بتراجع 414 مليون دينار خلال 5 شهور.." 9ر12" مليار دينار التسهيلات الائتمانية من البنوك المحلية

واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان قطاع التعدين انخفضت تسهيلاته بمقدار 28 مليون دينار خلال الفترة فيما تراجعت تسهيلات القطاع الصناعي بمقدار 144 مليون دينار وتراجعت تسهيلات قطاع التجارة العامة بمقدار 93 مليون دينار اما قطاع الخدمات المالية فقد تراجعت تسهيلاته بمقدار 16 مليون دينار فيما اظهرت التسهيلات الممنوحة لشراء اسهم في بورصة عمان تراجعا بمقدار 12 مليون دينار لكن باقي القطاعات الاخرى حققت ارتفاعا في حجم التسهلات وبنسب متفاوتة.

وفي ذات السياق انخفض حجم التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وفقا للجهات المقترضة حيث سجلت تسهيلات وقروض الحكومة المركزية تراجعا بمقدار 4 ملايين دينار فيما سجلت تسهيلات وقروض المؤسسات العامة المستقلة تراجعا بمقدار 151 مليون دينار كما تراجعت التسهيلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم بمقدار 323 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.

الى ذلك استأثرت تسهيلات وقروض القطاع الخاص المقيم على الجزء الاكبر من حجم التسهيلات وبلغت حوالي 11725 مليون دينار مقابل 12054 مليون دينار وشكلت مانسبته 9ر90% من الاجمالي لتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية للتوزيع تلاها التسهيلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم الذي بلغت تسهيلاته حوالي 644 مليون دينار مقابل 573 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة وسجلت ارتفاعا بمقدار 71 مليون دينار كما شكلت حوالي 5% من الاجمالي لتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات والقروض وجاء في المرتبة الثالثة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع العام لتبلغ حوالي 520 مليون دينار منها 41 مليون دينار للحكومة المركزية ونحو 479 مليون دينار للمؤسسات العامة المستقلة وشكلت تسهيلات وقروض القطاع العام مانسبته 4% من الاجمالي وجاء في المرحلة الاخيرة تلك التسهيلات والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية والتي بلغت نحو 14 مليون دينار بنهاية الفترة.

وعلى مستوى توزيع التسهلات والقروض على القطاعات الاقتصادية فقد توزعت على القطاع الزراعي وقطاع التعدين وقطاع الصناعة الملحية والقطاع التجاري وقطاع البناء والانشاءات وقطاع خدمات النقل وقطاع السياحة والفنادق والمطاعم وقطاع المرافق العامة وقطاع خدمات المال وذلك بنسب متفاوتة.

وفي ذات السياق اشتمل حجم الاقراض والتسهيلات على ماقيمته حوالي 1762 مليون دينار تسهيلات وقروض تم منحها من البنوك المحلية على شكل عملات اجنبية متنوعة وبما يعادل نحو 5ر2 مليار دولار امريكي وشكل هذا النوع من التسهيلات مانسبته حوالي 7ر13% من الاجمالي كما سجل ارتفاعا بمقدار 68 مليون دينار حتى نهاية الفترة . واشتملت القروض والتسهيلات الممنوحة ايضا على ماقيمته حوالي 498 مليون دينار لاغراض شراء اسهم في سوق بورصة عمان .

يشار الى ان البنك المركزي الاردني قرر وللمرة الثالثة على التوالي خلال فترة ستة اشهر اي منذ اندلاع الازمة المالية العالمية تخفيض سعر الفائدة للاقراض الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية اعتبار من التاسع عشر من شهر نيسان من العام الجاري 2009 في خطوة تهدف الى حفز النمو في ظل تراجع الضغوط التضخمية كما عزت المصادر ذاتها هذا الاجراء في ظل تعميق الركود في الاقتصاد العالمي وتقلص الضغوط التضخمية وامتداد اثار ذلك على الاقتصاد الاقليمي والوطني بالاضافة الى تراجع معدل النمو الاقتصادي الاردني الى 4% خلال فترة الربع الرابع من عام 2009 مقارنة بنسبة 9ر9 % لنفس الفترة من عام 2008.

