطاب القطب القانوني البارز سليم الزعبي الذي أصبح وزيرا للعدل بعد نحو أسبوعين من ظهوره - أي الزعبي - في وسط العاصمة بصفته من قادة المسيرة الضخمة التي قادها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
 
والتفاعل من الجبهة الوطنية بقيادة عبيدات كان سريعا بعد اختيار أحد أقطابها وزيرا، حيث تم فصل الوزير الجديد من الجبهة في رسالة ضمنية تقول للحكومة بان مجموعة عبيدات قررت تأسيس مسافة ولا تريد أن تظهر بمظهر من يشارك في الحكومة رسميا على الأقل حتى تتبين الأمور وتتجاوز النوايا كما نقل عن عبيدات نفسه.
 
لكن الزعبي لن يكون وحيدا في قيادة المطبخ القانوني والتشريعي للحكومة الطازجة، فإلى جانبه وضع الخصاونة إبراهيم الجازي 'بدو الوسط' وزيرا للشؤون القانونية وهو باحث قانوني لا يتمتع بخبرات محسوبة في العمل التكنوقراطي مع شراكة متوقعة لوزير التشريعات الجديد المحسوب على الليبراليين أيمن عودة الذي اعتبر دوما من الشخصيات المثيرة للجدل.
وقياسا بما حصل خلال جميع مراحل المشاورات التي بقيت لأسبوع تقريبا يمكن القول بأن اللاعب الأبرز في طاقم الخصاونة سيكون الكاتب الصحافي راكان المجالي الذي واتته الفرصة الأولى للمشاركة في وزارة بعد سنوات طويلة من البقاء في الظل ودوائر المناكفة أحيانا.
 
وطوال الأسبوع الماضي كان المجالي إلى جانب الخصاونة في أعمق تفاصيل مشهد المشاورات، وهو مهندس الإتصالات واللقاءات بين الرئيس والإسلاميين وحركة حماس. ولا يمكن بعد تبين مساحة الحضور التي يمكن أن يؤسسها جنرال عسكري متقاعد أصبح وزيرا للداخلية هو الجنرال محمد الرعود الشخصية المحببة جدا خصوصا في مدينة الطفيلة والجنوب حيث تشتعل الهتافات ضد الحكم والحكومة والنظام وحيث بؤرة الحراك الأسخن.
 
المنطق يفترض أن الرعود الجنرال العسكري المحترم في صفوف المجتمع سيتولى التواصل مع الحراك عموما ومع تغير قواعد اللعبة في حراك عشائر الجنوب خصوصا، ومن المرتقب أن يعاونه في ذلك الوزير المخضرم جدا سابقا الدكتور عيد الدحيات الذي تولى وزارة التربية والتعليم وبقي 'نظيفا' طوال عقدين من أي تلوث باتهامات الناس والشارع والصالونات.
 
ويلاحظ من خلال التشكيل بأن الرسالة الأقرب للثقل العشائري تقول بان النظام هذه المرة بدل وغير في العناوين التقليدية فلم يتم اختيار وزراء من الأجنحة التقليدية في عائلات العشائر، فالمجالي من الجناح المناهض عمليا لنفوذ الجناح القديم في هذه العائلة المهمة، ووزير الشؤون البرلمانية الشاب الجديد حيا القرالة من نخبة شباب مدينة الكرك ومحمد الرعود ممثل مدينة الطفيلة في الفريق هو الوجه الجديد بعيدا عن التمثيلات التقليدية وكذلك الدحيات وممثل معان أحمد آل خطاب.
 
وتغيرت العناوين حتى بالنسبة لتمثيل محافظات الشمال، فالزعبي من أهم العشائر في مناطق الشمال وكذلك الوزير الجديد كليب الفواز عن بدو الشمال ومحمد نوح القضاة.. المعنى يجرب النظام اليوم شخصيات عشائرية من أجنحة كانت مهمشة طوال عقود على أمل إحداث فارق في التعاطي مع تمردات المناطق العشائرية.
 
إقتصاديا الفكرة واضحة فرئاسة الفريق الوزاري دانت للدكتور أمية طوقان وزير المالية الجديد ومعه في المطبخ الإقتصادي سامي قموه وزير الصناعة والتجارة وبقي جعفر حسان 'إبن القصر الملكي' وزيرا للتخطيط لكن وجود طوقان في القمة يعني ان القرارات الإقتصادية والمالية لاحقا ستكون دقيقة ومحافظة جدا وإن كان المشهد قد تسبب بخروج وزير الطاقة الأزلي خالد طوقان بسبب انضمام قريبه الوزير الجديد للمالية.
 
باختصار يبدل الطاقم الجديد العناوين العشائرية ويخاطب بمستوى التمثيل مساحات جديدة ويلون داخل الثقل العشائري بعد تسليم القرار والحقائب لأبناء العشائر والمحافظات والهدف الأمني والسياسي مكشوف هنا وواضح، فالحكومة برمتها ولدت من رحم دعوات العشائر لإسقاط حكومة البخيت.
بالمحصلة المسألة أقرب لتجربة وصفة جديدة علاجية لا أحد يقدم تأكيدات على فشلها لكن بالتوازي لا أحد يستطيع تقديم ضمانات مؤكدة تجيب على السؤال التالي: كيف ستنجح الخلطة الجديدة؟