قائمة سوداء للمؤسسات غير الملتزمة بالقانون..شبيكات: 32 الف طفل عامل بالأردن

 واضاف في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة انه كان لمبادرة جلالة الملك توفير 20 ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة الدور الكبير في تقليل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على قطاع الزراعة الذي يعتبر من اهم القطاعات ويعمل على تشغيل الأيدي العاملة.

 

وقال ان الوزارة اطلقت منذ بداية العام الحالي حملة تفتيشية واسعة عملا بتنفيذ شعار عام 2009 هو عام التفتيش تأتي استكمالا للجهد المثمر الذي بدأته الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة في مختلف القطاعات العمالية.

 

وتهدف الحملة التي ستركز خلال الفترة المقبلة على قطاع الإنشاءات لتوفير فرص عمل للعمال الأردنيين اضافة الى تصويب أوضاع العمال الوافدين المخالفين في المناطق الصناعية المؤهلة.

 

وقال ان الحملة التفتيشية الموسعة بدأت عملها بشكل قطاعي شملت 190 مؤسسة إنشائية وورشة وشركة تعمل في الإنشاءات وبلغ عدد المخالفين 6850 عاملا وافدا منهم 1160 عاملا وافدا مخالفا لشروط الإقامة و5690 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الأردني.

 

واوضح انه تم التنسيق بين الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وإدارة الحملة التفتيشية بتزويد الحملة بأسماء الشركات التي قامت بتوقيع اتفاقيات مع المشروع الوطني للتشغيل والشركات غير المتعاونة مع المشروع أثناء تنفيذ الحملة ونتج عن هذه الحملة التنسيب بتسفير 3006 عمال مخالفين لقانون العمل.

 

وفي ذات السياق قال الدكتور شبيكات ان عدد الشكاوى المقدمة ضد أصحاب مكاتب استقدام العاملات منذ بداية العام الحالي بلغ 350 شكوى تم حل 250 منها.

 

وقال ان وزارة العمل قامت بوضع تعليمات تصنيف المؤسسات غير الملتزمة بقانون العمل بقائمة سوداء حيث يتم تصنيف المؤسسات المخالفة أو التي تحت الرقابة بناء على سجل المخالفات المعتمد لدى مفتشي العمل من حيث نسبة العمالة الوافدة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو التورط بأي شكل من الأشكال بالاتجار بالبشر إضافة إلى بيان أسماء الشركات التي تقوم باستخدام واستقدام العمالة الوافدة لغايات المتاجرة وليس العمل الفعلي وحرمان الشركات المثبت عليها من استخدام العمالة الوافدة وذلك من خلال نظام محوسب ومتطور للتعامل مع الشركات.

 

وقال وزير العمل ان العالم يعيش هذا العام أزمة اقتصادية خانقة عصفت بالأمم والشعوب وتأثر بها العمال بشكل كبير وهو الامر الذي يتطلب من أصحاب العمل تحمل المسؤولية الوطنية تجاه العمال الذين افنوا ربيع عمرهم في خدمة شركاتهم حتى نمت وازدهرت وحققت مكاسب عبر سنوات طوال.

 

وحول عمالة الأطفال قال وزير العمل إن الوزارة وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع مؤسسة سي اتش اف الدولية للتعاون في تطبيق برنامج مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم بدعم من وزارة العمل الأميركية بقيمة 4 ملايين دولار بهدف سحب 4 ألاف طفل من العمالة الاستغلالية وحماية 4 ألاف آخرين من الانخراط في هذه العمالة من خلال توفير الخدمات التعليمية ذات الجودة العالية وغيرها من الأنشطة التي تسعى إلى حماية الأطفال أو المعرضين للانخراط في تلك العمالة.

 

وأشار إلى إن الأطفال العاملين في الأردن يبلغ عددهم وفقا لدائرة الإحصاءات العامة 32 ألف طفل يعملون في قطاعات مختلف كتصليح السيارات والزراعة والبناء مبينا ان الأردن اقر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال وحاليا يناقش في ديوان التشريع مشروع قانون حقوق الطفل الذي يركز في مجمله على المصلحة الفضلى للطفل ويحظر ويحرم جميع اشكال الاستغلال ضد الطفولة.بترا