مسودة مشروع قانون يمنح السجناء إجازات ويفرج عن المصابين بأمراض مستعصية

وجاء في مسودة مشروع القانون الذي سيتم مناقشته من قبل الجهات المعنية من بينها وزارتا الداخلية والعدل قبل رفعه الى ديوان التشريع ومن ثم السير بمراحله الدستورية، تأجيل العقوبة بالنسبة لأحد الزوجين في حال تم توقيفهما او الحكم عليهما في احدى القضايا او تزامن وجودهما هناك، ليتمكن احدهما من رعاية الأسرة، بالإضافة الى منح اجازات للنزلاء وزيادة الافراجات.

 

ويتيح القانون المقترح الإفراج عن النزلاء في حالات عديدة، منها الافراج الشرطي الذي يسمح لإدارة السجن بالإفراج عن النزيل اذا كان حسن السير والسلوك، بعد الاكتفاء بجزء من العقوبة.

 

وأحال المشروع أمر الافراج في هذه الحالة الى لجنة متخصصة بالافراج عن النزلاء والتي بدورها تدرس ملف النزيل، على ان تكون هناك شروط يجب ان تكون متحققة في النزيل اثناء عقوبته.

 

ويقول العقيد العمري ان "السجن ليس علاجا لكل شيء، والاصل هو اخلاء السبيل بالكفالة في مختلف القضايا وتحديدا الجنحوية، حيث يعتبر التوقيف استثناء".

 

وينص مشروع القانون ايضا على تخصيص قاضي لتنفيذ العقوبة، بحيث يتواجد هذا القاضي في كافة انحاء المحاكم في المملكة، والذي بدوره يشرف على تنفيذ عقوبة النزلاء داخل السجن.

 

وينص مشروع القانون على شروط الافراج عن المصابين بالامراض، المستعصية والتي يستحال الشفاء منها (كالسرطان) وغيرها.

 

وتشمل مسودة المشروع بندا خاصا "بإفراج الشيخوخة" على ان يكون النزيل الذي ينطبق عليه هذا البند قد تجاوز السبعين من عمره.

 

وتحتوي مسودة المشروع على بند خاص بالإجازات للنزلاء، على ان يمنح النزيل الإجازة مقابل ان يحقق مجموعة من الشروط من ابرزها ان يكون حسن السير والسلوك.

 

ووفق المسودة فإن النزيل يمنح اجازة مدتها ثلاثة ايام لحضور بيت عزاء احد المقربين منه (كالاب، الام، الابن، الزوجة والاخ والاخت)، بالإضافة الى إجازة للنزلاء المتزوجين مدتها يومان شهريا تمكنهم من لقاء أسرهم.

 

وذكر العمري انه في حال إجازة هذا البند فإنه سيتم اغلاق بند الخلوة الشرعية الذي لم يلقى قبول النزلاء، بسبب مفاهيم اجتماعية خاطئة بالنسبة لهم.

 

وعمدت ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل الى إدخال بند جديد في مسودة القانون حول إيجاد عقوبات بديلة للنزلاء منها ارغامهم على (أعمال اجتماعية تطوعية، وأعمال النظافة) او وضعه تحت الرقابة الشرطية بأمر من قاضي التنفيذ.

 

وطالبت مسودة القانون توسعة مظلة اللجنة العليا لمراكز الاصلاح واالتأهيل التي يرأسها وزير الداخلية لتضم أمين عام وزارة الثقافة. ( الغد - موفق كمال )