الحلايقة: 1.5 تريليون دولار خسائر العرب من الأزمة المالية

جاء ذلك خلال ايجاز قدمه الحلايقة حول الازمة المالية العالمية وتداعياتها في الجلسة الختامية يوم أمس في العقبة لفعاليات المؤتمر الإعلامي الأول العقبة قلب الأردن النابض برأس المال الأمن الذي استضاف وعلى مدار يومين العديد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية والتربوية ومجموعة من الشركات الرائدة والمتميزة على مستوى المنطقة وما يزيد على 40 صحافيا وإعلاميا من مختلف الفضائيات والصحف والمجلات العربية.

وبين الحلايقة ان العالم شهد في الربع الأخير من عام 2008 هزة مالية كبيرة مركزها نيويورك ووصلت ارتداداتها الى جميع أنحاء المعمورة واصطلح على تسميتها بالأزمة المالية العالمية, ورغم ان الأمر بدا مفاجئا الا ان الحقيقة ان بذور هذه الأزمة زرعت قبل وقت ليس بالقصير من دولها بل ان البعض كان قد تنبأ بها قبل وقت طويل.

ففي منتصف الثمانينيات كتب بول فندلي المفكر الأمريكي (rise and fall of powers states) وفيه تنبأ بزلزال يصيب الرأسمالي وعزاه الى انفلات القطاع المالي والمصرفي وعدم توجيه الأموال بطريقة رشيدة نحو الانتاج وفي عام 2005 كتبت مجلة Economist مقالا تحذيريا حول التوسع في التمويل العقاري, كما كتب باحثون اقتصاديون محذرين من حدوث هذه الأزمة لكن لم يستطع أي شخص ان يتنبأ بحجمها.

نشأت الأزمة بشكل مباشر نتيجة نتيجة الإفراط في تمويل البنوك الأمريكية للتمويل العقاري والرهن العقاري الثانوي وانفلات القطاع المالي والمصرفي في استخدام المشتقات البنكية (Derivatives ) وتعود جذور الأزمة الى ما بعد أحداث أيلول 2002 حيث اعتمدت الإدارة الأمريكية توجها يقضي بتوفير مسكن لكل مواطن أمريكي وخفضت الفوائد المخصصة لتمويل الإسكان ونتج عن ذلك حجم اقتراض كبير وشهد قطاع العقار نشاطا كبيرا ثم عاودت الإدارة الى رفع سعر الفائدة لجذب ودائع بالدولار ونتج عن هذا الخلل تخلف الكثيرين عن السداد بسبب زيادة تكلفة الاقتراض وبدأ تفاعل مسلسل Chain Reaction ما أدى الى افلاس بنوك وشركات رهن عقاري وشركات تأمين ووصلت الآثار السلبية الى كل البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي كانت لها علاقة مع البنوك الأمريكية والشركات ذات العلاقة سواء كانت في مجال الودائع أو الاستثمار أو التأمين على سندات الدين, وحجم التسهيلات المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية وحده يصل الى 12 بليون دولار واختفى حتى الآن 28 مؤسسة وبنكا.

وبعدها قدم رئيس جامعة مؤتة الدكتور سليمان عربيات ورقة عمل حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاستثمار في التعليم العالي مشيرا انه لم تتوفر حتى الآن دراسات حول اثر الأزمة المالية العالمية على الاستثمار في التعليم العالي ومن المعروف حاليا ان انعكاساتها السلبية قد أثرت على العديد من القطاعات سواء من تسريح الموظفين في مؤسسات القطاع الخاص أو تأثيرها على البنوك وإفلاسها والتوقف عن الإنتاج وكذلك الخسارة الكبيرة في أسواق البورصة وتدني أسعار العقارات والمباني.

