الإيراني: عوادم السيارات تكبد المملكة 50 مليون دولار على شكل نفط غير محترق سنويا

 وفي حوار موسع مع "الغد" يتحدث الإيراني الذي يتولى حقيبته وزيرا للبيئة منذ ما يزيد على أربعة أعوام، عن مفاصل أساسية في عمل وزارته وأخرى تتداخل مع قطاعات مختلفة. ويلفت الإيراني الذي يملك خبرة واسعة في المجال البيئي وهو الحاصل على درجة الماجستير في استعمالات الأراضي من الجامعة الأردنية، إلى مشروع طموح تسعى الوزارة لتنفيذه ويستهدف إلغاء استخدام الأكياس البلاستيكية الرفيعة، عدوة الأرض الأولى، لصعوبة تحللها وآثارها الصحية السلبية الكبيرة.

 

وتظل البيئة وحمايتها الشأن الأهم في نظر وزيرها الذي عمل سابقا مديرا للمحميات الطبيعية، والذي يتولى إلى جانب كونه عضوا في مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين، حاليا الإدارة التنفيذية للجمعية الملكية لحماية البيئة.

 

ولعل في ذلك، إلى جانب أمور أخرى لا تقل أهمية، ما يفسر تأكيده على رفض الوزارة تغيير حدود محمية ضانا الطبيعية (جنوب المملكة)، استجابة لدعوات تطالب بالسماح باستخراج النحاس من أرض المحمية.

 

وفي الوقت نفسه، يشكك الإيراني بدقة أرقام دراسات يرى أن فيها "تضليلا للرأي العام" تتحدث عن كميات خام النحاس في ضانا التي يعتبرها من "أهم المواقع في العالم لكونها تتمتع بتراث طبيعي مثل مدينة البتراء".

 

وفي ملف المياه، ثمة رأي أساسي لوزارة البيئة، وخصوصا ما يتعلق بمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت)، فرغم أن دراسات الأثر البيئي للمشروع الاستراتيجي لم تنته بعد، إلا أن الوزارة تتفق مع طروحات تؤكد على ضرورة المشروع الذي تقول إنه "مشروع وطني وما نريده من إقامته هو توفير المياه للشرب في نهاية الأمر".

 

وفي ردوده على أسئلة "الغد" التي زارها الوزير من أجل إجراء الحوار وبرفقته الأمين العام للوزارة فارس الجنيدي والمستشار الإعلامي في الوزارة عيسى الشبول، يتحدث الإيراني تفصيليا عن مختلف القضايا البيئية المفصلية.

 

وفي ملف عوادم السيارات، يوضح الإيراني إن "الدخان الأسود المنبعث منها سببه الرئيسي عدم احتراق الديزل بشكل كامل، الأمر الذي يتسبب في خسارة ما بين 40 و50 مليون دولار من النفط حسبما أظهرته دراسات أجريت بهذا الصدد، فضلا عن أن التعيير الخاطئ لمحركات المركبات يؤدي إلى عدم الاحتراق، نتيجة وجود كميات كبيرة من الكبريت لذلك فإن الصيانة الدورية أمرا بات ضروريا".

 

وفي مواجهة مخاطر هذه الأدخنة، يقول الإيراني "بدأنا باتخاذ إجراءات مختلفة منها تحرير المخالفات لعوادم السيارات، بهدف الضغط على المواطنين لإجراء صيانة دورية لمركباتهم، وقمنا كذلك بالضغط على مصفاة البترول لإنتاج ديزل أفضل، وهو ما تم طرحه على مجلس الوزراء".

 

وردا على سؤال حول ضعف ملحوظ في ضبط المخالفات البيئية، وتداخل عمل شرطة البيئة وتعدد مرجعياتها القانونية، يوضح الإيراني أن "أفراد الإدارة الملكية لحماية البيئة، ضابطة عدلية عامة، فالعاملون فيها مكلفون بتطبيق كافة القوانين، وقد عقدنا اجتماعا قبل أسبوعين مع مدير الأمن العام ومدير الإدارة لبحث هذا الموضوع، فوجدنا أن هناك خللا قانونيا واحدا يتعلق بالمخالفات الفردية للأفراد الذين يلقون بالقمامة في الشوارع على سبيل المثال، فليس هناك نص قانوني يوضح العقوبة المفروضة على هؤلاء".

