تلاعب في ألف تقرير طبي..35% فقط من موظفي الحكومة يحملون شهادة جامعية

 ويعد التوظيف احد المشكلات الوطنية في الاردن بعد تخلي الدولة عن هذا النمط من امتصاص الاعداد الهائلة من الخريجين سنويا في اجهزتها حيث لا تتجاوز اعداد الذين يجري تعيينهم 10 الاف موظف سنويا. وتستحوذ وزارتا الصحة والتربية والتعليم الكم الاكبر من هذا العدد ممن يعينون سنويا.

 

وحذر مصدر مطلع من ديوان الخدمة المدنية قائلا انه اذا تحرك الوضع الاقتصادي فان اجهزة الدولة الاردنية ستفقد اعدادا كبيرة من الموظفين لان الرواتب في القطاع الخاص ستكون افضل بكثير من القطاع العام. والدولة لا تملك منافسة القطاع الخاص.

 

الكم الهائل من المراجعين للديوان يتواكب مع معاناة مخرجات التعليم من اشكالية في الوظيفة المناسبة حيث يتم سنويا قبول الطلاب في تخصصات جامعية ليس لها وظيفة في القطاع العام واحيانا الخاص, وبالتالي الجامعات وكليات المجتمع تضخ اعدادا ليس لها مجالات عمل.

 

ويشير مصدر مطلع في الديوان ان هناك خللا في تقديم الطلبات وهي حال تنم عن ثقافة اجتماعية خاطئة. مشيرا ان الديوان يفكر بان كل من اصبح عمره 45 عاما عليه الا يتقدم بطلب للديوان للحصول على وظيفة لان طموحه في التدرج الوظيفي قد اصابه الاحباط, وبالتالي سيكون عطاؤه في العمل ضعيفا. وفقد الطموح في مواصلة التعلم بمجال الوظيفة, وبين ان ذلك هو احد اسباب رداءة الجهاز الوظيفي في الدولة وبالتالي الترهل الاداري.

 

وقال لا بد ان يعيد الديوان النظر في استمرارية اشكالية الدور السياسي والاجتماعي للدولة الاردنية وتحديد العمر لطالبي الوظيفة, والغاء الطلبات الموجودة في الضمان الاجتماعي لغايات تحسين هذا الواقع.

 

وبين المصدر ان اسباب النقص الحاصل في المهن الطبية هو ارتفاع تكاليف دراسة الطب في الاردن وتدني الرواتب في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص, حيث تتجاوز تكاليف دراسة الطب 120 الف دينار اردني, وكان سابقا يدرس الطلاب الاردنيون في الخارج باسعار رمزية.

 

وبين ان المشكلة ليست في كثرة اعداد الموظفين في الجهاز الحكومي وانما في تدني كفاءة الجهاز الذي يضم بين صفوفه 35% فقط من حملة الشهادة الجامعية.

 

وان الاحالات على التقاعد ووقف التعيينات يهدد اجهزة الدولة بالخطر الحقيقي, فاذا لم تدرك الدولة هذه الناحية فان قطاع التعليم الذي يستوعب 50% والصحة 33% من الموظفين الذين في حالة تقاعدهم سيكون هذان القطاعان مهددين بفقدان الكوادر القيادية المؤهلة. خاصة اذا ما علمنا انه منذ 2004 وليومنا الحالي تم تعيين 77 الف موظف اغلبهم في التربية والتعليم والصحة.

 

ويضيف وللامانة تسير الامور في ديوان الخدمة المدنية بدقة واتقان ومسؤولية حيث رفض الديوان 1000 تقرير طبي قدمت لحالات انسانية للتوظيف وعندما اكتشف الديوان انها تحتوي على تلاعب رفضها. ويوجد الآن 5200 حالة انسانية تنتظر دورها في التوظيف, وهناك حالات اعاقة وحالات انسانية لا تطلب توظيفها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية.

 

ونوه المصدر ان ديوان الخدمة المدنية يواجه تحديات وضغوطات من مراكز القوى وصنع القرار الى جانب طالبي التوظيف, تبدأ الضغوطات من وزراء ونواب واعيان ووجهاء وكل من يعتبر نفسه وسيطا ذا نفوذ او تأثير.