قرار وشيك حيال إعادة فرض قرش تقارير الرسائل الخلوية

 وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إن الوزارة تحتاج الى إتمام دراستها للموضوع بعد أن انتهت من عملية التحري للسوق ومتابعة العروض المطروحة من قبل الشركات وردود الأفعال عليها، وذلك لإصدار قرار بوجود مخالفة أو عدم وجود مخالفة لإعادة فرض التعرفة على تقارير استلام الرسائل الخلوية، وذلك يعتمد على وجود اتفاق ضمني بين الشركات لإعادة فرض التعرفة أو عدم وجود هذا الاتفاق الضمني الذي يشكل مخالفة لقانون المنافسة.

 

وكانت الصناعة والتجارة قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بعمل تحرٍ للسوق شمل متابعة للعروض والملاحظات وردود الفعل حيال هذه العروض، والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بهدف التحقّق من أنّ كل مشغل فيما لو أعاد فرض تعرفة على خدمة تقارير استلام الرسائل، أنّه اتخذ القرار وقام بتنفيذه بشكل منفصل عن المشغلين الآخرين وفقاً لتكاليفه وأسبابه الخاصة، وليس باتفاق ضمني على الآلية والسعر والتوقيت.

 

 وكان من المنتظر أن تنتهي "الصناعة والتجارة" بداية شهر آذار (مارس) الماضي من دراستها هذه، للتأكّد من عدم وجود "اتفاق ضمني" فيما بين شركات الخلوي حول إعادة فرض التعرفة، إلا أنّ المصدر أوضح أنّ هذه الدراسة "كانت تحتاج لمزيد من الوقت لإجراء التحريات عن العروض الجديدة ومتابعة السوق".

 

ووفقاً لأحكام قانون المنافسة فإن أي اتفاق بين الشركات المتنافسة يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 التي تنص على أنه "يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك إضافة إلى تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة".

 

"الصناعة والتجارة" كانت اتخذت قراراً بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بوقف فرض التعرفة (قرش واحد) على خدمة تقارير استلام الرسائل القصيرة الذي أعلنت عنه شركات (زين، وأورانج وموبايلكم، وأمنية) خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر)، ولكن جاء في القرار وقتذاك أن "لكل شركة أن تقرّر على حدة آلية التعامل مع الموضوع مستقبلاً وفقاً لأحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وقانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995".

 

وعاودت الشركات بعد ذلك فرض التعرفة على الخدمة لبعض العروض أو على عرض واحد، أو لنوعية معينة من الرسائل القصيرة.

 

وكانت شركات الخلوي أكّدت في أكثر من مناسبة أن فرض التعرفة على مثل هذه الخدمة الإضافية يأتي لتعويض جزء من التكاليف التي تتكبدها الشركات في مختلف الخدمات وأنظمة الرسائل القصيرة على وجه الخصوص، ولتخفيف جزء من الضغط الذي تواجهه الشبكات وخصوصاً مع كون خدمة تقارير استلام الرسائل اختيارية.    

 

وخدمة تقارير استلام الرسائل القصيرة خدمة "اختيارية" يضيفها المشترك من خلال إعدادات جهازه الخلوي، بمعنى أنّ المشترك لا يحتاج الى إجراءات فنية من قبل الشركة للاشتراك فيها. وهي تفيد المشترك بإعلامه أن رسالته القصيرة وصلت إلى المرسل إليه.           

 

ويرسل الأردنيون عبر 4 شبكات خلال اليوم الواحد ما بين 3.5 و4 ملايين رسالة خلوية قصيرة محلية ودولية، يتضاعف هذا العدد في المناسبات الاجتماعية والعامة، كما هو الحال خلال العيد الماضي، الذي تداول فيه الأردنيون قرابة 24 مليون رسالة خلوية في الفترة منذ الإعلان عن العيد حتى نهاية اليوم الأول منه.