وفي المقابل فان عددا من الجامعات الرسمية تواجه صعوبات مالية بمواجهة النفقات وتضطر الى طلب الدعم الحكومي وهذا معناه أن الحكومة لن تقوم بإنشاء جامعات رسمية جديدة أو التوسع في الجامعات القائمة هذا وقد يحدث تناقص في الزيادة المحتملة في أعداد الطلبة في الجامعات الأردنية.

وقدم الدكتور عددا من التوصيات في نهاية ورقته تلخصت في التأكيد على استقلال الجامعات ماليا وإداريا وأكاديميا وضمان الحريات الأكاديمية ومواصلة الدعم الحكومي للجامعات مع ضمان توزيعها بينها بشكل عادل وحسب معايير محددة وعدم رفعها عن جامعات معينة كما جرى في هذا العام ومعالجة الخلل الحاصل في تعيين أعداد زائدة من الكوادر الإدارية نتيجة الضغوط الاجتماعية أو المحاباة من قبل إدارات الجامعات الحكومية التأكيد على دور الجامعات في تنمية المجتمع المحلي لكن بطريقة متوازنة تضمن هذا الدور من دون التأثير على أدائها في تعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي وإعطاء أولوية للجامعات غير الربحية التي تقوم عليها الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني وضمان قبول الطلبة الفقراء والمؤهلين الى الجامعات لتحقيق العدالة والتواصل الاجتماعي والعمل على الاستقرار الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية عن طريق زيادة رواتبهم وبالتالي منع الكفاءات من الهجرة خاصة في الجامعات الحكومية اضافة الى مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاستثمار ووضع الخطط لمعالجة هذه التأثيرات والتكيف معها وتعزيز الثقة بين الجامعات والإعلام عن طريق قنوات التواصل المستمر وتوفير المعلومات خاصة فيما يتعلق بملفات الجامعات.

اما الأستاذ الدكتور مهند الروسان فقدر في ورقته حول دور الحكومات في تدارك الأزمة معدل تكلفة الأزمة المالية خلال 35 سنة السابقة ب¯ 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية المتقدمة قدرت ب¯ 9 بالمئة لدى الدول النامية. كما قدر معدل تكلفة الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا ما بين 20 -50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 97 - .98

مبينا ان الأزمة المالية الحالية قد تكلف اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة أكثر من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني بأن التكلفة ستقدر بما لا يقل عن 15 بالمئة للدول النامية إضافة للتكلفة الاجتماعية نتيجة مقدار العمل والدخل الذي سيكون عاليا خاصة للطبقة الفقيرة لعدم وجود مساعدات للعاطلين عن العمل.

ونظرا لعدم وجود شبكة حماية وتناقص الطبقة الوسطى والزيادة الملحوظة للطبقة الفقيرة المرافقة للأزمة المالية والتي ستخلف اضطرابات اجتماعية غير مرغوب فيها مشيرا ان أهم أسباب الأزمات المالية بشكل عام عدم توفر المعلومات الضرورية ونقص القروض بعملات أجنبية للمؤسسات المحلية ونقصان سعر الصرف وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وعدم توفر نظم وضوابط مؤثرة على حركة رأس المال وعدم تطابق المعلومات ما بين المقرض ومانح القرض خاصة في أسواق العقار والسوق المالي بسبب اختلاف القوانين جعل المستثمرين يبالغون برد الفعل ويقومون بسحب أموالهم لأدنى دلالة لوجود مشكلة اقتصادية مما يطلق بداية أزمة مالية.

وشدد الروسان بختام ورقته على ضرورة وضع نظم وقواعد على رأس المال الداخل والخارج بصورة ضريبية لتقليل قدرة المصاريف على التأثير في المدى القصير وعدم السماح بخروج رأس المال الداخل لفترة قصيرة جدا مع استمرار السماح بخروج الأرباح ووضع احتياط إجباري على رأس المال الداخل لفترة قصيرة من دون الحصول على فائدة على هذا الاحتياط وإجبار الاستثمار المباشر للبقاء على الأقل لمدة سنتين.

