استجابة للتوجيهات الملكية...الإفراج عن جميع "الموقوفين إداريا" الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام

 ويأتي هذا القرار عملا بتوجيهات وزير الداخلية الهادفة إلى التطبيق الحقيقي والفعال للأوامر الملكية في تعزيز حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية في الأردن بشكل يتوافق مع مبادئ الدولة الأردنية وفكر القيادة الهاشمية وبما يتسق مع التزامات الأردن الواردة في الاتفاقيات الدولية خاصة مع الاحتفالات الدولية بمرور ستين عام على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحسب كتاب محافظ العاصمة.

 

وأشار المحافظ إلى ضرورية دراسة حالات الأشخاص المفروضة عليهم قيود رقابة الشرطة الذين لا ينطبق عليهم الشرط والعمل على رفع هذه القيود ما أمكن عن الأشخاص الذين لا يشكلون خطورة جرميه بتهديد الأمن والنظام العام .

 

ولفت إلى الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أداريا باستثناء الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الآمن والنظام العام المعروفين بالخطورة الجرمية ويؤدي الإفراج عنهم سلبا إلى ازدياد نسبة ارتكاب الجريمة.

 

 وجاء هذا القرار تماشيا مع ما ورد في التقرير السنوي الخامس للمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يبين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2008 ويهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان طبقا لما ورد في الدستور الأردني والقيم العربية الإسلامية الأصيلة وذلك عن طريق التوصيف الدقيق لحالة حقوق الإنسان في الأردن بما فيها نجاحات أو إخفاقات .

 

وأكد لمحافظ العاصمة انه "وانصياعا نحو التحرك الايجابي والذاتي لتنفيذ أوامر جلالة الملك التي أبداها خلال استقباله رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وتسلمه التقرير السنوي للمركز المتعلق بضرورة دراسة جميع توصيات التقرير والعمل باتجاه معالجة أي إشكالات وتجاوزات تؤثر سلبا على حقوق الإنسان في المملكة وذلك من خلال معالجتنا الملاحظات الواردة في هذا التقرير المتعلقة بعمل الحاكم الإداريين باستخدام صلاحيات الضبط الراداري من خلال التوقيف وفرض قيود رقابة الشرطة .