بحجة تراجع نشاطها..شركة نقل كبرى تفصل موظفين وتأكل حقوق آخرين

وبينت الشكوى، أن الشركة بررت عملية الفصل وما رافقها من إجراءات إدارية دفعت بها إلى الاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين بحجة تراجع نشاطها التجاري وبدواعي تخفيض خسائر الشركة.

وبينت الشكوى أن "الشركة تقوم بتعيين عدد من الموظفين بعقود وبرواتب عالية٬ وأن إدارتها تسببت بخسائر مالية بسبب قبولها عطاءات نقل بأسعار منخفضة وقليلة".

وأضافت الشكوى "أن الشركة تحولت إلى ثكنة أمنية، طغت عليها إجراءات أمنية مبالغ فيها من حيث التضييق على الموظفين والتدقيق في تحركاتهم".

كما بينت الشكوى "ان مدير الشركة يقوم بالاستعانة بأصدقائه لترهيب الموظفين الذين يعترضون على قراراته، وأن الشركة استولت على موجودات صندوق الادخار الخاص بالموظفين وقامت باقتراض مبلغ أربعمائة ألف دينار ولم تسدد قيمة مساهمتها عن الموظفين بحسب نظام الصندوق عن فترات طويلة".

وتضمنت الشكوى "أن مدير الشركة يقوم باستغلال معدات ومركبات الشركة لخدمة مصالحه الخاصة مثل استخدام صهريج الماء الخاص بالشركة لصالح مزرعته واستخدام عمال الشركة لنفس الغرض".

وأضافت الشكوى "أن مجلس إدارة الشركة والذي ينعقد بشكل شهري يكلف نحو 50 ألف دينار بدل انتداب ومياومات" موضحة أي الشكوى أن الشركة "تبرر طرد الموظفين بالخسائر التي لحقت بها فيما تقوم في المقابل بتعيين آخرين محسوبين على مديرها".

وأشارت الشكوى إلى قيام الشركة بصرف الكثير من الأموال منها إقامة مظلة لسيارة المدير العام بمبلغ سبعة آلاف دينار، وصيانة كافة شاحنات الشركة وتجهيزها بالكامل على يد أفراد قسم الصيانة بالشركة وبيعها بأسعار متواضعة لأحد الأشخاص.

ومن جانبه أكد نقيب النقابة محمود المعايطة ان النقابة تلقت الشكوى وقامت على ضوئها بمخاطبة إدارة الشركة حول طبيعة ومسببات قرارات الفصل وإنهاء خدمات العاملين إلا أن الشركة لم ترد على طلب النقابة.

وبين المعايطة أن العمل النقابي يحتم على النقابة عدم الكشف عن أسماء مقدمي الشكوى حرصا منها على عدم تضررهم وتعرضهم لأية قرارات مجحفة، موضحا في أن النقابة ليست بحاجة لأسماء لإثبات عملية الفصل لان الشركة بالفعل قامت بفصل عدد من الموظفين.

وبين المعايطة أن النقابة تحرص على متابعة أوضاع الشركة لوضع صيغة يتم فيها الحفاظ على حقوق العاملين لديها.

وفي تطور لاحق قال المعايطة ان مدير الشركة أبدى استعداده لزيارة النقابة وانه وعده بحل كافة القضايا العالقة في الشركة. الحقيقة الدولية - نعمت الخورة