بعد تعهد الادارة بدفع مستحقاتهم..فض اعتصام 250 عاملا أنهت شركة اسرائيلية خدماتهم

 وجاء فض الاعتصام بعد اتفاق وقعه المفوض بالتوقيع عن الشركة والنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة وممثل عن العمال في مقر مديرية علاقات العمل في الوزارة.

 

وبين ممثل العمال المضربين علي ملكاوي ل¯"العرب اليوم" أن العمال غير راضين عن الاتفاق الذي تم نظرا لإنه لا يمنح العمال حقوقهم الحقيقية التي يجب أن يتقاضوها مبينا ان العمال قبلوا بما هو موجود موضحا أنهم أضربوا بعد أن تجاوزت الشركة الحدود في منح الحقوق والالتزامات المترتبة لهم.

 

واشار أن إدارة الشركة منحتهم شهر نيسان إجازة مدفوعة الأجر إلا أنها لم تنمحهم أجر ذلك الشهر كما أنها لم تعطهم كتابا بإنهاء الخدمات رغم أنها نقلت الآلات إلى مصر وأغلقت أبواب الشركة في إربد.

 

وأضاف الملكاوي أن الشركة لم تتقدم بأي إجراء بشأن العمال وتركتهم من دون اي قرار ومن دون أي حقوق في الوقت الذي استمر العمال الانتظار فيه لاتخاذ قرار بشانهم حيث استمر البعض منهم في العمل في الشركة ما يزيد على العشر سنوات.

 

واعتصم العمال بعد أن منحت الشركة (اسرائيلية) عمالها "الأردنيين" إجازة لمدة شهر خلال نيسان مدفوعة الأجر ونقلت مصنعها العامل في مدينة الحسن الصناعية في إربد إلى مصر.

 

وبين رئيس قسم علاقات العمل في الوزارة المفوض بإنهاء عقود العمل جهاد جاد الله ل¯"العرب اليوم" أن الشركة تقدمت سابقا بطلب إلى الوزارة لإعادة الهيكلة إلا أنها لم تستكمل احضار الأرواق الرسمية والقانوينة كافة لإعادة الهيكلة ومن ثم الغت تقدمها بالطلب نظرا لعدم وجود مفوض قانوني من إدارة الشركة بالتوقيع نيابة عنها.

 

وبين جاد الله ان المفوض خلال اعتصام العمال حصل على التفويض من إدارة الشركة كونها خارج البلاد ومن ثم تقدم بطلب إعادة الهيكلة كما وقع على تعهد في مقر الوزارة يقضي بمنح العمال حقوقهم ضمن شروط ومواعيد محددة.

 

وفي التعهد الذي وقعه المفوض محمد أبو جابر والذي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه تعهد خلاله بدفع أجور العمال لشهر نيسان من العام الجاري خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع "أمس" كما تعهد بالالتزام بدفع راتب شهر إشعارا لجميع العمال المراد إنهاء عقودهم وراتب شهر بدل مكافأة خلال مدة أقصاها 20/6/.2009

 

وبناء على التعهد طالب أبو جابر من اللجنة المعنية انهاء العقود وتعليقها في وزارة العمل ورفع توصياتها الى وزير العمل متعهدا أيضا بالالتزام بسداد جميع الحقوق العمالية القانونية المترتبة على الشركة من خلال أحكام قانون العمل الأردني المتعلقة بالإجازات المترصدة لهم.

 

من جانبه قال نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة مدير مكتب النقابة في مدينة التجمعات محمد أبو زينة ل¯"العرب اليوم" أن الشركة أنهت خدمات العمال من دون التقدم بطلب لإعادة الهيكلة وتبين أنها نقلت آلاتها إلى مصر.

 

وبين أن النقابة حاولت أكثر من مرة عقد اجتماعات مع إدارة الشركة "المتخصصة في إنتاج البدلات" إلا أن جميع الاجتماعات فشلت ولم يحضر ممثلو الشركة رغم الاتفاق على الحضور.

 

وأشار إلى أن المادة 31 من قانون العمل غير منصفة بحق العمل حيث تقف في صف العامل في الأوقات كافة مشيرا ان العمال هم الضحية الأساسية لهذه المادة من القانون.

 

وكان قد اعتصم العمال امام مبنى الشركة عقب إغلاق المصنع للمطالبة بتأمينهم بفرص عمل جديدة ولتحصيل حقوقهم العمالية الممنوحة لهم وفقا لمواد قانون العمل.