إيعاز حكومي بإعادة النظر في ضريبة المبيعات على الدواء

  أوعز رئيس الوزراء عون الخصاونة لوزير المالية امية طوقان باعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء والغائها أسوة بالأدوية البيطرية.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، أن ايعاز رئيس الوزراء جاء خلال لقائه مجلس النقباء الذي سلم فيه العبابنة مذكرة للرئيس شدد فيها على ضرورة التخفيف من الاعباء عن المواطن لا سيما ذوي الدخل المحدود في ظل توجيهات ملكية أثمرت عن إلغاء الضريبة العامة على مبيعات عدد من السلع الغذائية.

وقال أن الدواء من السلع الضرورية والحياتية للمواطن الاردني،مشددا على دعم توجه نقابة الصيادلة ولجنة الصيادلة اصحاب الصيدليات بالغاء ضريبة المبيعات على الدواء.

وعرض عبابنة عدة اسباب لهذا الطلب من بينها ان الدواء ليس من السلع الترفيهية ويعتبر من اهم المواد الاساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر، واي ارتفاع على اسعاره ينعكس بشكل سلبي على صحة المواطن.

واشار الى أن مساهمة ضريبة المبيعات على الادوية من مجمل الميزانية العامة هي مساهمة «متواضعة جداً» لا تتجاوز ( 5 – 6 ) ملايين دينار، علماً بأنه قد تم الغاء ضريبة الاستيراد على الادوية، كما ان الدواء من السلع التي لا تخضع الى ضريبة المبيعات في معظم دول العالم.

وفي مذكرة اخرى طالبت نقابة الصيادلة بضرورة مراعاة خصوصية الصيدليات المستأجرة في قانون المالكين والمستاجرين كون فتح الصيدليات خاضعا لشروط نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.

ويشترط النظام أن لا تقل مساحة الصيدلية الداخلية عن ( 40 ) متراً والا تقل المسافة ما بين الصيدلية المراد فتحها وأي صيدلية عامة مرخصة عن ( 250 ) متراً في المناطق السكنية و (100 ) في البناء التجاري المركزي أو الطولي والا تقل مساحة المستودع وفقاً لاحكام النظام المشار اليه أعلاه عن ( 150 ) مترا مربعا.

وتابع عبابنة انه في حال تطبيق القانون الحالي فان الصيدلي «لن يتمكن من نقل صيدليته الى مكان آخر الا بصعوبة بالغة جداً بسبب عدم توفر المحال التجارية»