الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الحكومة تبقي على احتكار «المصفاة» لقطاع النفط رغم تحرير سوق المحروقات
لم تفلح الحكومة عقب رفعها الدعم عن المحروقات في العام الماضي من السير بوتيرة متسارعة في اتمام تحرير قطاع النفط المحلي، وبخاصة مع انتهاء امتياز مصفاة البترول في آذار العام 2008، والتي بقيت على مدى 50 عاما ممسكة بكافة مقتضيات العمل في هذا القطاع، بحسب ما أفاد به خبراء.
ومع احتمالية العجز في القدرة على تلبية حاجات السوق المحلية من المشتقات النفطية عند مستوى إنتاجها الحالي في ظل تزايد الطلب سنويا، وفق دراسة لمجموعة المرشدين العرب، رأت "المصفاة" ضرورة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع عبر جذبها لشريك استراتيجي يتمتع بقدرات تقنية ومالية لرفع قدرتها الانتاجية، لكن يكشف خبراء مطلعون أن الشريك الاستراتيجي الذي تتكتم المصفاة عنه لديه شروط تتعلق بالمردود المالي جراء عمليات البيع، وهناك شروط أخرى تلزم الشركات التي ستتعامل في عمليات البيع والتسويق بشراء ما نسبته 25 في المئة من المصفاة، والنسبة المتبقية مسموح بشرائها من الخارج.
اشتراط مردود الأرباح يعني سهولة رفع الأسعار من جهة وتناقضا مع تحرير سوق المشتقات النفطية من جهة أخرى.
عدم الإفصاح عن هوية الشريك الاستراتيجي الذي وقعت معه شركة المصفاة مذكرة تفاهم في نيسان الماضي يتعارض ومبدأ الشفافية في الطرح، بحسب اقتصاديين أشاروا إلى أنه ائتلاف أوروبي بشراكة محلية.
النائب الاسلامي عبدالحميد الذنيبات في سؤال نيابي وجهه لوزير الطاقة والثروة المعدنية، طالب بالكشف عن هوية الشريك الاستراتيجي لمصفاة البترول، متسائلا: من هو الشريك الاستراتيجي القادم للمصفاة؟ وكم قيمة مساهمة هذا الشريك؟ وكم ستكون حصته من المصفاة؟
نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز، قال إن الشريك الاستراتيجي هو ائتلاف من شركات أوروبية، وإن هذه الصفقة محاطة بسرية تامة للمعلومات من ناحية الكشف عن هوية الشريك، للحفاظ على مكتسبات ستحققها "المصفاة" في حال إبرام اتفاق بين الجانبين.
يقول الخبـــــير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، إن تحرير قطاع النفـــــــط يعـــــني إدخال الحكومة لعنصر المنافســـــة في الســـــوق المحلية، وبالتالي تصبح أسعــــــار المحـــــروقات معومة، بيد أن الحكــــومة لا تزال تتحكم في آلية تحديد أسعارها شهريا من خلال لجنة التسعير.
ويؤكد الخبير الاقتصادي والقانوني غسان معمر أهمية السماح لشركات التسويق باستيراد المشتقات النفطية من الخارج، بدلا من تقييدها، يقول: "هذا يعد نوعا من الاحتكار لأن التقييد يمنعها من منافسة مصفاة البترول في عملية استيراد النفط من الخارج. السبيل
الأكثر قراءة