الشيوعي الاردني يطالب بتشكيل لجنة عليا للانتخابات

 طالب الحزب الشيوعي الاردني في بيان صدر عن مكتبه حكومة عون الخصاونة بتشكيل لجنة عليا للانتخابات من شخصيات قضائية وسياسية واجتماعية تتولى مهمة الاشراف وادارة الانتخابات البلدية والنيابية. 

وانتقد الحزب في بيان صدر عن مكتبه ان تشكيلة حكومة عون الخصاونة الجديدة جاءت مخيبة للامال وتطلعات الشعب الاردني واحزابه السياسية حونها استندت الى مبدا الترضية الجهوية والعشائرية على حد قوله .




وفيما يلي نص بيان الحزب الشيوعي 



ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني في اجتماعه الأخير المستجدات السياسية المحلية، وخلص الى مايلي:

1- جاءت التشكيلة الحكومية مخيبة لآمال وتطلعات الشعب الأردني وأحزابه السياسية كونها استندت الى مبدأ الترضية الجهوية والعشائرية، ولأن معظم وزرائها ينتمون الى ذات الطبقة السياسية التي عجزت، وخاصة في هذه الظروف الدقيقة والحساسة، عن تجديد وعصرنة آلية اختيار أعضاء الفريق الوزاري، بالاستناد الى معايير الكفاءة، والمواطنة، والحساسية السياسية والاجتماعية العالية لأعضائه تجاه هموم الناس ومعاناتهم وأشواقهم، ولا زالت مصرة على الاسترشاد بنهج فاقم من مشكلات البلاد السيساية والاقتصادية والاجتماعية، وولد المزيد منها، وأخفقت في اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة تستجيب لأبرز مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ مطلع العام الجاري.

2- في ضوء هذا الواقع، ولكي تتجنب الحكومة الجديدة مصيرا مشابها لمصير الحكومات التي سبقتها، وحتى يكون بمقدورها تحقيق انجازات حقيقية وملموسة في المجالين السياسي والاقتصادي، عليها أن لا تعيد فتح ملف قانوني الانتخاب والأحزاب للنقاش، بل تنطلق من النقطة التي وصل اليها الحوار الوطني وتتمسك بما تم التوافق عليه حول النظام الانتخابي المستند الى القائمة النسبية سواء على مستوى الدائرة الانتخابية ـ المحافظةـ أو الوطن، وأن لا تَغرق وتٌغرق البلاد معها من جديد في جدل حول أي نظام انتخابي آخر، وأن تسارع لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التدهور في مستوى معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين، رغم أن الذاكرة تحتفظ لأركان الفريق الاقتصادي الحكومي الحالي بتجربة مٌرّة على صعيد الآداء الاقتصادي في حكومات سابقة.

3- ضروة الاستجابة الحكومية السريعة لأبرز ملاحظات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حيال قانون البلديات، ومعالجة المطالب بدمج أو فصل البلديات أو انشاء أخرى جديدة في ضوء الحاجات الخدمية والتنموية الحقيقية والموضوعية للسكان، مع مراعاة امكانات وقدرات الخزينة العامة للدولة والحرص الشديد على عدم تكبيدها نفقات اضافية، ثمة قطاعات أكثر أهمية وحيوية هي بحاجة اليها.

4- يتطلع حزبنا إلى أن تسارع الحكومة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من شخصيات قضائية وسياسية واجتماعية تتولى مهمة الاشراف وادارة الانتخابات البلدية والنيابية، وأن تتخذ الاجراءات الكفيلة بطمأنة القوى السياسية والاجتماعية والمواطنين أن الانتخابات، سواء البلدية أو النيابية، ستجري في ظل مناخ من النزاهة والديمقراطية والحياد الحكومي، بما يعاظم من فرص انتاج مجالس بلدية ومجلس نيابي مغايرة لما كان قائما طيلة الحقبة السابقة، تنهض بجدارة بالمهام الموكلة اليها دستوريا، وتسهم بفعالية في عملية التغيير والتجديد المنشودين وتوالي تنفيذ متطلبات التغيير والاصلاح وفق برنامج معلن وبأجندة زمنية محددة.