 

وبخصوص البلاستيك وأثره المدمر على البيئة والصحة، يقول الإيراني إن المشكلة تكمن في الأكياس البلاستيكية الخفيفة. ويوضح أن معدل "استهلاك المملكة من هذه الفئة من البلاستيك يصل إلى كيس واحد يوميا لكل أردني (...) ومقترحنا خفض استهلاك الأكياس تدريجيا قبل اتخاذ قرار منع استخدامه، لعدم وجود بدائل تنافسه اقتصاديا، فلقد بدأنا العمل مع شركة سابك الأميركية لاتخاذ قرار غير عشوائي حول هذا الشأن، عبر عمل سياسة نشرك فيها المعنيين، حتى لا نؤثر على المصانع ونؤدي لإغلاقها".

 

وفي ملف الاستثمار باستخراج النحاس من محمية ضانا، الذي يثير لغطا كبيرا، يرد الوزير بصورة حاسمة بقوله "نحن نشكك بالأرقام، وليس من وجهة نظر وزارة البيئة وحدها بل مجلس الوزراء كذلك، فلقد صدرت خمسة قرارات ترفض استخراج النحاس من المنطقة". ويضيف "اعتقد أن ضانا من أهم المواقع في العالم لكونها تتمتع بتراث طبيعي مثل مدينة البتراء، ومن خلال اطلاعنا على الملفات الإعلامية التي تتحدث عن استخراج النحاس، يظهر أن ثمة تضليلا للرأي العام عبر المبالغة بالأرقام المتعلقة بمخزونه".

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

* ثمة في الثقافة المجتمعية من ينظر إلى القضايا البيئية على اعتبار أنها مجرد ترف أو موضوع كمالي، هذا الأمر يبدو أكثر وضوحا كلما انتقلنا إلى المناطق الأكثر فقرا من سواها، كيف يمكن بناء ثقافة مجتمعية شاملة، تضمن النظر إلى الملف البيئي على أساس أنه ملف أساسي يؤثر في شتى المجالات وخصوصا الصحية، وليس ملفا ثانويا على الهامش؟

 

- أعتقد أن فئة الأغنياء ومن يقطنون في العاصمة عمان، القائلون إن الفقراء يتطلعون إلى القضايا البيئية باعتبارها شأنا ترفيهيا لا أكثر، وذلك لأسباب عدة، لأن القضايا البيئية التي تصل إلى تلك الفئة من المجتمع المحلي من قبل مختلف الشرائح، سواء بالبرامج المتعلقة بإعادة التدوير أو غيرها، لا تمس بشكل مباشر قضاياهم.

 

لقد تعاملت مع المحميات الطبيعية التي تنشأ المناطق الأكثر فقرا على أطرافها في المملكة، فوجدت أن مثل هؤلاء مطلعون على كافة الشؤون البيئية المختلفة والخبرات التي تتطلب منا أن نأخذ بها كنموذج يحتذى.

 

البيئة لا تتعلق فقط بالتغير المناخي والقضايا التي تختص بالسياسات على مستوى الدول، بل بكافة الأمور البسيطة على المستوى المحلي، سواء كانت بكيفية الاعتناء بالمناطق الطبيعية، أو من خلال الرعي في مواسم محددة.

 

أما الفئة الفقيرة ذات التأثر الأكبر بالجفاف لاعتمادها على المصادر الطبيعية، فإن أي مشروع بيئي ينشأ، يكونون هم أول المتأثرين سلبا أم ايجابا به، لذلك لا بد من التحاور معهم قبل اتخاذ أي خطوة كانت، فهناك قضايا تهم المجتمع القاطن في المدن والقرى، ما يؤدي إلى اختلاف طريقة الطرح، نظرا لخصوصية كل منطقة، فكل قضية لها توازناتها المختلفة التي يجب أن تفهم لإيجاد الحل لعلاجها فيما بعد.

 

* في السنوات الأخيرة، ظهر الاهتمام بالقضايا البيئية من مختلف الجهات المعنية، هل تعتقد أن طريقة طرحها أخذت بالفعل جدواها على المستويين الحكومي والمحلي؟

 

- رفع مستوى العمل البيئي في المملكة، وبخاصة لدى صانع القرار، يعد من أولويات وزارة البيئة التي لا تعنى فقط بتنفيذ العلاج، إذ تم تأسيس مديرية سياسات تختص بالقضايا البيئية، ما ينعكس جليا في إظهار أهمية أن تؤخذ باعتبار البعد السياسي الاقتصادي الاستراتيجي في المملكة، لكن ما زال الطموح في التطرق لعدة زاويا أخرى وطرحها في الاستراتيجيات التي تعرض على مجلس الوزراء.

