شبهات فساد حول هروب باخرة الذرة وأنباء عن قرب توقيف مسؤولين

 كشفت مصادر مطلعة  ان شبهات فساد تدور حول طريقة هروب الباخرة سوار من ميناء العقبة وتابع المصدر ان رئيس الوزراء كان ينوي توقيف عدد من المسؤولين الكبار في العقبة الا ان العقبة القانونية والتي تقضي بأن توقيف الموظف من صلاحيات مجلس الوزراء حال دون ذلك كاشفا الى احتمالية توقيف مسؤولين
كبار بعد اكتمال التحقيق
وفي سياق متصل حمل العديد من المراقبين وزراة النقل ومؤسسة الموانئ مسؤولية هروب الباخرة سوار والتي ترفع العلم الليبيري كون تشغيل الباخرة وخروجها من المياه الاقليمية يتطلب عدة ساعات وتسائل المراقبون لماذا لم يتم الاستعانة بالقوات البحرية الملكية قبل خروج الباخرة من مياه العقبة عازين ذلك الى ضعف الاجهزة الرقابية في مؤسسة الموانئ والسلطة البحرية التي تتبع لوزارة النقل
فيما دعا خبراء الى إعادة النظر بخصخصة خدمات القطر والإرشاد والخدمات البحرية في ميناء العقبة وإعادتها إلى حضن مؤسسة الموانئ كون خدمة ارشاد السفن على برج المراقبة منوطة بشركة اجنبية وهي شركة العقبة للخدمات البحرية
الى ذلك صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أمس بانه تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سليم المغربي
كما تم الطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من معلومات ووثائق لغايات تمكينها من القيام بالمهمة الموكولة إليها ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال عشرة ايام من تاريخه
وكانت الباخرة "سوار" هربت صباح الثلاثاء من مرساها بخليج العقبة وعلى متنها 18 الف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس حيث كانت محتجزة في خليج العقبة لإنتظار الحكم القضائي حيث رفضت وزارة الزراعة في حينها دخول الشحنة الى الاسواق الاردنية لعدم صلاحيتها بتاريخ 28 اب العام الجاري بموجب الفحوصات المخبرية ، وعلى مدار اكثر من85 يوما بقيت الباخرة سور تنتظر في مياه العقبة حكما قضائيا بعد ان رفع صاحب البضاعة قضية على مالك الباخرة وطاقمها بحجة الاهمال الذي اتلف البضاعة وردت القضية من محكمة البداية والاستئناف وهي الان منظورة امام محكمة الاستئناف بحسب مدير عام الموانئ بالوكالة محمد مبيضين