النواب يستمع لخطاب الموازنة اليوم

 يستمع مجلس النواب مساء الاحد إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2012 م وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 الذي سيلقيه وزير المالية أمية طوقان الأحد.

وسيصوت مجلس النواب على احالة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 الى لجنته المالية والاقتصادية.

وينتظر اللجنة المالية عملاً شاقاً خلال الاسابيع المقبلة حيث ستناقش مشروعي القانونين السابقين بالإضافة الى تقارير ديوان المحاسبة المهمة.

ومن المتوقع ان يوافق النواب خلال الجلسة التي تعقد مساء على مضمون المذكرة التي وقعها ثلاثون نائبا والتي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتدقيق في سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول تسجيل أراضي الدولة بأسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر أو على شكل أراض مملوكة لشركات الاستثمار للوقوف على حقيقة ذلك.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين ، فيما سينظر في قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ 7/12/2011 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009 ، وقرار لجنة التوجيه الوطني رقم (2) تاريخ 7/12/2011 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأعلام الأردنية لسنة 2011.

* مشروعا قانوني الموازنة والمؤسسات المستقلة : 

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 حوالي 1.027 مليار دينار, فيما ناهز مجموع الإيرادات العامة 5.8 مليار دينار, بلغت حصة الإيرادات المحلية منها 4.94 مليار دينار, والمنح الخارجية 870 مليون دينار.

ولامس مجموع النفقات العامة 6.84 مليار دينار, حصة النفقات الجارية منها 5.84 مليار دينار, وحصة النفقات الرأسمالية 998 مليون دينار.

وقدر مشروع الموازنة, في مادته الثالثة, مصادر التمويل ب¯ 5.38 مليار دينار, ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاء الدين الداخلي وسندات دين للبنك المركزي.

كما أحالت الحكومة, بموجب المادة 112 الفقرة 1 من الدستور, مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 إلى مجلس النواب, التي بلغت إيراداتها الكلية 881.8 مليون دينار.

وناهز مجموع إيرادات السلع والخدمات 287 مليون دينار, وإيرادات دخل الملكية - وفق تقديرات الموازنة - 13.2 مليون دينار, والإيرادات المختلفة حوالي 211 مليون دينار, وبلغ مجموع الدعم الحكومي المتوقع حوالي 274 مليون دينار, ووصل حجم المنح الخارجية المتوقعة 96.3 مليون دينار.

وقدرت المادة الثالثة من مشروع القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية بحوالي مبلغ 1.82 مليار دينار, بلغت حصة النفقات الجارية منها 992 مليون دينار, والنفقات الرأسمالية 827 مليون دينار.

وقدر مشروع القانون مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية, التي تظهر موازناتها عجزا بحوالي مبلغ 1.16 مليار دينار, ويقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بحوالي مبلغ 223 مليون دينار.

وقدر مشروع القانون صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية مبلغ 937 مليون دينار.

وقدر مشروع القانون مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ 1.82 مليون دينار, بينما قدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بمبلغ 1.818 مليار دينار , يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.