الركود يسيطر على قطاع السيارات في السوق المحلية

ودعا رمان الحكومة الى ضرورة إعادة إعفاء أجهزة السلامة العامة في السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 1600 سي سي فما فوق والتي ساهم إخضاعها للرسوم والضرائب في ارتفاع اسعار المركبات.

كما دعا الحكومة الى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تقل سعة محركاتها عن 2000 سي سي فما دون حتى يتمكن المواطنون ذوو الدخل المحدود والمتوسط من امتلاك سيارات.

من جانبه قال التاجر أسامة السالم ان حالة الركود التي يمر فيها قطاع السيارات في المملكة منذ الربع الأخير من العام الماضي كبدت تجار السيارات خسائر مالية كبيرة دفعت عددا كبيرا منهم الى إغلاق معارضهم بسبب أوضاعهم المالية الصعبة وعدم وجود مصادر تمويلية.

وأضاف السالم ان التوقعات بان اسعار السيارات ستتراجع بنسبة تصل الى 30 بالمئة أدت الى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء متوقعا ان تستمر هذه الحالة الى حين وضوح الرؤية لآثار الأزمة المالية العالمية على قطاع السيارات.

كما نوه السالم ان تشدد البنوك في منح القروض ساهم ايضا في عدم تمكن عدد كبير من المواطنين من الشراء, الأمر الذي ساهم في تعمق الركود الذي يتعرض له القطاع منذ عدة أشهر.

المواطن خالد عبد الحليم أكد انه يرغب في شراء سيارة إلا انه لا يجد مصدر تمويل يقترض منه قيمة السيارة بعد ان رفض البنك منحه قرضا لتمويل عملية الشراء رغم تلبيته جميع الشروط التي طلبها البنك منه لإتمام عملية التمويل.

التاجر محمد نور قال ان الطلب على شراء السيارات تراجع بنسبة كبيرة مقارنة مع الفترات السابقة مؤكدا ان عددا كبيرا من المعارض لا يبيع أكثر من 3 سيارات في الشهر مشيرا ان استمرار الركود سيتسبب في إغلاق عدد من المعارض بسبب سوء الأوضاع المالية.

وكان رمان أكد في تصريح صحافي سابق ان قيمة السيارات الجاثمة في معارض المملكة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 1.5 مليار دينار نتيجة عمق حالة الركود.