الأردن يرعى قراراً دولياً يدين ممارسات نظام الأسد

  قالت وكالتا رويترز والأنباء الألمانية إن الأردن ودولاً عربية أخرى انضموا إلى بريطانيا وألمانيا في رعاية مشروع قرار لإدانة ممارسات النظام السوري.

وقدم عدد من الدول الخميس مشروع قرار تدعمه دول عربية وأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إدانة انتهاكات حقوق الإنسان جراء أحداث العنف المتواصلة التي تشهدها سورية وفق رويترز ووكالة الأنباء الألمانية.

وكانت كل من الأردن والمغرب وقطر والسعودية، من الدول العربية التي انضمت إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رعاية مشروع القرار الذي قدم للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة.

وفي الولايات المتحدة قال الناطق باسم الخارجية مارك تونر إن الولايات المتحدة ستوقع على المشروع بوصفها إحدى الدول الراعية له.

يطالب مشروع القرار بإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ دمشق لخطة العمل التي اقترحتها جامعة الدول العربية.

يأتي التحرك في أعقاب الاشتباكات التي تصاعدت وتيرتها في سورية وبعد استخدام روسيا والصين حق النقض(الفيتو) في تشرين أول الماضي للحيلولة دون صدور قرار مشابه لإدانة حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب حملتها القمعية.

تجدر الإشارة إلى أن حق النقض ليس مطبقا في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، والتي ستبحث المسألة بعد أن تطلعها لجنة حقوق الإنسان على تقريرها.

وتقول الأمم المتحدة، إن أكثر من 3500 قتيل سقطوا منذ اندلاع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في سورية منتصف آذار الماضي.

وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك جرانت إن مشروع القرار جاء "نتيجة مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية في رد فعل على الأحداث الخطيرة التي تقع على الأراضي السورية".

وأضاف جرانت إنه (المشروع) "يعد استكمالا لجهود الجامعة العربية الجارية، من خلال دعوة الأمم المتحدة لتقديم الدعم، إذا طلب منها تقديم الدعم لمقترح دول الجامعة العربية بإرسال بعثة مراقبين لسورية، على سبيل المثال".

ومن المقرر أن تناقش لجنة حقوق الإنسان مشروع القرار، مع احتمال التصويت على القرار الأسبوع المقبل.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، إن الجماعات الحقوقية تحث الأمم المتحدة على تبني مشروع القرار بسرعة.

وقال فيليب بولوبيون من منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة نالت الفرصة أخيرا لتظهر أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن تقف موقف المتفرج بينما يتعرض الشعب السوري للقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب".