الحكومة تحيل عطاء رفع سعات الإنترنت إلى شركات زين ومدى وداما ماكس

 خلصت الحكومة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ولجنة عطاءات خاصة الخميس الماضي إلى نتائج الاحالة المبدئية لعطاءي "رفع سعات الانترنت في المؤسسات الحكومية"، و عطاء "إدارة وفلترة الانترنت في المؤسسات الحكومية" اللذين طرحتهما الحكومة قبل اكثر من شهر. 
وأكد المدير العام لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور نبيل الفيومي مساء الخميس لـ "الغد"، أن نتائج الإحالة المبدئية للعطاء الاول وهو العطاء الخاص بتزويد ورفع سعات الإنترنت للمؤسسات الحكومية، تضمن الإحالة على ثلاث شركات تزويد الانترنت تعمل في السوق المحلية وهي شركات "زين"، و"مدى"، و"داما ماكس". 
وكانت 4 شركات تزويد إنترنت تعمل في السوق المحلية تقدمت لهذا العطاء الذي يهدف إلى زيادة سعات الإنترنت المستخدمة في الحكومة بأسعار مخفضة، على ما أوضح الفيومي. 
وأوضح الفيومي أن لجنة العطاءات الخاصة المكلفة بكلا العطاءين عقدت اجتماعا خلصت فيه إلى النتائج المبدئية للإحالة، وذلك بعدما انتهت من عمليات التقييم الفني والمالي. 
وبالنسبة لنتائج الاحالة المبدئية للعطاء الثاني وهو "عطاء إدارة وفلترة الإنترنت في المؤسسات الحكومية"، قال الفيومي إن النتائج خلصت الى الاحالة المبدئية على شركة "مابكو" التي تقدمت بحل تقني "بلو كوت". 
وأشار الفيومي إلى أن هذا العطاء يهدف الى الاستفادة من حلول تقنية لتوجيه استخدام الإنترنت للطرق المثلى للاستخدام التي ترفع الإنتاجية وتزيد الكفاءة وتخفض التكاليف، وهو العطاء الذي تقدمت له 5 شركات.
وأشار إلى أنه سيجري الإعلان عن النتائج النهائية وذلك خلال فترة الاسبوع المقبل بعد اعطاء فترة لاستقبال الاعتراضات ان وجدت على نتائج الاحالة المبدئية.  واكّد الفيومي أن المركز من خلال كلا العطاءين يهدف الى رفع سعات الانترنت وزيادة فعالية وكفاءة الاستخدام في المؤسسات الحكومية، وبشكل يضمن تخفيض التكاليف ويرفع الانتاجية، وذلك مع الاعتماد المتزايد على خدمات الشبكة العنكبوتية التي اضحت تمثل بنية تحتية أساسية لكل من القطاعين العام والخاص في الأردن والعالم.
وأضاف الفيومي ان الحكومة عبر مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ستباشر بعد إحالة العطاء الاول بشكل نهائي، العمل على رفع سعات الإنترنت بزيادتها بشكل تدريجي للوصول إلى سعة 1000 ميجابايت من واقعها الحالي الذي يقل قليلاً عن 700 ميجابايت، ليجري رفع السعة وبحسب الطلب على الخدمة. 
وتسعى الحكومة من خلال العطاء للاستفادة من الانخفاضات التي طرأت على أسعار الإنترنت خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سينعكس على جانبين؛ الأول رفع سعات الإنترنت مع تزايد الطلب والاستخدام عليها في الحكومة، والثاني التوفير على المؤسسات الحكومية في بند تكاليف استخدام الخدمة. 
ويعد مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المركز الرئيسي المزود لمعظم المؤسسات والدوائر الحكومية بخدمات الإنترنت، بعد حصوله على السعات من الشركات المزودة للخدمة. 
ويعتمد المركز والمؤسسات الحكومية في الحصول على سعات وخدمات الإنترنت في الوقت الراهن على أربعة مزودين رئيسيين لخدمات الإنترنت في السوق المحلية؛ هم: أورانج الأردن، مدى، داما ماكس، وزين الأردن. 
والمزودون الرئيسيون للخدمة في السوق المحلية الذين تعتمد الحكومة عليهم للحصول على الإنترنت، هم من المالكين لمخارج دولية إلى الشبكة العالمية بطرق مختلفة، وبالتبعية هم ممن يبيعون سعات لخدمات الإنترنت بالجملة إلى مزودين فرعيين آخرين أو إلى مؤسسات وأفراد في السوق المحلية. 
وكان الفيومي قال في وقت سابق لـ "الغد": "إن الاعتماد على أكثر من مزود في الحصول على سعات إضافية من الإنترنت، سيحسن من خدمات الإنترنت في المؤسسات الحكومية ويساعدها على رفع السعة الكلية للخدمة تدريجياً لتصل إلى 1000 ميجابايت مع نهاية العام، وذلك بحسب الحاجة والطلب المتوقع زيادته من قبل المؤسسات الحكومية"،
ورفعت الحكومة سعات الإنترنت التي تستخدمها خلال العام الماضي من سعة 200 ميجابايت إلى 435 ميجابايت، ومن ثم رفعتها خلال العام نفسه الى 700 ميجابايت، وهي السعة الحالية التي تعتمد عليها في الحصول على الخدمة. 
وأظهرت دراسات صدرت العام الماضي، زيادة استخدام الإنترنت والتكنولوجيا في الحكومة، ما أدى إلى نمو الطلب على سعة الإنترنت بمعدل 13 % شهرياً. 
الأرقام الرسمية تظهر أن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني مسؤول في الوقت الراهن عن تزويد الإنترنت لـ102 مؤسسة حكومية من أصل 132، ويقدر عدد موظفي الحكومة المستخدمين للإنترنت في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بحوالي 100 ألف موظف