 

لقد نجحنا في اظهار أهمية البيئة عبر الموافقة على تنفيذ مشاريع اقتصادية، ومنع أخرى لتأثيرها على البيئة، لنغير النظرة السائدة للبيئة بأنها ليست ترفا بل شأن أساسي.

 

وجود شرطة بيئية رفع كذلك من مستوى الثقافة والوعي البيئيين فلقد تم تحرير 18 الف مخالفة في العام الماضي.

 

أنا اعتقد أن وزارة البيئة تعد وزارة سيادية، لأنها معنية بكافة القطاعات والشرائح رغم أن موازنتها المالية قليلة، لكن قراراتها تؤثر على مشاريع ذات ملايين الدولارات. 

 

* كيف تقيمون المشاريع الاقتصادية الكبرى من الناحية البيئية، وبخاصة في ظل انتقادات نقابية وحزبية عدة، تشير إلى أن ما سينفذ منها سيؤثر بشكل سلبي على الحياة الطبيعية في المملكة، باعتبار أن دراسات تقييم الأثر البيئي لم تستكمل للكثير منها؟

 

- الانتقادات العامة لا نأخذ بها في الوزارة، لأن لا معنى لها وغير مفيدة، فعلى سبيل المثال مشروع دبين، أثيرت انتقادات حوله، لكن تم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي، والتي أظهرت أن لا ثمة مشاكل لإنشاء المشروع بعد استعادة الحكومة حراج الأشجار الكثيف والذي يعد محميات طبيعية.

 

وسيخلق هذا المشروع مئات فرص العمل، فالنظرة لحماية الطبيعة يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، بمعنى أن سكان المناطق الشجرية والحرجية يرون أنها في حال شكلت الأشجار عائقا أمام تنميتها، فإنهم لن يقفوا معارضين أمام حرق الأشجار في سبيل إنمائهم اقتصاديا، إلا أن ذلك لا يعني أن كافة المشاريع يصرح لها بأن تنشأ في تلك المناطق، فقد تم منع العديد منها، مثل انشاء الكسارات وغيرها.

 

 

 

* تنتقد وزارة البيئة بأن قراراتها في الموافقة على مشاريع اقتصادية ذات أثر سلبي على الحياة الطبيعة في المملكة، نابع من ضغوطات خارجية وأخرى مالية تتعرض لها، ما مدى صحة ذلك؟

 

- ليس هناك أي نفوذ يمارس على وزارة البيئة لتنفيذ أية مشاريع، فهناك لجان مشكلة من كافة مؤسسات الدولة، تقوم على إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي، ونرفض أي حديث يدار حول ذلك، فمنذ أن توليت الحقيبة الوزارية البيئية في الأعوام الأربعة الماضية، لم يتم توجيه أوامر أو طلبات تخالف القوانين والأنظمة البيئية.

 

لا نرخص أي مشروع يتجاوز التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، ولا تتولى وزارة البيئة وحدها كافة المشاريع التي تقام في المملكة، فمنها ما يقع ضمن اختصاص الوزارات الأخرى كالزراعة.

 

* هل هناك دور لوزارة البيئة في مشروع جر مياه الديسي، في الوقت الذي تدور الأحاديث حول عدم مطابقة نسب الاشعاعات النووية الموجودة في حوض المشروع للمعايير الدولية؟

 

-القانون الفاصل في شأن المشروع، هو من وزارة المياه وهيئة الطاقة النووية، فهما الجهتان المعنيتان به، وما قامت به وزارة البيئة لم يتعد دراسة تقييم الآثار البيئية، التي تضمنت اقتراحا بخلط المياه، وهو ما سيجرى تطبيقه، لذلك ليس هناك مشكلة كما صورتها الدراسة، ونحن مرتاحون لنوعية المياه بعد أن عالج تصميم الديسي هذه المشكلة.

 

* ثمة مبادرة طموحة لتخضير الأردن في الثقافة المجتمعية، لكنها فشلت أو لم تستكمل، فما الذي حدث فعليا في هذه المبادرة وإلى أين وصلت؟

 

- تعنى وزارة البيئة بزيادة الرقعة الخضراء، فمن مهامها التنسيق وليس الأشجار التي تقع من اختصاص وزارة الزراعة، ولدينا شركاء من الجمعيات البيئية، مثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وجمعية الشجرة، حيث قمنا باتخاذ خطوات عدة في هذا الشأن، منها زرع الأشجار في غابتين تقعان في محافظة مادبا وفي غابة مملكة البحرين الواقعة في عمان.