واشارت ذات المصادر ان هذه التطورات اتاحت للمركزي الاردني مجالا اكبر لاعتماد نهج توسعي اضافي في السياسة النقدية والغرض من ذلك تحرير المزيد من السيولة للبنوك العاملة في المملكة بهدف دفعها نحو التوسع في منح الائتمان وبتكلفة اقراض اقل لتمويل الانشطة الاقتصادية هذا الى جانب الاجراءات الاخرى التي اتخذها البنك المركزي الاردني لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية اضافة الى التخفيض في اسعار الفائدة من ضمنها حزمة من الاجراءات تشمل تخفيف شروط تصنيف التسهيلات الائتمانية غير العاملة وتعديل التعليمات المتعلقة بالسيولة القانونية للبنوك لاسيما ما يتعلق بسوق مابين البنوك حتى نهاية عام 2009 بالاضافة الى حث البنوك على تعزيز رؤوس اموالها من رسملة جزء من الارباح لعام 2008 بدلا من توزيعها نقدا كما طلب المركزي الاردني من البنوك استثناء التسهيلات المقدمة لتمويل شراء شقق سكنية وكذلك المقدمة للمقاولين ضمن المبادرة الملكية ''سكن كريم لعيش كريم '' من نسبة الائتمان المباشر الممنوح لانشاء العقارات او شرائها .

كما اشتملت حزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي الاردني توقف المركزي عن اصدار شهادات الايداع منذ نهاية شهر تشرين الاول 2008 الامر الذي اتاح الى ارتفاع السيولة الفائضة لدى البنوك لتصل الى حوالي 3 مليارات دينار واكدت مصادر البنك المركزي الاردني ان جميع الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة او التي تنوي اتخاذها في الاشهر المقبلة تشكل حزمة متكاملة في مواجهة الازمة المالية العالمية كما ان المطلوب في هذه المرحلة استعادة الثقة لدى المستهلك والمنتج بالاضافة الى الجهاز المصرفي المحلي واشارت نفس المصادر الى ان هناك تردد او تاجيل للانفاق الاستهلاكي والاستثماري من قبل البنوك في الطلب على الائتمان او الاقتراض كما يوجد تردد في منح الائتمان نظرا لارتفاع تقييم البنوك لعلاوة المخاطر واكدت ذات المصادر الى انه تم التاكيد على البنوك العاملة في المملكة بعدم التشدد غير المبرر في منح الائتمان وعلى ادارة هذا الموضوع بموجب تعليمات المركزي الاردني ولفتت الى ان الاقتصاد الاردني وكما هو الحال في ازمات سابقة قادر على التعامل مع الازمة الحالية وبالتالي العودة الى معدلات النمو المستهدفة وكانت فعاليات اقتصادية طالبت البنوك المحلية بعدم التشدد في منح القروض والتسهيلات كما طالبت بتخفيض اسعار الفائدة على القروض وضخ المزيد من السيولة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي اثر تداعيات الازمة المالية العالمية وحذرت الفعاليات ذاتها من ان التشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية سوف يحد من تنافسية الصناعة المحلية على المستوى المحلي والخارجي ويعيق معدلات النمو الاقتصادي مع ضرورة توجيه منح القروض من البنوك للقطاعات الانتاجية التي تخلق فرص عمل جديدة وانتاجية مرتفعة كما دعت مصادر رسمية البنوك عدم التشدد في منح القروض وبان تاخذ البنوك دورها المسؤول في هذه المرحلة الدقيقة في ظل الازمة المالية العالمية على ان يكون ذلك ضمن تعليمات البنك المركزي الاردني ودون المساس في سلامة الجهاز المصرفي المحلي .

