(المياه) تدرس العودة للفاتورة الربعية أو تعديل كميات الشرائح

 تعكف وزارة المياه والري على إجراء تعديلات جذرية لفاتورة المياه الشهرية.

وقال وزير المياه والري موسى الجمعاني, في تصريحات صحافية أمس, إن "الوزارة بصدد إعادة تقييم الفاتورة الشهرية من خلال وضع ثلاثة سيناريوهات لمواجهة الاحتجاجات الشعبية عليها".

وبين الجمعاني أن "البدائل تقضي بالعودة إلى الفاتورة الربعية, أو العمل على رفع حد الاستهلاك المعتمد من 6 أمتار شهريا إلى 7 أمتار, لينعكس هذا على  الشرائح الأخرى كافة, أو رفع كميات مياه شريحة المستهلكين الكبرى وحدها لتصل إلى 14 مترا مع إبقاء الفاتورة الشهرية".

ولفت الجمعاني أن "وزارة المياه تسعى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين", مؤكدا أن "عمل الوزارة يواجه عدادات مياه معطلة, وأخطاء بشرية, وفساداً في قراءة العدادات", معتبرا أن هذه الملاحظات محدودة, وتسعى الوزارة لتلافيها من خلال تحسين أدائها وعملها.

وذات اتجاه, قال وزير المياه إن "الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن العام لتوفير الحماية للمصادر المائية", واصفا الاتفاقية بـ "الخطوة" لتأسيس شرطة خاصة بالأمن المائي, لتوفير الحماية لهذا القطاع الحيوي.

وقال الجمعاني ان "وزارة المياه والداخلية تمكنت من الاتفاق مع اهالي منطقة الجفر في معان للعمل على تشغيلهم في مشروع جر مياه الديسي مقابل عدم اعتدائهم على فرق المقاولين العاملين هناك".