جوابرة يحذر من نقص مواد اساسية بسبب اضراب الشاحنات

 حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية السبت،الجهات الرسمية من نقص مواد اساسية على المواطنين بسبب إضراب اصحاب الشاحنات المتكرر.

ودعت النقابة الجهات المعنية إلى "حل مشكلة أصحاب الشاحنات المتكررة التي أصبحت عبئا على قطاع المواد الغذائية بما تحدثه من خسائر يتكبدها التجار".

ودعا نقيب التجار سامر جوابرة في بيان صحفي ، إلى ضرورة وقف استيفاء رسوم التخزين التي يتقاضاها الميناء ووقف استيفاء رسوم التأخير التي يتقاضاها أصحاب البواخر.

وأشار أن الإضرابات المستمرة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية إلى السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة مثل سوريا حيث انتقل التجار من الاستيراد عبر سورية بسبب حالة عدم الاستقرار والعقوبات الى ميناء العقبة.

واكد ان المواد والسلع الغذائية تتمتع بخصوصية عن المستوردات الاخرى، وبما يرفع من هامش تُعرض مستورديها الى خسائر مالية ناتجة عن المصاريف والأعطال إلى إمكانية تعرض بضائعهم إلى التلف وخاصة البضائع المبردة نتيجة لتأخرها في العقبة لفترة طويلة والمواد التي لها صلاحية محدودة وبعضها لا يزيد عن 25 يوم وتكبيد المستورد للمواد الغذائية خسائر إضافية، كما أن هذه الإضرابات تعمل على نقص بالمواد الأساسية وعدم توفرها للمواطن الأردني لعدم توفرها بالشكل المطلوب و زيادة كلفها على التاجر مما يعمل على زيادة سعرها في السوق المحلي.

ودعا الى ضرورة حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل بالعمل على تنشيط حركة النقل من ميناء العقبة بحيث يوفر حجم اكبر من العمل لأصحاب الشاحنات مما يوفر لهم إيراداً مجدياً، اضافة الى تحسين ظروف وشروط العمل في ميناء العقبة وعلى سبيل المثال لا الحصر والعمل على إعادة مستوردي مصانع الحديد ومستوردي الأعلاف واللفائف الورقية والأخشاب... الخ، الذين يستوردون عشرات الآلاف من الأطنان سنوياً للسوق الأردنية لتوجيه مستورداتهم إلى ميناء العقبة بدلاً من ميناء طرطوس حيث أن تكلفة النقل البحري والبري لاستيراد البضائع بالترانزيت من خلال ميناء طرطوس وخلال منطقة جابر للأردن اقل كتكلفة من ميناء العقبة اضافة الى أن التعليمات في ميناء طرطوس أفضل للمستورد حيث أنها تمنح المستوردين فترة سماح من دون مصاريف تخزين تصل لغاية 30 يوماً أما ميناء العقبة فيمنح فقط من سبعة إلى تسعة أيام, اضافة إلى تشجيع أصحاب شركات الملاحة لتسيير عدد اكبر من البواخر إلى الميناء.

واكد على ضرورة إعطاء الأولوية للشاحنات الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة كالعراق وسورية.

من جهة اخرى بين جوابرة ان متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بلغ 215 نقطة في تشرين الثاني 2011 بانخفاض طفيف (نقطة واحدة) عن مستوياته في تشرين الأول، و10 بالمئة (23 نقطة) عن مستويات الذروة التي بلغها في شباط 2011.

وعوَّض انتعاش عروض أسعار الزيوت، من بين مختلف السلع، عن الهبوط الذي شهدته أسعار السكر، بينما لم يطرأ تغيير كبير على أسعار مجموعات السلع الأخرى. وبذلك لم يرتفع مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء سوى بنسبة 1 بالمئة (نقطتان) عن مستوياته في تشرين الثاني 2010.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 228 نقطة في تشرين الثاني بانخفاض نسبته 1 بالمئة (3 نقاط) عن مستوياته في تشرين الأول. ويرجع هذا الهبوط الطفيف أساساً إلى القمح الذي فقد 3 بالمئة (6 نقاط) في أعقاب ما شهدته الإمدادات العالمية من تحسن ملحوظ ناجم في معظمه عن ازدياد الإنتاج والأرصدة في الاتحاد الروسي. وانخفضت أيضاً أسعار صادرات الأرز بنسبة طفيفة في الوقت الذي ظلت فيه أسعار الحبوب الخشنة ثابتة دون تغيير يُذكر في تشرين الثاني في أعقاب الهبوط الذي شهدته على مدى شهرين.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للزيوت/الدهون 235 نقطة في تشرين الثاني، بارتفاع نسبته 5 بالمئة (11 نقطة) عن مستوياته في تشرين الأول، ليعكس بذلك مسار الهبوط المستمر منذ آذار.

واستجابت الأسواق للتأزم المتوقع في العرض والطلب العالمي على الزيوت النباتية. وتعبِّر الزيادة الأخيرة في الأسعار على وجه الخصوص عن القلق السائد إزاء التباطؤ المتوقع في إنتاج زيت النخيل وزيت الصويا وازدياد استيعاب الزيوت النباتية في صناعة الديزل الحيوي وارتفاع الطلب على الواردات في الصين والبلدان الفاعلة الأخرى.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 177 نقطة في تشرين الثاني، ليظل بذلك على حاله دون تغيير تقريباً مقارنة بمستوياته في تشرين الأول. وكانت أسعار لحوم الخنزير هي الوحيدة التي سجلت زيادة تُذكر بلغت 2 بالمئة (3 نقاط) بينما لم تطرأ سوى تغييرات طفيفة على أسعار لحوم الدواجن والأبقار والضأن. وعلى الرغم من ذلك واصلت أسعار اللحوم هذا العام ارتفاعها متخطية مستويات عام 2010 حيث ازدادت بما متوسطه 17 بالمئة عن متوسطها في الفترة من كانون الثاني حتى تشرين الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، وصاحب ذلك تحسن قوي بشكل خاص في أسواق لحوم الأبقار والضأن.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان 201 نقطة في تشرين الثاني، بانخفاض نسبته 1 بالمئة (3 نقاط) عن مستوياته في تشرين الأول. ويعبر هذا الهبوط عن تدهور أسعار الزُبد والجُبن التي فقدت 6 بالمئة و2 بالمئة على التوالي، بينما سجل مسحوق الحليب المنزوع الدسم ومسحوق الحليب الكامل الدسم والكازين زيادة في الأسعار تراوحت بين 2 بالمئة و3 في المائة. وتخطت أسعار الألبان في الفترة من كانون الثاني حتى تشرين الأول بانتظام مستوياتها الشهرية في نفس الفترة من عام 2010. ومع ذلك فقد انخفضت الأسعار في تشرين الثاني بنسبة 3 بالمئة عن السنة السابقة في ظل انتعاش الإمدادات المعروضة في منطقة أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 340 نقطة في تشرين الثاني، بانخفاض نسبته 6 بالمئة (21 نقطة) عن مستوياته في تشرين الأول، و15 بالمئة (60 نقطة) عن ذروته في تموز 2011. ويعبِّر هذا الهبوط في جانب كبير منه عن توقع تحقيق فائض كبير في الإنتاج العالمي على امتداد الشهور الاثني عشر المقبلة في ظل تحسن المحصول في الهند والاتحاد الأوروبي وتايلند والاتحاد الروسي.