 

وكنا قد اقترحنا على وزيري الزراعة الحالي والأسبق، أن يمنحا القطاع الخاص الموافقة على الاستثمار في الاراضي البور عبر زراعتها بالأشجار وتخضيرها، على أن تبقى ملكا للدولة ويطلق عليها اسم الشركة التي نفذت العمل، وهو ما سيحصل قريبا ويعد له.

 

أما المبادرات التي نقوم بها فهي تتضمن جبهات عدة، فهناك مبادرة الانتاج الأنظف التي تجريها الوزارة بالتعاون مع المصانع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحويل أفكارهم نحو تفكير أخضر بيئيا في صناعاتهم.

 

ومن ضمن المبادرات عدم منح التراخيص للصناعات من دون تقييم الاثر البيئي، كما أنشأنا مديرية اتصال وإعلام في الوزارة، معنية بخلق الوعي لدى المواطن في القضايا البيئية بشكل عام، من خلال تنفيذ حملات مثل حملة التغير المناخي.

 

وأيضا هناك حملة البلاستيك، التي تكمن في التوجه نحو إلغاء اكياس البلاستيك الرفيعة المستخدمة في وضع الأغذية المختلفة فيها.

 

فاستهلاك المملكة من هذه الفئة من البلاستيك يبلغ 365 في السنة للفرد الواحد، اي كيس باليوم الواحد لكل فرد والذي يوازي استهلاك الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة بـ290 كيسا في الصين، و900 كيس في تايوان، ومقترحنا هو خفض استهلاك الأكياس تدريجيا قبل اتخاذ قرار منع استخدامها، لعدم وجود بدائل تنافسه اقتصاديا، فلقد بدأنا العمل مع شركة سابك الأميركية لاتخاذ قرار غير عشوائي حول هذا الشأن، عبر عمل سياسة نشرك فيها المعنيين حتى لا نؤثر على المصانع ونؤدي الى اغلاقها.

 

فالوزارة انتهجت منهجا جديدا في اتخاذ أي قرار تشريعي سياسي، بالعمل على مأسسته لئلا تكون ردود الفعل سلبية، والذي يتطلب تحليل القرار قبل أخذه، لنعرف من هي الفئات المتأثرة سلبا به.

 

بعد الانتهاء من اعداد ذلك، سيتم عقد ورشة عمل وطنية لعرض الدراسة التي تحتوي الأجوبة عن أسئلة مختلف الشرائح في المجتمع، قبل اتخاذ قرار المنع.

 

* هناك تضارب في القوانين التي تستند اليها الادارة الملكية لحماية الطبيعة في تحرير المخالفات البيئية، ما يؤدي إلى الارباك في عملها، فما هو الحل باعتقادكم؟

 

- الإدارة الملكية ضابطة عدلية عامة، فالعاملون فيها مكلفون بتطبيق كافة القوانين، وقد عقدنا اجتماعا قبل أسبوعين مع مدير الأمن العام لبحث هذا الموضوع، فوجدنا أن هناك خللا قانونيا واحدا يتعلق بالمخالفات الفردية للأفراد الذين يلقون بالقمامة في الشوارع على سبيل المثال، فليس هناك نص قانوني يوضح العقوبة المفروضة على هؤلاء.

 

كان يوجد فهم خاطئ لدى المفتشين حول ما القوانين التي ستطبق في كل مخالفة بيئية على حدة, وبخاصة في ظل الاستدعاء الدائم لمندوبي الجهات المعنية، من أجل تحرير المخالفة، وتم الاتفاق مع المفتشين في نهاية الأمر على أنه ليس هنالك من داع لطلب المندوبين وأنهم أصحاب السلطة في تحرير المخالفات بالعودة الى القوانين.

 

* المشكلة الأكبر في تحرير المخالفات، تكمن في آليات التنفيذ, فهناك حملات مستمرة وموسمية من قبل وزارة البيئة، بهدف توعية المواطنين وبخاصة ما يتعلق بعوادم السيارات، إلا أن هذه الجهود سرعان ما تختفي، هل هناك توجه لاستعادة هذه الحملات وما هي الخطوات المستقبلية من قبلكم؟

 

- الحملات التوعوية مستمرة بشكل دائم، فلقد تم توزيع أكثر من 30 جهازا لفحص الأداء البيئي للمركبات على المفتشين في الإدارة الملكية.

