إحالة أحد ملفات مشروع العبدلي إلى المدعي العام

  العبدلي بخدمات التبريد والتسخين لوجود شبهة فساد وألحاق إضرار بالإدارة العامة واستثمار للوظيفة .

ونظراً لعدم جاهزية جميع المباني الواقعه ضمن مشروع العبدلي فقد جزأت مراحل التنفيذ الى إنشاء محطة مؤقتة حيث تمت احالة التنفيذ بطريق التزكية ودون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة في إحالة العطاءات على احدى الشركات المملوكة للموظف السابق واخرين معه بمبلغ مليون واربعة الاف وستمائة وخمسين دينارا لقاء بناء هنجر للمعدات , رغم قيام الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد بدفع مبلغ ستة ملايين وثمانية الاف دولار لقاء استيراد هذة المعدات المعفاه من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .

كذلك حصلت الشركة المملوكة للموظف المذكور و" اخرين " على عطاء توصيل اثني عشر مبنى من مباني مشروع العبدلي بالشبكة المربوطة بالمحطة المؤقتة لتزويدها بخدمات التدفئة والتبريد وتم دعوتها للتقدم بالعطاء حيث رسى العطاء عليها بمبلغ (3.546.951) دينارا خفض فيما بعد الى (3.429.512) دينارا .

يذكر ان عقد العمل الموقع مع هذا الموظف يمنعه من العمل أو التعاقد مع اي جهات أخرى طوال فترة سريان العقد ويلزمه بعدم العمل لمدة سنة تاليه من انتهاء عمله لدى جهات منافسه للصندوق ولا بأي شكل من الاشكال .