الى ذلك اشادت مصادر مصرفية محلية بالتعاون الوثيق بين البنوك المحلية والبنك المركزي الاردني ضمن اطار المصلحة الوطنية والاقتصاد المحلي والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي واتباع سياسة نقدية متوازنة ساهمت في بناء احتياطيات من العملات الاجنبية تفوق ثمانية مليارات دولار الى جانب الزيادة في الطلب على الدينار الاردني الى مستويات مرتفعة كما اشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الاردني لافتا الى ان تاثير التطورات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي سيبقى مسيطرا عليه كما ان تراجع اسعار النفط الخام واسعار السلع الاساسية دوليا سيخفف من وطأة الضغوط على التجارة الخارجية والعجز في الموازنة والتضخم في المملكة كما قلل الصندوق من مخاوف تاثر الاقتصاد الوطني في المملكة بالازمة المالية العالمية مؤكدا ان الاثار ستبقى محدودة .

وكان محافظ البنك المركزي الاردني قد عزا تخوف البنوك المحلية من التوسع في منح الائتمان نتيجة ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر في ظل الازمة المالية العالمية ولفت الى ضرورة تخفيف علاوة المخاطر من خلال الابقاء على مصداقية السياسات الرامية الى المحافظة على استقرار سعر الصرف وتجنب مخاطره وعدم الركون الى زوال خطر التضخم مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في المحافظة على استقرار مستويات الاسعار وتجنب مخاطر التضخم في الامد المتوسط. كما أكد المحافظ من خلال محاضرة له امام جمعية المصدرين الاردنيين على اهمية عدم التضحية بسلامة واستقرار الجهاز المصرفي المحلي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد وبالتالي تجنب المخاطر النظامية داعيا الى الحد من ظروف عدم اليقين من خلال وضوح الاولويات وزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد الاردني على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية مشيرا الى وجود سيولة فائضة مرتفعة لدى الجهاز المصرفي المحلي تقدر بحوالي 3 مليارات دينار وتكفي لتمويل القطاعين العام والخاص وان حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني خلال الستة اشهر التي اعقبت اندلاع الازمة المالية العالمية ومن ضمنها تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي ثلاث مرات متتالية بواقع نقطة مئوية في كل مرة لتصبح نسبة 7% بدلا من 10% ساهمت الى حد كبير في توفير السيولة النقدية لدى البنوك بهدف تشجيعها على منح الائتمان .

من جهة اخرى اعربت اوساط مصرفية عن خشيتها من ان تراجع النشاط الاقتصادي قد يسبب تعثرا في سداد بعض القروض وهو ما يدفع البنوك المحلية الى التشدد في منح التسهيلات والقروض وان بعض الشركات والافراد طالبوا اعادة هيكلة قروضهم لكن المصادر ذاتها اكدت على ان وضع البنوك الاردنية من حيث الربحية والسيولة والضمان مريح وعلى مستوى جيد بشكل عام هذا بالاضافة الى ان التزام البنوك في المملكة بتعليمات البنك المركزي الاردني جنبها التعرض لاشكالات متعددة حدثت في اقتصاديات اخرى خارج المملكة بسبب الاثار والتداعيات الناجمة عن الازمة المالية العالمية مع التأكيد على سلامة ومتانة وضع الجهاز المصرفي المحلي وتحقيق ارباحا توازي الى حد ما تلك التي تحققت خلال العام الماضي .

كما اكدت المصادر ذاتها ان متانة الجهاز المصرفي تاتي من خلال المؤشرات الرقمية التي تشير الى ان نسبة كفاية رأس المال للبنوك الاردنية تبلغ بالمعدل 18% وهي ضعف المستويات المتعارف عليها مصرفيا على المستوى الدولي كما انها تتجاوز سقفا حدده المركزي الاردني وهي بحدود 12% كما ان نسبة تغطية مخصصات البنوك للديون غير العاملة تبلغ بالمعدل 65% و بما يشير الى قدرة البنوك المحلية على مواجهة مخاطر الائتمان بالاضافة الى ان نسبة السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي المحلي تبلغ 141% بالاضافة الى ان متوسط العائد على حقوق الملكية يبلغ بالمعدل نحو 16% ومتوسط العائد على الموجودات 6ر1%.