 

ولكن لا بد من معرفة أن ما يقارب 75% من المركبات في الأردن، تعمل على البنزين وما تبقى منها يعمل على الديزل، والعبء الأكبر كان في البنزين، لكنه أصبح الآن خاليا من الرصاص وذا مواصفات عالية.

 

العوادم والدخان الأسود المنبعثان من السيارات، سببهما الرئيسي هو عدم احتراق كامل للديزل، الأمر الذي يتسبب بخسارة ما بين 40 - 50 مليون دولار من النفط سنويا، حسب ما أظهرته دراسات أجريت بهذا الصدد، فضلا عن أن التعيير الخاطئ لمحركات المركبات يؤدي إلى عدم الاحتراق، نتيجة وجود كميات كبيرة من الكبريت، لذلك فإن الصيانة الدورية أمرا بات ضروريا.

 

بدأنا باتخاذ إجراءات مختلفة منها تحرير المخالفات لعوادم السيارات، بهدف الضغط على المواطنين بإجراء صيانة دورية لمركباتهم، وقمنا كذلك بالضغط على مصفاة البترول لإنتاج ديزل أفضل وهو ما تم طرحه على مجلس الوزراء.

 

والأمر الثالث ندرس فكرة الاستيراد المباشر للديزل المكرر والجاهز بمواصفات أوروبية، كما نعمل الآن مع كادبي (مركز الملك عبدالله للتحديث والتطوير) لإنشاء مركز لتدريب العاملين في ميكانيك السيارات التي تعمل على الديزل، لتأهيلهم ورفع أدائهم في صيانة محركات الديزل، وذلك لأننا في وزارة البيئة نهدف إلى معالجة المشكلة من جذورها، لكن ذلك يتطلب فترة زمنية طويلة.

 

أما الخطوة الرابعة، فتكمن في التباحث حاليا مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لمنع استيراد محركات الديزل التي لا تطابق المواصفات الأوروبية.

 

* لسنوات طويلة كان هناك حديث مستمر لإعادة تأهيل سيل الزرقاء، ولكن لغاية الآن ما يزال العمل متوقفا وليس هناك أي تطور يذكر، ما الذي يعطل قيام مشروع إعادة التأهيل وبخاصة أن دولا متقدمة مثل أميركا تمكنت من اعادة تأهيل أنهارها في فترة زمنية قصيرة؟

 

- نهر يوجد في أميركا، يدعى باتومك، كان يتميز باشتعال النيران فيه إذا ما تم إشعال عود ثقاب لارتفاع المواد الكيماوية فيه، وقد احتاج القائمون على إعادة تأهيله أكثر من عشرين عاما، وهذه ليست فترة قصيرة.

 

عندما اجتاحت الثورة الصناعية العالم، بدأ المستثمرون بإنشاء المصانع المختلفة من دون ضوابط بيئية آنذاك، وفي القديم عند إنشاء مصفاة البترول وغيرها، لم يكن هناك مفهوم بيئي واضح، فالأمور كانت تتصف بالنسبية.

 

خمسون عاما مضت على الدمار التراكمي، ونحن الآن بصدد الإصلاح، فوزارة البيئة لم تكن قائمة ولم تمنح أية تصاريح لإنشاء المصانع القديمة، سواء مصفاة البترول وغيرها، فنحن أتينا بالحل ونحن نحتاج لعشرين عاما لحله.

 

لم أرفع سقف توقعات الناس في أي حديث لي، بل قلت ودائما أكرر أن إعادة التأهيل تحتاج لفترة زمنية طويلة.

