الموازرة: قانون الضريبة الموحد يزيد الإيرادات اعتبارا من العام 2012

 وأوضح انه بالرغم من ان تقديراته جاءت بناء على دراسات أعدتها وزارة المالية ودائرة الضريبة الا انه من الصعوبة تقدير الاثر على الإيرادات بشكل دقيق، لأن ذلك يتطلب التعامل مع القانون بصورة شمولية بحيث تأخذ بالاعتبار الأثر المباشر في تحفيز النمو الاقتصادي وما تضمنه مقترح القانون من تعديلات جوهرية ستساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية وإلغاء الخصم التشجيعي.

 

وقال الموازرة في لقاء صحافي مع "بترا" ان الدائرة تلقت الكثير من الملاحظات والاقتراحات والأفكار التي طرحها مواطنون ومعنيون عقب نشرها لمسودة مشروع قانون الضريبة الموحد على موقعها وموقع وزارة المالية الإلكترونيين، مؤكدا ان اللجنة المختصة والمشكلة خصيصا لدراسة الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بمسودة القانون بدأت بالتعامل مع جميع ما يردها من ردود أفعال ودراستها وتحليلها أولا بأول ووضع الردود اللازمة عليها أو تصنيفها لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون.

 

وأرجع الموازرة الأسباب الموجبة لوضع قانون جديد للضريبة الى التشتت والتعقيد الذي يعاني منه النظام الضريبي الحالي نتيجة تعدد القوانين الفارضة للضرائب والرسوم وتعدد الجهات المسؤولة عن إدارتها، اضافة الى ان النظام الحالي لا يحقق العدالة بسبب تنوع الإعفاءات واختلافها من فئة إلى أخرى.

 

كما أكد ان النظام الحالي يعاني من ارتفاع نسبة التهرب الضريبي لفرضه نسبا ضريبية كبيرة الى جانب اتسامه بتعقيد يحد من قدرة المواطنين على التعامل معه وفهمه، مبينا ان جميع المحاولات السابقة لتطوير النظام الضريبي تركزت على جوانب انتقائية ولم تعالج اختلالاته بصورة شمولية.

 

وقال ان فكرة القانون المقترح ستحقق اكبر قدر ممكن من العدالة وتعزيز الالتزام الطوعي للمواطنين، مشددا على ان المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتطلب وجود نظام ضريبي عصري يحاكي متطلباتها ليكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والخارجية في ظل المنافسة الإقليمية الشديدة على هذه الاستثمارات.

 

ونوه الموازرة الى ان القانون المقترح سيوفر مزايا إضافية لشريحة المواطنين الفقراء والأقل دخلا من خلال إلغاء الضريبة الخاصة على الكهرباء والمواشي، علاوة على أن وزارة المالية تدرس حاليا إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية، مشددا على انه سيساهم بتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الداخلية منها وتحفيز النشاط الاقتصادي ما ينعكس إيجابيا على المواطنين من خلال توفير فرص العمل والاسهام في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

 

وعن كيفية مساهمة القانون المقترح في الحد من التهرب الضريبي، أوضح الموازرة ان مشروع القانون بعد التطبيق سيعمل على تعزيز الالتزام الطوعي، لما يتمتع به من بساطة ووضوح وسهولة للفهم، وما يتضمنه من تخفيضات على نسب الضريبة، اضافة الى ان اعفاء مجموعة كبيرة من صغار المكلفين سيخفف من الأعباء الإدارية على الدائرة ويفسح لها مجالا أوسع لمتابعة المتهربين من الضريبة.