العدل العليا ترد طعنا بقرار الحجز على أموال الفاعوري

 ردت محكمة العدل العليا في قرار لها الاثنين الماضي الطعن في قرار رئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس الهيئة المقدم من فايز إبراهيم أحمد الفاعوري ومعتصم فايز إبراهيم الفاعوري وكيلهما المحامي عمر مشهور الجازي وذلك لعدم الاختصاص.


وكان المستدعيان - مسؤولون بشركة سرى للفنادق والمنتجعات السياحية- قد تقدما بالطعن أمام محكمة العدل العليا بقرار رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي بوضع إشارة الحجز على أموال المستدعيين المنقولة وغير المنقولة سنداً للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (7/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لســنة 2006 ، والذي نتج عنه قيام الهيئة بأجراءات التحقيق في شبهات فساد في شركة ( سرى ) لتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية حيث كان فايز الفاعوري يشغل منصب رئيس هيئة المديرين في الشركة ومعتصم الفاعوري يشغل منصب نائب رئيس هية المديرين.


وقد أستندت المحكمة في قرارها إلى أنّ القرار المذكور يدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد وبالذات فيما تتخذه من إجراءات لتحصيل الأموال العامة أو الأموال التي أعطيت لها هذه الصفة بموجب أي تشريع اخر وانهالا تدخل في عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن بدعوى الإلغاء لأنها إجراءات تنفيذية لتحصيل الأموال العامة بالطريق الإداري وأن المنازعة بخصوصها هي منازعة حقوقية تختص بنظرها المحاكم المدنية وعليه تكون الدعوى بالنسبة للقرار المشكو منه مستوجبة الرد لعدم الإختصاص .