 

* المناطق السكانية الملاصقة للمدن الصناعية في مناطق وادي الرمم وصويلح والقويسمة،

 

تعاني من تلوث بيئي وضجيج مستمر، هل ثمة حلول عاجلة مع أمانة عمان الكبرى ضمن المخطط الشمولي لمعالجتها؟ ومنذ أن توليت وزارة البيئة، هل هناك استقرار في معالجة القضايا البيئية؟ وهل هناك ملفات طويلة الأمد تعملون عليها مع مجلس الوزراء؟

 

- نعم, هناك ملفات طويلة الأمد، منها ملفات الديزل والنفايات الخطيرة وإعادة تأهيل سيل الزرقاء، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفوسفات ومصنع الاسمنت، أما ما يتعلق بالحرف اليدوية والصناعة، فالدور الرئيسي فيها لأمانة عمان الكبرى، ولقد عبرنا كوزارة بيئة بطلب للأمانة أن يخصصوا مناطق جديدة ضمن المخطط الشمولي لعمان، لنقل هذه الصناعات إليها، وطالبنا بمناطق بديلة تكون في موازنة الأمانة المباشرة.

 

* وزارة البيئة تعارض استخراج النحاس من محمية ضانا، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن مردود مالي عال سيتحقق للموازنة العامة للدولة إن تم استخراجه، في مقابل حديث آخر يطالب، بتغيير حدود المحمية لإتمام المشروع، ما موقف الوزارة من هذا الموضوع؟

 

- اعتقد أن ضانا من أهم المواقع في العالم كونها تتمتع بتراث طبيعي كمدينة البتراء، فمن خلال اطلاعنا على الملفات الإعلامية التي تتحدث عن استخراج النحاس يظهر أن ثمة تضليلا للرأي العام عبر المبالغة بالأرقام المتعلقة بمخزون النحاس.

 

ولنفترض أن ذلك صحيح، فلا يمكن احتساب المخزون بأنه مستخرج، فمثلا مخزون معادن البحر الميت يقدر بالملايين، لكنها لم تستخرج لغاية الآن، كذلك الأمر في الصخر الزيتي فهناك 15% من الصخر الزيتي لم نستطع استخراجه الى الآن.

 

قيمة المخزون في الأرض لا يعني شيئا، فالقائمون على سلطة المصادر الطبيعية كانوا في المنطقة منذ نحو 30 سنة مضت، ولديهم مخيم؟؟؟؟؟؟؟ السلطة وهم ينقبون عن النحاس، ولكن اثبت عدم جدواه اقتصاديا.

 

نحن نشكك في الأرقام، ليس من وجهة نظر وزارة البيئة وحدها بل من وجهة نظر مجلس الوزراء، كذلك فلقد صدرت خمسة قرارات ترفض استخراج النحاس من المنطقة.

 

* أين وصلت المشاريع التي لم تنفذ الى غاية الآن، ومنها تعزيز القدرات المؤسسية؟

 

- نؤمن في وزارة البيئة بأن تعزيز القدرات المؤسسية لمديريات البيئة في محافظات المملكة، أمر مستمر لا ينتهي، والآن يجري العمل به مع الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم وضع السياسات والبرامج التدريبية التي تعتمد على الوصف الوظيفي لتقييم أداء الموظفين، وذلك لمعرفة مدى الانجاز والنقص، بمعنى أنه يتم بناء احتياجاتهم التدريبية بناء على الوصف الوظيفي.

 

أعتقد أن أي مؤسسة ناجحة تقيم أداءها بشكل دوري، وتتحدث عن نقاط ضعفها، وتضع خطة لمعالجة الضعف وقد قامت الوزارة بوضع خطة وقائمة للمتابعة. 

 

* هناك انتقادات من قبل جمعيات بيئية ودول خارجية أخرى لمشروع قناة البحرين، تتمحور حول الآثار البيئية الخطيرة المترتبة على إقامته، سواء ما يتعلق بتهديد التنوع الحيوي والحفر الانهدامية، ما صحة ذلك، وما هو موقف الوزارة من المشروع؟          

 

- البنك الدولي من خلال مموليه تم استثمار 15 مليون دولار ليقوم بإجراء دراسة جدوى اقتصادية وبيئية وغيرها للمشروع لمعرفة الآثار السلبية من مختلف الجوانب، وإذا كان لدى الجمعيات البيئية الأجوبة المسبقة، بالإمكان أن تقدم المساعدة لنا لتوفير هذه الأموال على الحكومة.           

 

*يوم البيئة العالمي يصادف الخامس من حزيران ( يونيو) المقبل ما هي استعدادات الوزارة؟        

 

- سنكرس دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يكون عام 2009 الحالي عاما للزراعة لإقامة فعاليات تتعلق بهذا الشأن، وإقامة حملة توعية للمجتمع المحلي بهدف تنشيط الزراعة، إلى جانب إطلاق مسابقات للطلبة سواء الجامعات أو المدارس. الغد