خبراء: المالية تزيد الاعباء على المواطنين بمشروع قانون الضريبة الموحد

وقال النائب ميشيل حجازين أن وزارة المالية عندما طرحت مشروع القانون أغفلت دراسة الأثر المالي للقانون خصوصا ما يتعلق بتعويض الإيرادات العامة.

وأضاف أن أكثر التعديلات تم إدخالها على ضريبة الدخل وقليل من التعديلات تم إدخالها على ضريبة المبيعات لان العبء النهائي فيها يقع على كاهل المواطن.

وأكد ان مشروع القانون عارض ما استقر عليه قانون الضريبة الأردني منذ بداية تطبيقاته في التمييز بين دخل الشخص الطبيعي وغير الطبيعي.

وقال ان الهدف من قانون الضريبة بشكل عام إعادة توزيع الثروة في المجتمع وفقا للمبدأ الدستوري تصاعدية الدخل.

وبين ان الشرائح التي طرحها القانون لا تتوافق مع مبدأ الإصلاح الضريبي لأنه رفع مقدار الإعفاء للمكلف الفرد الى 12 الف دينار وإعفاء الزوج والزوجة الى 24 ألف دينار بإلغاء الإعفاءات الواردة في القانون الحالي والتي قد تتجاوز هذا المستوى إذا ما اعتبرنا إعفاء 25 بالمئة من الدخل للعامل في القطاع الخاص و50 بالمئة من دخل العامل في القطاع العام والإعفاءات الشخصية الأخرى التي تتصل بإعالة الزوجة والأولاد وإعفاء إيجار السكن والعلاج والتعليم.

وأشار الى ان توجه الحكومة الى فرض ضريبة خاصة على البنزين بمقدار 25 بالمئة كتعويض لانخفاض الإيرادات سيضر في غالبية المواطنين ويعتبر زيادة أعباء على الأفراد.

وأكد خبراء مقربين من اللجنة التي أشرفت على إعداد مسودة القانون أن الهدف من المشروع المقترح هو التوافق مع الممارسات العالمية للتطبيقات الضريبية لكنها انتهت بنسخة محلية بحت عكست متطلبات وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه ان معاملة المؤسسة الفردية في مشروع القانون الجديد بقيت على التعامل القديم كدخل فردي وهي تتوافق مع المعايير العالمية لكنه عامل شركات التضامن مثل الشركات المساهمة العامة.

واعتبر هذا التحول في القانون أن وسيلة لمنع التهرب الضريبي وتخفيف إجراءات التدقيق التي تقوم بها الضريبة لملفات شركات التضامن لحساب الإعفاءات الشخصية للشركاء المتضامنين ومن ثم حساب الدخل المتبقي بعد الإعفاءات الشخصية.

وتوقع المصدر ان يتراجع عدد شركات التضامن بعد نفاذ هذا القانون وان تتحول الى ذات مسؤولية محدودة.

ويبلغ عدد شركات التضامن 93960 شركة تشكل ما نسبته 72.6 بالمئة الشركات المسجلة في كافة القطاعات وتحت كافة أنواع الشركات والبالغ عددها 3ر129 ألف شركة.