مخاوف شـديدة مع دخول «المالكين والمستأجرين» حيز التطبيق نهاية العام

 زادت مخاوف التجار والصناعيين وقلقهم في هذه الأيام مع إقتراب نهاية العام الحالي، من دخول قانون المالكين والمستأجرين حيز التطبيق، بعد ان تم تأجيل تطبيقه نهاية العام الماضي، وبخاصة ما يتعلق بالمادة الخامسة منه والقاضية بإخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون اول 2011، للعقود ما قبل تاريخ 1 كانون ثاني 1970.

وأخذت في هذه الأيام تتعالى أصوات التجار والصناعيين مطالبة بايقاف تطبيق المادة الخامسة من القانون، ومراعاة مالكي العقارات لأوضاع وظروف المستأجرين من القطاعين التجاري والصناعي في المملكة، الذين يرون ان القانون سيلحق بهم أضرارا فادحة غير محتملة، ما يترتب عليهم خسارة مواردهم وأرزاقهم المرتبطة بمواقع محلاتهم الحالية، والتي التصقت أسماؤهم التجارية تاريخيا بها.

وأكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان فايز الفاعوري ان اكثر مادة في قانون المالكين والمستأجرين تسبب ارقا وقلقا كبيرا للتجار، ومنها المادة الخامسة المتعلقة باخلاء المأجور، مقترحا ومطالبا بزيادة الإيجار للموقع المأجور دون اخلائه.

وقال الفاعوري بأن غرفة تجارة عمان تعمل جاهدة على ايجاد مدخل قانوني بهدف إعادة النظر في القانون، حيث تتابع الغرفة العمل مع الجهات الرسمية لإيجاد هذا المدخل القانوني وإعادة النظر بالقانون، مؤكدا ضرورة مناقشة الحكومة العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومن بينها قانون المالكين والمستأجرين.

وأشار الفاعوري الى ان الغرفة انجزت دراسة محايدة عن قانون المالكين والمستأجرين، بعد ان جمعت آراء المالكين والمستأجرين من خلال استبانة وزعت على طرفي المعادلة حول القانون لتشخيص الثغرات، ليصار بعد ذلك الى معالجتها وإعادة النظر فيها، وقد تم إرسال هذه الدراسة الى الجهات المعنية.

وبدروه، اكد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ضرورة ايجاد قانون متوازن للمالكين والمستأجرين للحفاظ على حقوق ومصالح طرفي المعادلة، مشيرا الى ان الغرفة قدمت طلبا بهذا الخصوص الى الحكومة لاعادة النظر في القانون وخاصة ما يتعلق بمادة الاخلاء، حيث أن الإخلاء سيتسبب بأضرار كبيرة للمستأجرين من القطاع الصناعي، كون نقل وإخلاء أي مصنع من مكانه الحالي الى موقع آخر سيكلف كثيرا من الجهد والمال والوقت والنقل، لإعادة تجهيز المكان الجديد بما يتناسب وطبيعة عمل المصنع.