بنك الأردن يفصل 45 موظفا في فرع رام الله

 نفذ عاملو بنك الأردن ـ فرع رام الله في فلسطين، اعتصاما، احتجاجا على قرار فصل نحو 45 موظفاً، بحجة إعادة الهيكلية.


وشارك في الاعتصام العشرات من منتسبي نقابة العاملين في القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، رافعين لوحات تندد بقرار  الفصل وتستهجن ما أقدمت عليه إدارة البنك، معتبرين أنه قرار لا يتماشى مع الحد الأدنى للكرامة الإنسانية.


وقال جمال فايد، نيابة عن الموظفين المفصولين، ان الإدارة الإقليمية للبنك قامت خلال الفترة الواقعة بين 28-31/10، بتوزيع قرارات الفصل على الموظفين في فروع البنك. وبذلك تم الإلقاء بـ 45 موظفاً وعائلاتهم في الشارع" حد تعبيره. 


وأشار فايد الى انه وخلال الفترة الماضية جرت مفاوضات بين نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي من جهة، وإدارة البنك من جهة أخرى، إلا ان الإدارة طرحت عروضاً لا ترقى الى الحد الأدنى من كرامة العاملين.


وجدد فايد تأكيده على ان مطالب العاملين هي مطالب عادلة تتماشى مع قانون العمل الفلسطيني. وأنه لا بد من تعويض العاملين عن فصلهم تعسفيا وفق ما نص عليه القانون.


بدوره اعتبر سليم ابو عمر ممثلا عن نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، ان هذا الإجراء يعد جريمة فصل تعسفي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الأمر الذي يجافي كل القوانين والتشريعات التي حفظت للعامل كرامته الإنسانية.


وأكد ابو عمر ان النقابة عملت وستواصل العمل من أجل إنصاف هؤلاء العاملين، بكافة السبل والخيارات المتاحة، وأنها ستقف ضد جرائم الفصل التعسفي كما وقفت في وقت سابق الى جانب من فصلوا من بنوك أخرى. موضحاً ان مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تصل بالموظف الى درجة يشعر فيها بعدم الأمان الوظيفي.


وتابع أبو عمر أن النقابة سعت منذ بداية الأزمة في بنك الأردن الى أعمال مبدأ الحوار، لكنها لم تجد آذانا صاغية للوصول الى نتيجة ترضي جميع الأطراف، فقررت النقابة في اجتماعها الاخير سلسلة من النشاطات التي تبدأ بالاعتصام المفتوح الذي ينظمه العاملون اليوم، إضافة الى خطوات تصعيدية ستكون مدروسة بما يتناسب مع تطور الموقف واستجابة إدارة البنك للحوار بما فيه مصلحة للعاملين والقطاع المالي بشكل عام. مؤكداً حرص النقابة على جميع المؤسسات المالية والاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل اللائق لجميع العاملين في هذا القطاع.