والحصول على سيولة من مؤسسة النقد الدولي اذا أمكن ومساعدة البنوك المحلية التي هي قادرة على الوفاء بديونها لكن ليست لديها السيولة الكافية في وقت الأزمة وإعادة جدولة الديون من اجل إيجاد السيولة وتقليل اعتماد المؤسسات على الاقتراض بالعملات الأجنبية اضافة الى تقليل اعتماد البنوك المحلية على القروض المدورة والقصيرة المدى تقليل الاقتراض للقطاع العقاري زيادة الاحتياط الإجباري على البنوك. وأخيرا فان نقصان تحويلات العاملين بالخارج الى الأردن ب¯ 100 مليون سيزيد البطالة بثمانية آلاف وظيفة كون حالات العاملين الأردنيين بالخارج تستقبل ما نسبته 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعادل 10 بالمئة من دعم القوى العاملة بالأردن.

وفي جلسة رائدون ومتميزون للشركات المتميزة اكد مدير عام شركة سراية العقبة شادي رمزي المجالي استمرار الاستثمار في ظل الأزمة المالية العالمية وان شركة سرايا العقبة في أحسن أوضاعها ومشاريعها لا تزال مستمرة مؤكدا مدى الأمان في الاستثمار في العقبة رغم ما تمر به العديد من الدول العالمية من أزمات مالية واقتصادية فبحمد الله الأردن ينعم باستقرار وأمان على مختلف الازمات ولا ننكر وجود أزمة لكن المؤشرات توضح أننا ضمن اقل الدول تأثرا والدليل ان معداتنا لا تزال تعمل والبنيان يرتفع مشيرا انه سيتم الانتهاء قريبا من أول فنادق المشروع إضافة للانتهاء من مرحلة بناء العظم لجميع مباني مشروع العقبة مؤكدا أن تمويل المشروع بالكامل تم بتمويل ذاتي.

كما تحدث مدير عام شركة الجسر العربي بالوكالة حسين الصعوب كونها أول شركة عربية تؤكد التضامن العربي والعمل المشترك مشيرا ان رأسمال الشركة بدا عام 1985 في 6 ملايين دولار ليصل هذا العام الى 66 مليون دينار وان الشركة بدأت ببواخر مستأجرة وتمتلك الآن أسطولا مكونا من ست بواخر تصل قيمتها 80 مليون دينار.

مدير قرية العقبة اللوجستية نزار البكور قدم بدوره عرضا حول أهم خدمات الشركة موضحا ان المشروع بدأ في العقبة عام 2007 بعد الاتفاق على جميع بنود اتفاقية التطوير والتشغيل والتي تم التوقيع عليها مع شركة تطوير العقبة والائتلاف المكون بين مجموعة اجيلتي ومجموعة قعوار واللتان تم اختيارهما بناء على الكفاءة والعرض المالي وبرنامج التطوير وتقدم الشركة خدمات مناولة البضائع والنقل من ميناء الحاويات الى القرية وإعادة الفارغ وتحميل وتفرغ الحاويات والمناولة المباشرة للبضائع من حاوية لأخرى او من الحاوية الى الناقل إضافة الى مراكز توزيع وتخزين وخدمات مضافة مثل تصنيف الشحنات وفرز البضائع وبناء الطبالي والتغليف وإعادة التغليف والتجزئة والتجميع إضافة للإعلان عن البدء بتنفيذ مشروع شركة فنادق قلعة العقبة وقال مديرها العام صلاح البيطار ان المشروع يقع عند مدخل مدينة العقبة من الطريق الصحراوي وعلى الشارع مباشرة ويتكون من مبنى متعدد الاستخدامات بمساحة بناء اجمالية 7000 متر مربع ويتكون من أربعة طوابق بمساحة 1550 مترا مربعا لكل طابق ويسمح لاستعمال أصحاب المعارض والماركات التجارية العالمية باستخدامها مشيرا انه تم تزويد البناء بجميع خدمات البنية الأساسية والمواقف.