الائتلاف الأردني للإنقاذ يطالب بإنهاء قضية الكازينو.. و تطبيق "من أين لك هذا؟"

 طالب التجمع الاردني للانقاذ حكومة عون الخصاونة بابطال اتفاقية الكازينو مع الجهات المختصة والاعلان الى الرأي العام ما اذا كانت الحكومة قامت بدفع اموال نقدية او اراض او خدمات اخرى للطرف الآخر الذي ابرم الاتفاقية مع الحكومة الاردنية.

وطالب الائتلاف في بيان صدر عنه الثلاثاء بعد اجتماع ضم الامناء العامين للاحزاب الاربعة "الجبهة الاردنية الموحدة، الوسط الاسلامي، الحياة، الوطني الدستوري " الحكومة باعادة فتح ملف الشركات التي تم خصخصتها من قبل الحكومات الماضية اضافة الى وضع خطة واضحة الملامح وبمكافحة الفساد من خلال اقرار قانون من اين لك هذا؟

وأيد الائتلاف تصريح رئيس الوزراء عون الخصاونة بشأن المادة 23 بعد تأكيده أنها تمس الحريات الصحافية والاعلام الوطني العام والخاص.

ورحب الائتلاف الذي عقد برئاسة امين عام الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي بقرار رئيس الوزراء عون الخصاونة بعدم نية الحكومة اعادة فتح المادة ٧٤ من الدستور الاردني.

وفيما يلي نص البيان:

بعد اجتماع للأمناء العامين لائتلاف التجمع الاردني للإنقاذ، رحب رئيس التجمع بتصريحات رئيس الوزراء في اجتماعه مع النقباء يوم امس حول تراجع الحكومة عن تعديل المادة 74 والتأكيد على محاربة الفساد، وقال السيد أمجد المجالي انه في موضوع الفساد لابد من التأكيد على النقاط المهمة التالية:


1- في قضية الكازينو فإن الامور لم تتضح بعد ولم تعلن الحكومة السابقة عن بطلان عقد الكازينو كما لم يتم اعلام الرأي العام الاردني حول تفاصيل ما جرى في مجلس النواب وفي الكواليس وبين الحكومة والشركة صاحبة العلاقة ومن هنا فإننا نطالب بأن تعلن الحكومة عن بطلان العقد المبرم جملة وتفصيلا كونه غير دستوري وغير قانوني وتم ضمن ظروف غاية في الغموض كما نطالب بمعرفة اذا ما تم دفع اي اموال نقدية او أراض او غير ذلك من خدمات للطرف الاخر والعمل على استعادتها فورا اذا ماحصل ذلك وبعكسه فلن يتم طي صفحة هذه القضية السيئة الذكر والتي أساءت للوطن.


2- نؤكد على ضرورة اعادة فتح ملفات خصخصة الشركات الاستراتيجية التي تم بيعها بظروف غامضة ايضا وبأسعار زهيدة وغير متوافقة مع الاسس القانونية وهنا نخص ملف الفوسفات بالذكر والذي تم بيع 37% من اصول الشركة الى شركة الكمال وملف بيع ما يقارب من مليون نصف سهم لاحقا بحوالي خمسة بالمائة من القيمة السوقية . كما اننا نطالب بمراجعة وطنية صادقه لكافة ملفات الخصخصة ورخص الشركات الاستراتيجية التي فتحت بالمجان تقريبا، كما نطالب بالعمل على استعادة سيادتنا الوطنية عليها بالمطلق.

3- نشد على يد الحكومة في تصريحاتها وتوجهاتها لمكافحة الفساد وتحويل ملفاته الى القضاء والنيابة العامة بدل هيئة مكافحة الفساد، ونطالب بقوة ان يتم استئصال الفساد من جذورة وملاحقة الفاسدين واقرار قانون من اين لك هذا على ان يكون بأثر رجعي حتى يحاسب الفاسدين سابقاً ولاحقاً ، وننوه هنا تحديدا الى قضية موارد التي لم تتم معالجتها بعد والتي تشكل واحدة من أهم وأكبر قضايا الفساد والتي يجب ان يحاسب كل الضالعين في ملفاتها وخفاياها.

4- نؤيد تصريح الحكومة بشأن المادة 23 والتي تمس الحريات الصحافية والاعلام الوطني العام و الخاص ونطالب بإعادة النظر في هذه المادة والعودة الى استراتيجية اعلامية متوازنة تحفظ الحريات كما تحمي الحريات الصحافية والعامة.

5- نؤكد على ضرورة الإنتهاء من قوانين الإنتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وادارتها بالسرعة الممكنة وبعد الأخذ بعين الإعتبار وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية ، وعلى أن تجرى الإنتخابات بشفافية ونزاهة وباشراف الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وادارتها .
إننا نؤكد على ضرورة ان تكرس الحكومة كل وقتها للإسراع في انجاز القوانين والبرامج الواضحة والمحددة زمنيا قصيرة المدى التي تعود بالنفع العام على المواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم حتى يتمكن الوطن من الخروج من حالة الركود والإنتظار التي يعيشها ، كما نؤكد على أن هناك تيارات فساد تحاول اقناع الحكومة والدولة بالقيام بشراء الوقت لأجل اطالة حالة الإنتظار وحسب ونؤكد هنا ان الإنتظار لا يفيد احدا وأن الوطن بحاجة الى افعال وافعال سريعة ، ونحن إذ نرحب بتصريحات الحكومة ورئيسها لنؤكد ان موقفنا منها سيتحدد بناء على مانراه من افعال في الأيام القادمة .

أمجد المجالي 
رئيس التجمع الأردني للإنقاذ